در پی افشای «رشوه وزیر سابق صمت به نمایندگان مجلس برای لغو استیضاح او» بازرس ویژه رئیس‌جمهور اسلامی ایران تایید کرد بیش از ۱۰۰ خودرو «به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی» به تعدادی از نمایندگان تحویل شده است.
حسن درویشیان روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت مدعی شد تفاهمنامه تحویل خودروهای شاسی‌بلند در تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت ابراهیم رئیسی امضا شده است.
او در ادامه ادعای خود افزود: قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، قراردادی بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط به نام «رادین مبین غرب» با خودروساز منعقد و طبق مستندات به‌دست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از نمایندگان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده است.
او می‌گوید: «این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته است: رضا فاطمی‌امین وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند».
اظهارات او در حالی است که در پی افشای رشوه‌دهی خودروهای شاسی‌بلند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۱۰ اردیبهشت آقای فاطمی‌امین را با استیضاح از کار برکنار کردند.
دو نماینده مجلس روز ششم شهریور فاش کردند که بیش از ۷۰ دستگاه خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان تحویل داده شد تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) را پس بگیرند.
در پی اظهارات احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، در این زمینه، دولت ابراهیم رئیسی او را تهدید به پیگیری قضایی کرد اما یک نماینده دیگر مجلس نیز موضوع تحویل خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس را تأیید کرد.
بازرس ویژه رئیس‌جمهور اسلامی ایران گفته است: «در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد».
این ادعا در حالی است که مهدی خطیبی اسفند پارسال از سمت مدیرعاملی ایران خودرو عزل شد و علت عزل او نیز «واگذاری خودرو خارج از ضابطه به برخی مدیران و سازمان‌های دولتی»، و نه نمایندگان مجلس، عنوان شده بود.
همچنین ادعای او در حالی است که علیرضابیگی بعد از افشای رشوه خودرو به نمایندگان، با شکایت دولت ابراهیم رئیسی مواجه و به دادستانی فراخوانده شد.
آقای درویشیان توضیح نداد اگر دولت در جریان تحویل غیرقانونی خودروها به نمایندگان بوده، چرا نماینده تبریز بعد از افشای این موضوع به دادستانی فراخوانده شده و مجبور به تحویل مدارک و شواهد شده است.
صنعت خودروسازی ایران، به‌گواهی گزارش‌های گوناگون، ازجمله بخش‌های اقتصادی است که پذیرای استخدام رانتی و بیش از ظرفیت اعضای خانواده، بستگان و باندهای وابسته به نمایندگان مجلس، وزیران، مدیران دولتی، مسئولان قضایی و فرماندهان نظامی در شرکت‌های تابعه خودروسازان و پرداخت حقوق‌های نجومی به آنان است.
