دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، و معاونش، احمد عراقچی، در پرونده قاچاق ارز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. دو مدیر پیشین این بانک هم در پرونده رشوه مجازات حبس گرفتند.
بر اساس حکم نهایی دادگاه انقلاب اسلامی که روز شنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام شد ولی‌الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی به پرداخت جریمه نقدی، معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق - حدوداً یک‌هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان - محکوم شدند.
شعبه یک دادگاه انقلاب که «ویژۀ رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی» است، رأی دادگاه قبلی که اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز را در حکم «اخلال در نظام ارزی و اقتصادی» دانسته بود رد کرده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در رأی نهایی دادگاه آمده است که اقدامات مدیران پیشین با «مصادیق قاچاق ارز» انطباق دارد. بنابراین، آن‌ها از اتهام‌های قبلی تبرئه شدند.
دو سال پیش در احکام اولیه اعلام شده بود که ولی‌الله سیف به ۱۰ سال زندان و احمد عراقچی به هشت سال زندان محکوم شده‌اند. در رأی نهایی و قطعی که روز شنبه اعلام شد مجازات حبس دیده نمی‌شود.
دولت حسن روحانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با انتشار بیانیه‌ای اتهام‌های مطرح شده علیه آقای سیف را رد کرده بود.
آذرماه پارسال، دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی این دو مقام و سایر متهمان این پرونده را پذیرفته و آن را برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است.
هم‌زمان با اعلام رأی نهایی در پروندۀ مزبور اما خبرگزاری میزان نوشته است که این دو مقام پیشین بانک مرکزی، پرونده مفتوح دیگری در ارتباط با «فروش ارز در بازار رسمی» دارند.
بر اساس این گزارش، در پرونده دوم هم کیفرخواست صادر شده و پرونده هم‌اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی در حال رسیدگی است.
ولی‌الله سیف از شهریور سال ۹۲ تا مرداد سال ۹۷ ریاست کل بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت. احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی، معاون پیشین وزیر خارجه ایران، مرداد ۹۶ به معاونت ارزی این بانک منصوب شد و سخنگوی قوه قضائیه در مرداد ۹۷ از بازداشت او خبر داد.
در همین حال، حکم ۲۵ سال زندان برای رسول سجاد، میثم خدایی و سالار آقاخانی از مدیران سابق و «واسطه‌های تزریق ارز به بازار» عیناً تایید شده و قوه قضائیه می‌گوید احکام صادره «قطعی و لازم الاجرا» است.
گزارش‌های رسمی حاکی است که تصمیم بانک مرکزی در آن دوران باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور شده است.
نخستین جلسۀ مربوط به پروندۀ اتهامات مدیران پیشین بانک مرکزی مرداد ۹۸ برگزار شد و در جریان رسیدگی به پرونده رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که سالار آقاخانی از ایران فرار کرده است.
سالار آقاخانی به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران به ۱۳ سال حبس محکوم شده است. مشخص نیست که او اکنون ساکن کدام کشور است.
