دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه ۱۸ اردیبهشت، یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی را به اتهام آنچه «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» (توهین به پیامبر اسلام) خوانده، از طریق آویختن به دار اعدام کرد.
این در حالی است که منابع حقوق بشری تاکید کرده‌اند که این دو فقط به نقد خرافات دینی می‌پرداختند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره اعدام این دو نفر نوشت که در پی تشکیل پرونده‌ای در سال ۹۹ در دادگاه انقلاب اراک، یوسف مهرداد در اردبیل و صدرالله فاضلی زارع نیز به اتهام همکاری با او در یاسوج بازداشت شدند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که مهرداد در شبکه‌های اجتماعی به «ترویج خداناباوری و توهین به مقدسات دینی و اسلامی» می‌پرداخته و همچنین قرآن را «سوزانده» بود. او همچنین از سوی قوه قضاییه به «ارتداد فطری» نیز متهم شده بود.
در مورد فاضلی زارع نیز، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استناد به اعترافات اجباری او مدعی است که به پیامبر اسلام و «مقدسات دینی» «توهین» کرده است.
یوسف مهرداد پدر سه کودک خردسال و صدرالله فاضلی زارع سرپرست مادر سالمندش بود.
پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در توییتی نوشت: «از گزارش‌ها در خصوص اینکه یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند، خشمگین شده‌ام. ایران باید آزار و اذیت و کشتار مردم را به دلیل استفاده از حق آزادی مذهب متوقف کند.»
همچنین منابع حقوق بشری پیشتر تاکید کرده بودند که این دو زندانی عقیدتی در ارتباط با مدیریت و عضویت در یک کانال تلگرامی با عنوان «نقد خرافه و مذهب» بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی با گرفتن اعترافات اجباری از متهمان عقیدتی و سیاسی و استناد به آنها، احکام سنگین از جمله اعدام را در مورد این متهمان صادر می‌کند.
وب‌سایت دادبان ایران در رابطه با جزئیات پرونده این دو زندانی عقیدتی نوشت که تنها استناد پرونده علیه مهراد، «اقرار ضمنی» است که بر اساس قانون، مستند کافی برای اثبات اتهام «سب‌النبی» نیست.
روند ناعادلانه و غیرمنصفانه دادرسی برای پرونده‌های متهمان عقیدتی و سیاسی در ایران بارها از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی محکوم شده است.
چند روز پیش، چند کانال فعال در زمینۀ حقوق بشر از جمله هه‌نگاو، هرانا و اتحادیه آزاد کارگران از انتقال یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به سلول انفرادی زندان اراک خبر داده و نسبت به اجرای حکم اعدام آنها ابراز نگرانی کرده بودند.
بر اساس گزارش این منابع، حکم اعدام این دو نفر تیرماه ۱۴۰۰ در دیوان عالی کشور تایید شده بود.
حکومت جمهوری اسلامی در حالی برای اتهامات ادعایی چون «کفرگویی» و «سب‌النبی» حکم اعدام صادر می‌کند که میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، این «تخلفات» را جزو جرایم جدی تلقی نمی‌کند.
بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس به پیامبر اسلام یا یکی از پیامبران عظام دشنام دهد یا به آنها توهین کند، سب‌النبی بوده و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.»
پیشتر محمد آرمان، وکیل یوسف مهرداد، به سایت «امتداد» گفته بود که «موکلش سابقه سال‌ها فعالیت مذهبی دارد.»
اعدام این دو نفر در شرایطی انجام شده که موج اعدام‌ها، از اعدام متهمان سیاسی، عقیدتی و اقلیت‌های قومی تا اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر و غیرسیاسی در ایران در هفته‌های اخیر شدت گرفته است.
مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ بلوچ‌های سنی ایران روز جمعه گذشته موج تازه اعدام‌ها را محکوم کرد و گفت که «هنر» جمهوری اسلامی، اعدام است.
دو روز پیش، محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی در ده روز گذشته، هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده»، از بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به این اعدام‌ها انتقاد کرد.
