با وجود مخالفت‌های مردمی در ایران و خارج از کشور و درخواست‌های متعدد جامعه بین‌المللی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز جمعه سه متهم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را اعدام کرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی بامداد روز جمعه ۲۹ ارديبهشت به اجرا درآمده است.
ساعتی پس از انتشار این خبر، پسرعموی مجید کاظمی به رادیوفردا گفت که برادر مجید در مقابل زندان دستگرد بازداشت شده است.
به گفته این وابسته خانوادگی کاظمی، «از تحویل دادن اجساد هم امتناع شده و خانواده‌ها از وضعیت اجساد بی‌خبرند».
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در توجیه اعدام این سه نفر از آنها به عنوان «تروریست» یاد کرده و بار دیگر مدعی شده که آنان در کشتن سه مامور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی نقش داشتند.
پیشتر نیز قوه قضائیه بازداشت و صدور حکم اعدام برای این سه متهم را در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نامهای محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ محله خانه اصفهان اعلام کرده بود.
این در حالی است که این سه نفر، حتی در اعترافات اجباری که از آنان پخش شد، این اتهام را نپذیرفته بودند.
گروهی از وکلا و حقوقدانان روز ۲۵ اردیبهشت در نامهای تاکید کردند که فرایند تعقیب قضایی، رسیدگی و محکومیت سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، «غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است».
در روزهای اخیر و پس از تایید حکم اعدام این سه نفر از سوی دیوان عالی کشور، درخواست‌های مردمی و بین‌المللی برای لغو روند اجرای این حکم افزایش یافته بود.
اعضای خانواده آنها و همچنین جمعی از مردم بارها به منظور جلوگیری از اجرای اعدام در مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند، اما با واکنش خشونت‌بار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شدند.
خود این سه متهم نیز روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه در دست‌نوشته‌ای از داخل زندان از مردم درخواست کمک کردند.
این دست‌نوشته بازتاب گسترده‌ای در میان شبکه‌های اجتماعی داشت و کاربران فضای مجازی آن را «فریاد هم‌وطنان از داخل زندان» نامیدند.
یکی از آخرین موارد واکنش‌های بین‌المللی نیز، اظهارات رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، بود که گفت اجرای چنین حکمی نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی از اعتراضات در ایران درس نگرفته است.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، روند اجرای احکام اعدام در همه موارد، از اعدام‌های سیاسی تا موارد مرتبط با مواد مخدر را به شکلی چشمگیر افزایش داده است.
عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که اعدام افراد در ایران در سال گذشته میلادی ۸۳ درصد افزایش داشته است.
هشت ماه پس از آغاز اعتراضاتی بی‌سابقه که با مرگ مهسا امینی آغاز شد، اکنون این سه نفر را باید به جمع محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی افزود که در همان ماه‌های آغازین اعدام شدند.
اعتراضات مردمی پس از هشت ماه هم‌چنان در داخل و خارج از کشور ادامه دارد، مردم هم‌چنان شبانه شعار می‌دهند، بسیاری از زنان از پوشش اجباری در کوچه و خیابان پرهیز می‌کنند، و ایرانیان خارج از کشور هم‌چنان در حمایت از معترضان گرد هم می‌آیند.
