در تازه‌ترین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، اعضای این مجمع در زمینه انتشار عمومی و علنی مشروح مذاکرات و اظهارات خود در جلسات مجمع به نتیجه نرسیدند.
به گفته محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو ماده ۳ و ۴ این طرح «به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود» به این مجمع ارجاع شده است.
بر اساس ماده سوم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه‌هایی است که باید مشروح مذاکرات خود را ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع منتشر کنند.
در ماده ۴ نیز آمده که برخی نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شده‌اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند.
اما شورای نگهبان هر دو ماده را مغایر با قانون اساسی دانسته است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که این مصوبه مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به دلیل نبود «مصلحت ملزمه» تایید نشده است.
مصطفی میرسلیم نماینده مجلس و عضو مجمع و محسن رضایی دیگر عضو مجمع نیز از این تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع دفاع کردند و انتشار شفاف و عمومی مذاکرات مجمع را «نادرست» خواندند.
اما صادق آملی لاریجانی و سعید جلیلی، رئیس و یک عضو مجمع، مخالف این نظر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بودند و خواستار انتشار این مذاکرات شدند.
آملی لاریجانی گفت: «انتشار بسیاری از بحث‌هایی که در مجمع مطرح می‌شود، بلامانع و حتی مفید است. البته ملاحظاتی همچون جهات امنیتی وجود دارد اما مذاکرات و بحث‌های ما در مجمع، سوای این جهات قابل عرضه است.»
او افزود: «گرچه مصوبه مجلس که حسب نظر شورای محترم نگهبان، خلاف قانون اساسی است به شکل موجودش ممکن است دارای مصلحت ملزمه نباشد، ولکن با اعمال برخی اصلاحات در مصوبه مجلس، بعید نیست بتوان آن را پذیرفت.»
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، هم از انتشار مذاکرات مجمع دفاع کرد و گفت: «این قانون بر اساس قانون دسترسی آزاد اطلاعات تنظیم شده است. مجلس شورای اسلامی و همه دستگاه ها را شامل می‌شود.»
در پی بروز این اختلاف نظر، بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، ادامه بحث در این زمینه به جلسه آینده مجمع موکول شده است.
خبرگزاری ایلنا نوشت: «در جلسه آینده مجمع امکان مصوبه‌ای دیگر در باب انتشار مذاکرات، مستقل از مصوبه مجلس و بر اساس افزودن ماده‌ای در این باب به آیین‌نامه داخلی مجمع بررسی می‌شود.»
این در حالی است که برخی از نمایندگان در توئیت‌هایی از این که مجمع هنوز خود را ملزم به انتشار مذاکراتش نکرده، انتقاد کردند.
روح الله نجابت، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، نوشت: «بر اساس طرح مجلس قرار بود مجمع تشخیص، هیئت عالی نظارت، مجلس، هیئت وزیران، شوراها و قوه قضائیه شفاف بشود اما با مصوبه دیروز مجمع، همه دستگاه‌ها به غیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت که زیرمجموعه آن قرار دارد، شفاف شدند.»
این در حالی است که سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه با معافیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شفافیت موافقت کرده بودند.
همچنین، شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها نیز از شفافیت مستثنی هستند.
بنا به تصمیم این نمایندگان، کلیه موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی ازجمله مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها مشمول طرح شفافیت شده و عدم پیروی از آن برای آنها جریمه خواهد داشت.
نسخه پیشین طرح شفافیت قوای سه‌گانه که «طرح شفافیت آرای نمایندگان» نام داشت، نخستین بار در ۱۴ شهریور سال ۹۷ در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد، اما مخالفت نمایندگان اصلاح‌طلب با آن هدف حمله برخی از چهره‌های اصولگرا از جمله علیرضا پناهیان قرار گرفت.
با این حال مجلس اصول‌گرای یازدهم نیز در روز ۱۵ بهمن ۹۹ با کلیات این طرح مخالفت کرد. این طرح سپس به طرح شفافیت قوای سه‌گانه تغییر کرد.
روز ۲۶ مرداد ۹۹ احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که سال ۹۷ پس از مشورت با علی خامنه‌ای، طرح شفافیت دفتر رهبر جمهوری اسلامی را ارائه داد ولی از آن «استقبال نشد».
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سالانه اخیر خود که در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، گفته بود که ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد در جایگاه ۱۴۷ قرار دارد.
