موضع‌گیری‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی، بویژه در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم، نشانگر اصرار هسته سخت قدرت در تداوم مسیر طی‌شده حکومت است. هیچگونه نرمش و انعطاف معنادار و میدان دادن در سطحی ولو محدود به رویکردهای تجدیدنظرطلبانه، در رفتار نفر اول ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی مشاهده نمی‌شود.
البته خامنه‌ای کماکان از مصلحت‌سنجی تاکتیکی برای تعقیب راست‌کیشی (ارتودوکس) راهبردی بهره‌برداری می‌کند. این مصلحت‌سنجی ناظر به حفظ بقای حکومت و تداوم وضعیت موجود با هزینه کمتر است. در واقع محصول مصلحت‌سنجی او کاهش شتاب افراطی‌گری در برون‌داد حکومت است که یک امر مقطعی و ناپایدار است.
در این چارچوب خامنه‌ای بعد از تلاش‌های هدفمند در جلوگیری از موفقیت جنبش اصلاح‌طلبی دوم خرداد، با روی کار آوردن محمود احمدی‌نژاد اراده خود را برای تسخیر کامل نهادهای حاکمیتی و به حاشیه راندن رقبا و مخالفان را به نمایش گذاشت.
ظهور جنبش سبز باعث شد تا یک عقب‌نشینی کنترل‌شده موجودیت دولت اعتدال را بپذیرد که انطباق کامل با سیاست‌هایش نداشت. در عین حال کماکان ممانعت، مداخله‌ها و کارشکنی‌ها به کار گرفته شد تا دولت روحانی نیز از محدوده‌های مجاز خارج نشود.
دولت رئیسی ایده‌آل خامنه‌ای برای قوه مجریه و تبدیل آن به ابزار اجرایی نهاد ولایت‌فقیه است. این دولت بر خلاف دولت‌های قبلی فاقد هر سطحی از استقلال است و کاملاً دنباله‌روی توصیه‌های خامنه‌ای و تامین انتظارات اقتدارطلبانه و هدایت‌گرایه او است. مجلس یازدهم در امتداد مجالس هفتم و هشتم، پارلمان خنثی مورد علاقه خامنه‌ای است که تصادم و اختلاف با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در آنها به حداقل رسیده و مطیع خطوط القایی از سوی دفتر رهبری هستند.
مجلس و دولت مطلوب از سوی خامنه‌ای مجموعه‌هایی هستند که داعیه سیاست‌گذاری و تهیه اسناد بالادستی مستقل از نظرات کلان نهاد ولایت‌فقیه را نداشته و پذیرای موقعیت تبعی و حاشیه‌ای نهادهای انتخابی در برابر انتصابی هستند.
دلیل تعاریف و تمجیدهای خامنه‌ای از مجلس یازدهم و دولت سیزدهم ریشه در این عامل دارد. او اعتنایی به ناکارامدی این نهادها ندارد که حتی اعتراض خودی‌های نهاد ولایت‌فقیه را نیز در آورده‌است! در شرایطی که فعالان دانشجویی حکومتی در دیدارهای متعدد سالیان اخیر حجم زیادی از انتقادات به عملکرد دو نهاد یادشده را ابراز کردند، او با بی‌اعتنایی مجلس سیزدهم را «انقلابی، باسواد، جوان، پُرتحرّک، و پُرکار» نامید.
اشاره به قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و ارزیابی مثبت از آن در کنار طعنه زدن به دولت روحانی برای تعقیب «دیپلماسی التماسی» اصرار خامنه‌ای برای جلوگیری از تغییرات راهبردی در سیاست خارجی را نشان می‌دهد. او تا جایی در تقویت دولت‌ها و مجالس دست‌پرورده خود مصر است که بدون هرگونه پروایی اعتبارات مثبت را به حساب آنها ریخته و مشکلات را محصول اقدامات کارگزارانی می‌داند که همسویی کامل با نگاه کلاسیک نظام ندارند.
او در دیدار با سلطان عمان عادی شدن روابط با دولت عربستان را نتیجه اقدامات دولت رئیسی نامید. در حالیکه ریل‌گذاری آن از زمان دولت روحانی شروع شد.
