دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیِ جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر این که زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند، اذعان کرد که به دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت آنان وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری رسا، عبدالحسین خسروپناه روز پنج‌شنبه، چهارم خرداد، در یک سخنرانی در یک مدرسه حوزه علمیه قم گفت: «طبق قانونِ موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.»
این اولین بار نیست که خسروپناه به شمار زیاد زنانی که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ایران حاضر می‌شوند، اعتراف می‌کند.
او چندی پیش نیز پیش‌بینی کرد که در تابستان «آمار بالایی» از حضور بدون حجاب اجباری زنان در معابر و اماکن عمومی وجود داشته باشد.
عبدالحسن خسروپناه همچنین گفته بود که با وجود اقدامات جمهوری اسلامی، به‌ویژه نیروی انتظامی، «کاهش مطلوبی هم» در زمینه حضور زنان بدون حجاب اجباری وجود نداشته است.
در هفته‌های اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طرح جدیدی را برای مقابله با حق آزادی پوشش زنان به اجرا گذاشته، اما دختران و زنان ایرانی با تداوم حضور بدون حجاب اجباری خود این طرح را به چالش کشیده‌اند.
با این حال، حکومت با تدوین یک لایحه جنجالی موسوم به لایحه «حجاب و عفاف» در تلاش برای قانونی کردن تشدید محدودیت‌ها علیه حق آزادی پوشش زنان است.
اما این لایحه خود به جدل و اختلاف نظر میان هواداران نظام منجر شده و حتی یک چهره رسانه‌ای اصولگرا خبر داده که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قصد دارد به نشانه اعتراض به این لایحه «استعفا» دهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنرانی روز پنج‌شنبه خود در قم به این منتقدان تاخت و گفت: «لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می‌کنند ولی متأسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند.»
او افزود: «حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عده‌ای برای اعتراض تجمع کردند.»
رسانه‌ها در ایران روز چهارشنبه متن کامل لایحه «عفاف و حجاب» را که دولت ابراهیم رئیسی در روز آخر اردیبهشت‌ماه به مجلس شورای اسلامی فرستاد منتشر کردند.
در بخش‌هایی از این متن، از عدم رعایت حجاب اجباری به عنوان «برهنگی» یاد شده است.
واکنش‌های منفی به این لایحه به حدی بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی مجبور شد ادعا کند «متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و آن چه در فضای مجازی منتشر شده نادرست است.»
جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود در پی اعمال حجاب اجباری بوده، اما با گذشت بیش از چهار دهه، هنوز دختران و زنان ایرانی حاضر به پذیرش این سیاست نیستند.
مهدی نصیری، فعال سیاسی که پیشتر نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بوده روز پنج‌شنبه تاکید کرد که زنان محجبه نیز به این نتیجه رسیده‌اند که «استبداد دینی» برای جامعه ایران «به مراتب زیان‌بارتر» از تَرک حجاب است.
