يووری موسونی، رئيس جمهوری اوگاندا روز دوشنبه هشتم خرداد قانون جديدی عليه دگرباشان جنسی را امضا کرد که به گفته منتقدان، يکی از خشن‌ترين و سرکوب‌گرانه‌ترين قوانين جهان است و در آن برای آنچه که «همجنس‌گرايی شديد» توصيف شده مجازات مرگ درنظر گرفته شده است.
هر چند همجنس‌گرايی در بيش از ۳۰ کشور آفريقايی غيرقانونی است ولی قانون جديد اوگاندا از سختگيری‌های مرسوم فراتر رفته و به احتمال فراوان با محکوميت گسترده از سوی کشورهای غربی، وضع تحريم و قطع کمک‌های بشردوستانه به اوگاندا مواجه خواهد شد.
در اين قانون برای افرادی که «متخلفان زنجيره‌ای» توصيف می‌شوند و همين‌طور کسانی که از طريق رابطه با افراد همجنس بيماری‌های لاعلاج نظير ايدز را تسری دهند مجازات اعدام و برای «ترويج» همجنس‌گرايی نيز مجازات ۲۰ سال زندان تعيين شده است.
کلير بياروگابا، مدافع اوگاندايی حقوق بشر گفت: «رئيس جمهور امروز همجنس‌گراستيزی و ترنسجندرستيزی حکومتی را در اوگاندا قانونی کرد.»
جو بايدن، رئيس جمهوری آمريکا اين تصميم را «نقض فاجعه‌بار» حقوق بشر توصيف کرد و گفت واشینگتن تاثير این اقدام «بر تمامی جنبه‌های مناسبات» با اوگاندا را مورد بازبينی قرار می‌دهد.
آقای بايدن افزود: «ما اقدامات بيشتر از جمله تحريم و ممنوع کردن سفر افراد دخيل در نقض حقوق بشر و فساد مالی به خاک آمريکا را نيز درنظر خواهيم گرفت.»
يووری موسونی، ۷۸ ساله که بيش از پنج دوره رئيس جمهور اوگاندا بوده همجنس‌گرايی را «انحراف از نرمال» توصيف کرده و از قانونگذاران کشور خواسته است در برابر آنچه که فشار «امپرياليست‌ها» توصيف می‌کند مقاومت کنند.
او در ماه مارس پيش‌نويس اوليه اين قانون را پس از تصويب در پارلمان به اين نهاد بازگرداند و خواست بخشی از مجازات‌های سنگين تخفيف داده شوند.
ترديدی نبود که در جامعه سنتی و محافظه‌کاری نظير اوگاندا در نهايت اين قانون تصويب خواهد شد. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که در سال‌های اخير برخورد با اقليت‌های جنسی در اين کشور به خصوص تحت تاثير تبليغات کليساهای تبشيری غربی تشديد شده است.
چند نهاد مدنی و مدافع حقوق بشر و چندين شخصيت و فعال مدنی در اوگاندا با تسليم شکايت مشترکی عليه اين قانون به دادگاه قانون اساسی اعتراض کرده‌اند.
دو سازمان خيريه بهزيستی آمريکايی که در زمينه مقابله با ايدز فعاليت می‌کنند در بيانيه مشترکی با برنامه ايدز سازمان ملل گفتند که اجرای اين قانون «مبارزه با ايدز در اوگاندا را به خطر می‌اندازد.»
کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل نيز «انزجار» خود از تصويب اين قانون را ابراز کرد.
صاحبنظران می‌گويند که تصويب اين قانون در اوگاندا ممکن است قانونگذاران کشورهای همسايه از جمله کنيا و تانزانيا را به تصويب مقررات مشابهی تشويق کند.
