در حالی که دولت جمهوری اسلامی قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را از طریق مالیات بر خانه‌های خالی افزایش دهد، یک مقام وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی گشت شناسایی «خانه‌های خالی» در پایتخت و حومه‌های آن خبر داده است.
رسانه‌های ایران روز یکشنبه به نقل از جواد سادات فیروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کردند که قرار است «از امروز در تهران و شهرهای اقماری، گشت‌هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری» برقرار شود.
پیشتر خلیل محبت‌خواه، سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس و مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده بود که «۶۵ هزار واحد مسکونی خالی در پردیس» وجود دارد.
بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی که آذرماه ۱۳۹۹ تصویب شد، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود.
ضریب این مالیات با تداوم خالی ماندن خانه‌ها افزایش می‌یابد.
خبرگزاری ایسنا نوشت: «پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز به کار سامانه املاک و اسکان، قانون مالیات خانه‌های خالی روال مناسبی پیدا نکرده است.»
بر اساس گزارش این خبرگزاری، در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تنها یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان مالیات از خانه‌های خالی به دست آمد و قرار است دولت در سال جاری این رقم را به ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد.
قرار است دولت این قانون را برای امسال از روز ۱۵ شهریورماه به اجرا بگذارد، اما هنوز ابهام‌هایی درباره تعداد خانه‌های خالی در ایران وجود دارد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه به ایسنا گفت: «این آمار درست است که در تهران حدود ۳۵۰ هزار واحد خالی وجود دارد اما در کل کشور این رقم بالاتر بوده و حدود ۲ میلیون واحد مسکونی خالی اکنون در سطح کشور وجود دارد.»
همزمان، داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، به خبرگزاری ایلنا گفت: «به طور قطع آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ برای بخش اجاره قابل اتکا نیست.»
او افزود: «باید آمار صحیحی از جامعه مستاجران داشته باشیم که بدانیم به چه تعداد مسکن نیاز داریم و تعداد مسکن موجودی برای بازار اجاره چقدر است؟ در شرایطی که از اجاره‌داری حرفه‌ای برخوردار نیستیم و به همان نسبت جامعه آماری دقیقی از میزان مستاجران نداریم، طبیعتا نمی‌توان برنامه‌ریزی صحیحی هم برای این حوزه داشت.»
این مقام صنفی همچنین گفت که سایت‌های اینترنتی تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن هستند و نظارتی هم در این زمینه وجود ندارد.
دولت جمهوری اسلامی سقف افزایش قیمت ۲۵ درصدی را برای اجاره‌بها در نظر گرفته، اما سال گذشته نرخ اجاره‌بها در ایران به طور متوسط ۴۶ درصد افزایش داست.
تورم شدید، گرانی مصالح ساختمانی و توقف ساخت‌وسازها از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها بوده است.
پیشتر دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده که در برخی مناطق کرایه خانه تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