اصلاح‌طلبان میانه و اعتدالی‌ها همواره از سر مصلحت‌سنجی سیاسی و یا خیال‌پردازی پروسه بسته شدن مجاری مشارکت سیاسی و محدود شدن نقش‌آفرینی رسمی جناح‌های سیاسی نظام را به تحرکات افراطی‌ها از جمله جبهه پایداری نسبت بدهند. به عنوان نمونه علی لاریجانی چندی پیش هشدار داد که پروژه «خالص‌سازی» از سوی تندروها ادامه دارد.
اما در واقع معمار و مجری اصلی «خالص‌سازی» در حکومت خود خامنه‌ای است. این رویکرد فقط محصول نگرش فردی او نیست بلکه منافع نیروهای حامل و فعال در نهاد ولایت‌فقیه نیز در گرو استمرار انحصار و تجمیع منابع سیاسی و افتصادی در دست این نهاد و نیروهای پیرامونی آن است.
بی‌طرفی خامنه‌ای و ولی‌فقیه افسانه‌ای بیش نیست و او در ۳۴ سال رهبری‌اش برنامه مشخصی برای سامان‌دهی و خالص‌سازی حکومت در چارچوب گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور داشته و قدم به قدم آن را اجرا کرده است. در کنار اصرار بر میدان دادن به نیروهای مورد اعتماد و مطیع؛ مقابله با دیدگاه‌های نوسازانه و تجدیدنظرطلبانه، معیارهای اصلی خامنه‌ای برای بالا کشیدن و به زیر آوردن کارگزاران ارشد نظام بوده‌اند. او باوری به رأی و انتخاب مردم ندارد و در چارچوب نخبه‌گرایی خود را در رأس جمع «نخبگانی» می‌داند که باید توده مردم (عوام) را به مقصد مورد نظر هدایت کند.
جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و ضربات سنگینی که به اقتدار و مشروعیت نظام زد و باعث فرسایش توان آن شد نیز تأثیری در هسته سخت قدرت نگذاشته است. خامنه‌ای بعد از فروکش کردن جنبش در چارچوب اعتماد به نفس کاذب به‌دست‌آمده بعد از عبور از بحران‌های متعدد، در اندیشه تداوم روند تحولات در درون حکومت برای تقویت اصولگرایان افراطی است.
در این فضا امیدهای بخش محافظه‌کار اصلاح‌طلب و اعتدالی‌ها برای پیدا کردن فرصت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مجالی برای تحقق ندارد. بعید است چهره‌های اصلی آنها از فیلتر شورای نگهبان بگذرند و حتی ممکن است سخت‌گیری‌ها نیز بیشتر شود. البته اگر بهترین‌های آنها نیز تأیید شوند باز خیلی بعید است موفقیتی در جلب آرای عمومی داشته باشند.
میزان مشارکت در انتخابات پیش‌رو تخمین زده می‌شود که از چهار سال پیش کمتر باشد. اما با توجه به عملکرد خیلی ضعیف اصولگرایان در دولت و مجلس و وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی ممکن است پایگاه اجتماعی اصولگرایان نیز دچار شکاف شده و بخشی از به کاندیداهای رقیب رای بدهند.
با در نظر گرفتن میزان پایین مشارکت در انتخابات و تمایل آرای سیال و بخش منفعل جامعه به رد اصولگرایان، احتمال موفقیت جریان‌های رقیب ائتلاف اصولگرایان وجود دارد. بنابراین ممانعت از باز کردن نسبی فضای انتخابات مرتبط با این احتمال هم است که حتی با نرخ مشارکت زیر ۴۰ درصد نیز گروه‌ها و افراد مورد نظر خامنه‌ای رأی نیاورند. از این رو خامنه‌ای در برابر این اتفاق مقاومت کرده و می‌خواهد روند موجود را به عنوان دستاورد رهبری خود حفظ کرده و به دوران بعد از رهبری خودش منتقل کند.
در مجموع راهبرد خالص‌سازی خامنه‌ای با نگاه همه یا هیچ در کنار تگناهای ساختاری و سوء عملکرد تاریخی نظام مشوق و زمینه‌ساز گذار انقلابی است که راه را بر هرگونه اصلاحات و تعییرات معنادار در قالب حداقلی یا حداکثری مسدود کرده‌است. به همین دلیل است که در هر اعتراضی تندترین و شدیدترین شعارها علیه خامنه‌ای سرداده می‌شود. این واقعیت را نمی‌توان با دادن آدرس غلط به سمت گروه‌هایی چون «جبهه پایداری» نادیده گرفت.
