شماری از خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای خواهان اقدام جامعه جهانی برای توقف فوری موج اعدام‌ها در ایران شدند و از همه تشکل‌ها و نهادهای حقوق بشری سراسر دنیا خواستند که از هر راه ممکن برای توقف کشتار حکومتی، موج اعدام‌ها و «لغو احکام اعدام» معترضان اقدام کنند.
در این بیانیه هشتاد عضو خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده، خطاب به همه انسانها، تشکل‌های مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر جهان نوشتند: «ما دادخواهان، از شما انسان‌های شریف و همه تشکل‌های مطالباتی و همه نهادهای مدافع حقوق انسان در سراسر دنیا می‌خواهیم برای لغو احکام اعدام و نجات جان عزیزانمان با ما هم‌صدا شوید و از هر راهی که می‌توانید برای توقف احکام اعدام در ایران تلاش کنید.»
آنها با تاکید بر لزوم لغو احکام اعدام، افزودند: «همانطور که بارها گفته‌ایم ما همه با هم هستیم و متحد و یک‌صدا خواهان لغو احکام اعدام هستیم.»
در بخشی از بیانیه به موج‌های پیاپی کشتار و اعدام در جمهوری اسلامی اشاره شده و آمده است: «بیش از چهل و سه سال است که زخم عمیق اعدام و کشتن انسانها بنا به احکام دولتی، تن و بدن جامعه ما را خنجر می‌زند و هر روز زخم عمیق‌تری بر جانمان می‌افکند.»
خانواده‌های دادخواه در بیانیه خود افزودند که در جمهوری اسلامی «کشتن انسانها فقط به احکام اعدام محدود نمی‌شود» و این حکومت «در هر دوره‌ای با کشتن انسان‌های بیگناه در خیابان، تنها به جرم اعتراض و برای مقابله با حق‌خواهی مردم تحت ستم و تبعیض و برای ایجاد جو رعب و وحشت، بسیاری از خانواده‌ها را داغدار کرده و به صف دادخواهان کشانده است.»
در این بیانیه که به امضای هشتاد تن از اعضای خانواده‌های دادخواه ساکن ایران رسیده، همچنین موج فزاینده اعدام‌ها در چند هفته اخیر «انتقام‌گیری از مردم معترضی» توصیف شده است که «با فریاد حق‌خواهی زن، زندگی، آزادی به خیابان آمدند.»
خانواده‌های دادخواه در بیانیه خود خواهان توقف فوری کشتار حکومتی و اعدام در ایران شدند و گفتند: «ما خانواده‌های دادخواه که زخم عمیق از دست دادن عزیزانمان را چه در خیابان و چه در چوبه‌های دار ، بر تن و روحمان داریم، فریاد می‌زنیم اعدام و کشتن انسانها را متوقف کنید، همه احکام اعدام را فورا لغو کنید، اعدام به هر عنوان و هر جرمی باید متوقف شود.»
پیش از این نیز ده‌ها نفر از خانواده‌های کشته‌شدگان جمهوری اسلامی و فعالان سیاسی و مدنی همراه با شماری از تشکل‌های مدنی و صنفی در بیانیه‌ای به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه متهم پرونده محله «خانه اصفهان» اعتراض کرده بودند.
در آن بیانیه مشترک خانواده‌های دادخواه و شماری از فعالان و تشکل‌های مدنی تاکید کرده بودند که «این اعدام‌ها ذره‌ای در عزم پایان دادن به این همه ظلم و ستم و نابرابری و آپارتاید جنسیتی» و اعتراضات علیه «ماشین سرکوب و شکنجه و ارعاب و اعدام» تاثیر نخواهد داشت.
جمهوری اسلامی در فاصله ۱۷ آذر تا ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ چهار تن از معترضان بازداشت شده، شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را بدون دسترسی آنها به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه اعدام کرد.
سپس در بامداد جمعه بیست و نهم اردیبهشت ماه مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی نیز سه معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۱۴۰۱ را به ادعای دخالت در درگیری‌های محله «خانه اصفهان» بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و با وجود مخالفت‌های عمومی اعدام کرد.
علاوه بر اعدام هفت معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر حبیب اسیود، دبیرکل پیشین گروه النضال و شهروند ایرانی- سوئدی را اعدام کرد، سپس اقدام به اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به خاطر مدیریت یک کانال تلگرامی و تحت اتهام «سب النبی» کرد.
بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی از ۱۱ دی ماه، اول ژانویه سال ۲۰۲۳، تاکنون حکم اعدام را در مورد ۲۸۷ تن از زندانیان اجرا کرده است.
این اعدام‌ها با اعتراضات گسترده داخلی و محکومیت جهانی مواجه شده است اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به شکل پرشتابی اجرای اعدام‌ها ادامه می‌دهند.
سازمان عفو بین‌الملل روز دوم خرداد ماه طی گزارشی درباره احکام صادر شده علیه معترضان در ایران، نسبت به خطر قریب‌الوقوع اعدام هفت تن از معترضان دیگر هشدار داد و افزود که «ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منوچهر مهمان‌نواز، منصوره دهمرده، محمد قبادلو، مجاهد (عباس) کورکور و شعیب میربلوچ‌زهی ریگی» در معرض خطر اعدام قرار دارند.
کانون مدافعان حقوق بشر نیز روز دوم خرداد در بیانیه‌ای با اعتراض و محکوم کردن اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، نسبت به «خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض» دیگر هشدار داد.
