در ادامه موج پلمب به خاطر سر باز زدن زنان از حجاب اجباری، روز شنبه یک فروشگاه زنجیره‌ای در رشت، ۲۱ واحد صنفی در متل قوی مازندران، یک کافه در آبادان، مطب یک پزشک در مشهد و یک تالار و طلافروشی در سیرجان پلمب شدند.
همزمان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی گفت که «جمهوری اسلامی بدون حجاب معنایی ندارد» و رئیس کل دادگستری تهران بار دیگر زنان را به «برخورد» انتظامی و قضایی تهدید کرد.
محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز شنبه بیست و سوم اردیبهشت، با تأکید بر اینکه «حجاب نماد جمهوری اسلامی است»، گفت: «ما نمی توانیم نسبت به حجاب بی‌تفاوت باشیم چون در صورتی که حجاب نباشد دیگر اسم جمهوری اسلامی معنا پیدا نمی‌کند.»
معاون حقوقی رئیسی افزود که «کسانی که به صورت سازمان‌یافته بی‌حجابی را ترویج می‌کنند مجذرم هستند و باید این زنان را شناسایی و با آنها برخورد کرد.
علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، هم گفت: «اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می‌طلبد، اما با قانون گریزان و با افرادی که عامدانه به دنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله خواهد شد.»
به نوشته خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، این بخشی از اظهارات علی القاصی مهر در نشست روز شنبه «ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران» است که در آن علاوه بر رئیس دادگستری تهران، علی صالحی دادستان تهران، عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران و تعدادی از معاونان دادگستری، دادستانی و فرماندهان انتظامی و امنیتی شرق و غرب استان تهران حضور داشتند.
رئیس کل دادگستری تهران در این نشست همچنین «ناهنجاری‌های اجتماعی و هرج و مرج» را عامل «سوء استفاده و تجری افراد سابقه‌دار برای ارتکاب جرایم خشن‌تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی» عنوان کرد و افزود: «با قانون گریزان و با افرادی که عامدانه به دنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از این‌گونه سوء رفتارها جلوگیری خواهد شد.»
علی القاصی مهر همچنین سیاست قوه قضاییه در برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را «اقدام بر اساس الزامات قانونی» خواند اما همزمان گفت که «در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه‌ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجارشکنان در هاله‌ای از ابهام قرار دهند.»
او همچنین فضای مجازی را بستری برای «عادی انگاری بی‌حجابی» خواند و افزود که عده‌ای در فضای مجازی می‌خواهند «خصوصا نزد جامعه هدف، که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند، ناهنجاری را عادی انگاری» کنند.
رئیس دادگستری با بیان اینکه «از روزمرگی در مسیر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید اجتناب کرد»، تاکید کرد که «باید با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیس‌های تخصصی خصوصا پلیس آگاهی، فتا و امنیت، به هتاکی‌ها در فضای مجازی، با حضور موثر و اقدام به موقع» پاسخ داد.
تشکیل «شعب ویژه در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر» برای برخورد با کسانی که به گفته القاصی مهر «دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند» از دیگر اقداماتی است که رئیس دادگستری تهران از آن به عنوان بخشی از اقدامات برای تسریع در برخورد پرونده‌های مرتبط با عدم رعایت حجاب اجباری خبر داد و گفت که باید به این «پرونده‌ها، بلافاصله و خارج از نوبت و کمترین زمان ممکن» رسیدگی کرد.
تداوم موج پلمب
همزمان موج پلمب اماکن تجاری، گردشگری و حتی مراکز پزشکی به اتهام «بی‌توجهی به حجاب» ادامه دارد و روز شنبه ۲۳اردیبهشت شعبه خیابان حاجی‌آباد رشت «هایپر احمدی»، از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در استان‌های شمالی، به اتهام «بی توجهی به حجاب و عدم رعایت شئونات اسلامی» به دست نیروهای اداره اماکن فرماندهی انتظامی گیلان پلمب شد.
در مازندران نیز حسین شریف‌پور، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی این استان، با اشاره به بازرسی از ۲۱۶ واحد صنفی در منطقه گردشگری «متل قو» گفت که در این بازرسی‌ها به ۶۴ واحد صنفی اخطار پلمب داده شد، از ۱۳۱ واحد صنفی تعهد اخذ شد و ۲۱ واحد صنفی نیز به اتهام «عدم رعایت موازین اخلاقی و صنفی» پلمب شدند.
کیومرث کشوری، فرمانده انتظامی شهر آبادان در استان خوزستان، نیز روز شنبه از پلمپ یک کافه معروف این شهر به دلیل «بی توجهی به حجاب و عدم رعایت شئونات اسلامی» خبر داد.
پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت نیز اعلام کرد که «مطب یکی از پزشکان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد» به این اتهام که «از پذیرش یک زن محجبه خودداری کرده»، پلمب شد و پرونده این پزشک به هیات بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی ارجاع شد.
در استان کرمان نیز، مجتبی قدیمی دادستان سیرجان گفت: «در پی انتشار کلیپی مبنی بر هنجارشکنی کارکنان یک گروه اقتصادی بخش خصوصی در یک جشن، دستورات پلمب تالار و طلافروشی مربوط به این گروه اقتصادی صادر شده است.»
پس از گسترش روزافزون سر باز زدن زنان در ایران از حجاب اجباری، دستگاه‌های حکومتی از اسفند ماه گذشته اقدامات همه‌جانبه‌ای را برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان و دختران ایرانی آغاز کرده‌اند.
این اقدامات که شامل برخوردهای خیابانی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر با زنان، پلمب گسترده واحدهای صنفی و تجاری و گردشگری تا ارسال پیامک برای رانندگان شخصی و عمومی، توقیف خودروها، منع ورود به مترو و محروم کردن زنان از خدمات اداری و عمومی است، تاکنون در سرکوب نافرمانی مدنی زنان و دختران ایرانی ناکام مانده است.
