انتشار متن نهایی «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» نشان می‌دهد از سوی دولت سیزدهم تغییر مهمی در محتوای آن ایجاد نشده و جریمه‌ها و سایر مجازات‌های پیش‌بینی شده همان مواردی است که قوه قضاییه تعیین کرده بود.
به‌رغم انتقادهای گسترده حامیان حجاب اجباری در هفته‌های اخیر که معتقدند مجازات‌های درج‌شده در این لایحه «خفیف» است و به «گسترش بی‌حجابی» منجر می‌شود، در لایحه‌ای که روز ۹ خرداد از طرف دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد، تنها دو تغییر دیده می‌شود.
در متن جدید اشاره شده که «پیرو مذاکره حضوری» نسخه نهایی لایحه جایگزین متن قبلی گردد. رسانه‌ها روز سوم خرداد متن قبلی را منتشر کرده بودند.
در ماده ۸ لایحه اولیه آمده بود: «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»
در ماده ۸ لایحه جدید به جای «تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر» از «تحت هر عنوان» استفاده شده که به لحاظ حقوقی می‌تواند برخوردهای از جنس «آتش به اختیار» حامیان حجاب اجباری با مخالفان حجاب اجباری را محدودتر کند.
تغییر دوم به ماده ۱۴ لایحه «حجاب و عفاف» مربوط است که در متن پیشین ذکر شده بود مرجع قضایی «ذی صلاح» برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون «دادسرا و دادگاه مرکز استان» است.
در لایحه جدید قوه قضائیه مکلف شده در هر حوزه قضائی «شعبه یا شعب ویژه‌ای» را برای رسیدگی به جرایم درج شده در این لایحه اختصاص دهد و دیگر دادسرا و دادگاه‌های مراگز استان‌ها به شکل عام مامور رسیدگی نیستند.
لایحه ارائه شده به مجلس به نیروی انتظامی این اختیار را داده که بدون ارجاع به دستگاه قضایی، «متخلفان» را بعد از تذکر، به «یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت» و سپس «یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت» محکوم کند و جریمه بگیرد.
همچنین در لایحه آمده در صورت «برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان ملاًعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی»، شهروندان ابتدا به اندازه «حداکثر جزای نقدی درجه هفت» جریمه می‌شوند و در صورت تکرار، به مرجع قضائی معرفی و به «حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش» محکوم خواهند شد.
بر اساس این لایحه، اگر «تخلف» در داخل وسیله نقلیه رخ دهد، ابتدا اخطار توقیف داده می‌شود و سپس به مدت «یک هفته» ضبط می‌شود. در نوبت سوم علاوه بر جریمه نقدی، «ده روز توقیف» وسیله نقلیه پیش‌بینی شده است.
در ماده ۴ لایحه اعلام شده افراد «دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی» در صورت مقابله با حجاب اجباری، علاوه بر جریمه عمومی، با حکم دادگاه به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی «به مدت سه ماه تا یک سال» محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، «مجازات درجه شش» شامل حال آنها خواهد شد.
ماده ۶ این لایحه به مجازات «تبلیغ علیه حجاب» در فضای مجازی اختصاص دارد و می‌تواند به محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و سپس به‌ترتیب «جزای نقدی درجه پنج» و «حبس یا جزای نقدی درجه شش» افراد منتهی شود.
در ماده دیگری پیش‌بینی شده کارکنان دستگاه‌های دولتی و آموزشی در صورت رعایت نکردن «حجاب» بعد از یک نوبت تذکر، در دفعات بعد به‌ترتیب به «کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه»، «کسر یک سوم حقوق به مدت دو تا شش ماه» و «محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه» محکوم و برای تعقیب کیفری به دادگاه معرفی می‌شوند.
این در حالی است که علاوه بر افراد حامی جمهوری اسلامی که در شبکه‌های اجتماعی از محتوای لایحه انتقاد می‌کنند، امامان جمعه و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی هم به‌شدت به رویکرد قوه قضاییه در این لایحه اعتراض دارند.
امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز پیش از این گفته بود که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلین» نظام را ندارد.
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خوانده و از مجلس خواسته بود لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه و دولت را تصویب نکند.
