سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ۱۲ خرداد اعلام کرد که شمار اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال ۲۰۲۲ سه برابر شده است و این آمار را «شرم‌آور» خواند.
جمهوری اسلامی تاکنون ۷ نفر را در ارتباط با اعتراضات اخیر در کشور که اواخر شهریور ماه به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران آغاز شد، اعدام کرده است، اما فعالان حقوق بشر می‌گویند که موارد اعدام در این کشور به اتهامات مختلف و به‌ویژه در رابطه با جرایم مواد مخدر طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.
عفو بین‌الملل اضافه کرد که اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران طی پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ برابر با دو سوم کل آمار اعدام‌ها در این کشور بوده و کسانی دچار این مجازات شده‌اند که جزو افراد به حاشیه رانده‌شده با شرایط اقتصادی ناگوار بوده‌اند.
طبق آمار سازمان ملل متحد، حدود ۲۰ درصد این موارد اعدام مربوط به شهروندان بلوچ بوده، حال آن‌که قوم بلوچ تنها ۵ درصد جمعیت ایران را شامل می‌شود.
دایانا الطحاوی، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «این آمار شرم‌آور اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر که مقامات ایران مسئول آن هستند و در تضاد با قوانین بین‌الملل نیز هست، فقدان انسانیت و بی‌توجهی آشکار آنها به حق زندگی را نشان می‌دهد.»
آمار اعدام در ایران از سال ۲۰۱۷ به دنبال تغییر قوانین ضد مواد مخدر در کشور که با هدف محدود کردن احکام اعدام انجام گرفت، کاهش پیدا کرد. اما فعالان حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی اکنون به اتهامات مختلفی با هدف ایجاد رعب و وحشت در کشور مردم را اعدام می‌کند.
کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن که به پروژه‌های مرتبط با این موضوع در ایران کمک مالی می‌کنند، اکنون برای محکوم کردن افزایش اعدام‌ها تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند.
یک روز قبل از این، سازمان حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۳ تاکنون دست‌کم ۳۰۷ نفر را اعدام کرده که این آمار به نسبت مدت زمان مشابه در سال گذشته ۷۵ درصد افزایش یافته است.
