در پی اعدام یک نفر در ملاءعام در مراغه، فعالان و نهادهای حقوق بشری این اقدام حکومت جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند و خواستار واکنش «جدی جامعه جهانی برای توقف این جنایات حکومتی» شدند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه چهارم خرداد با انتشار بیانیه‌ای گفت: «اعدام در ملاءعام امروز و انتشار آن در رسانه‌های رسمی، چهره واقعی حکومتی را نشان می‌دهد که با قساوت و تحقیر و ارعاب جامعه سعی در طولانی‌تر کردن عمر خود دارد».
تصاویر رسانه‌های ایران از این اعدام، فردی را با چشمان بسته و طنابی در گردن نشان می‌دهد که با جرثقیل به هوا بلند می‌شود و صدها نفر از جمله خبرنگاران و ماموران امنیتی برای تماشای اعدام گرد هم آمده‌اند.
آفای امیری‌مقدم هشدار داد جامعه جهانی نباید در سال ۲۰۲۳ چنین «شیوه‌های قرون‌وسطایی» را برتابد.
او گفت: «نشاندن نماینده چنین حکومتی بر سکوی ریاست مجمع اجتماعی شورای‌حقوق‌بشر، اعتبار این شورا را شدیدا زیر سوال برده است.»
همزمان، شیرین عبادی در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این اعدام نوشت: «کشوری که هر سه ساعت دست‌کم یک نفر را به چوبه‌های دار می‌سپارد، به ریاست مجمع اجتماعی شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده است.»
این وکیل و برنده جایزه صلح نوبل افزود: «این توهینی بزرگ به حقوق بشر و مصداق دهن‌کجی به مردمی است که زیر فشارهای غیر انسانی حکومت جمهوری اسلامی در خطر قتل، حبس و شکنجه قرار دارند.»
پیشتر انتصاب علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل با واکنش‌های گسترده منفی روبرو شده بود.
در همین زمینه میشل تیلور، سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به انتصاب نماینده ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل ابراز انزجار کرد.
فردی که روز پنجشنبه حکم اعدام او در ملاءعام اجرا شد، به «فساد فی‌الارض از طریق اشاعه گسترده فساد و فحشا» متهم شده بود. او در سال ۱۳۹۵ بازداشت شده بود.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سال ۲۰۲۱ اولین سال در بیش از یک دهه بود که هیچ‌گونه اعدام در ملاءعام توسط جمهوری اسلامی انجام نشد.
اما بر اساس همین گزارش، در سال ۲۰۲۰ یک تن در ملاءعام اعدام شد که در آن زمان، کمترین تعداد از سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رفت که احتمالا به خاطر محدودیت‌های مربوط به کرونا بود.
در سال ۲۰۲۲ دو نفر در ایران در ملاءعام اعدام شدند.
با توجه به حضور کودکان در صحنه اعدام در ملاءعام، سازمان حقوق بشر ایران از نهادهای بین‌المللی که در قبال سلامت کودکان مسئولند، از جمله یونیسف، خواسته تا با اقدام قاطع و جدی، جمهوری اسلامی را بابت این اقدام پاسخگو کنند.
اجرای حکم اعدام در ملاءعام در مراغه، در حالی است که قرار است همین حکم برای دو متهم حمله به شاهچراغ نیز اجرا شود.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر موارد اعدام را افزایش داده و فقط در ارتباط با اعتراضات گسترده مردمی در سال گذشته، دست‌کم هفت نفر را اعدام کرده است.
جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت ایران بیشترین موارد اعدام را در جهان به اجرا می‌گذارد.
