وزیر خارجه کانادا روز دوشنبه ۲۹ خرداد اعلام کرد که این کشور با برقراری مجازات‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران، هفت قاضی دادگاه‌های انقلاب اسلامی را به دلیل «نقض سیستماتیک» حقوق بشر، تحریم می‌کند.
ملانی جولی افزود این تحریم‌ها تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی در رابطه با ایران، و در هم‌سویی با آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا تعیین شده است.
هفت قاضی تحریم شده عبارتند از: مرتضی براتی، قاضی دادگاه انقلاب اصفهان، هادی منصوری، قاضی دادگاه انقلاب مشهد، موسی آصف‌الحسینی، قاضی دادگاه انقلاب کرج، سیدمحمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب شیراز، مهرداد تهمتن، قاضی مستشار دادگاه کیفری شیراز، محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب تهران و حیدر آسیایی، قاضی دادگاه انقلاب گرگان.
وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای گفته است که این مهره‌های قضایی جمهوری اسلامی عامل «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم ایران» بوده‌اند.
ملانی جولی افزوده است: دادگاه‌های انقلاب نهادی نزدیک و مرتبط با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هستند که آوازه آن در محاکمات ساختگی، صدور احکام اعدام و حبس‌های طویل‌المدت و شکنجه زندانیان است.
کانادا در بیانیه خود یادآور شده که با مجازات اعدام در تمامی موارد و در هرجایی مخالف است و آن را با حقوق بشر و کرامت انسانی در تعارض می‌داند.
بیانیه وزارت خارجه کانادا تصریح کرده که این کشور به فشار بر رژیم ایران برای پاسخ‌گویی به نارضایتی مشروع مردم خود ادامه می‌دهد تا به حقوق و آزادی‌های انسانی آن‌ها احترام بگذارد.
این بیانیه تأکید دارد که احترام به حقوق و آزادی‌های انسانی و زندگی مردم در سایه پیشرفت و رفاه و در جامعه‌ای به‌دور از هراس و ارعاب و عاری از سرکوب و خشونت دولتی، حق مردم ایران است.
ملانی جولی با اشاره به مطالبات مردم ایران که در اعتراضات ماه‌های گذشته مطرح شد، نوشت مردم ایران خواهان رعایت حقوق بشر و آزادی بودند اما رژیم به افزایش اعدام، سرکوب و ارعاب روی آورد.
دولت کانادا تصریح کرده که «به حمایت از مردم ایران ادامه می‌دهد» و «از ابزارهایی که این حکومت را نسبت به اقدامات خود در زمینه نقض حقوق بشر پاسخ‌گو کند، استفاده خواهد کرد».
اتاوا تاکنون ۱۶۳ فرد حقیقی و ۱۹۲ نهاد وابسته به حکومت، از جمله برخی شرکت‌ها و افراد مرتبط با سپاه پاسداران و همچنین مهره‌های کلیدی در تشکیلات اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.
تحریم‌های جدید بسته دوازدهم از سلسله اقدامات تنبیهی دولت جاستین ترودو علیه جمهوری اسلامی ایران از زمان بروز اعتراضات اواخر شهریور پارسال، پس از مرگ مهسا امینی، محسوب می‌شود.
معلوم نیست هفت قاضی جمهوری اسلامی که بسته جدید تحریمی کانادا شامل آن‌ها شده است، اموالی در کانادا داشته باشند یا تمایلی به سفر احتمالی به کانادا داشته باشند.
اما براساس این تحریم، هر نوع معامله مالی احتمالی با این افراد ممنوع شده و خاطیان ممکن است در کانادا یا دادگاه‌های دیگر دنیا هدف تعقیب قضایی قرار گرفته و محاکمه شوند. این هشدار می‌تواند برای صدها هزار ایرانی- کانادایی اهمیت داشته باشد.
کانادا ۱۱ سال پیش جمهوری اسلامی ایران را حکومت حامی ترور معرفی کرد؛ سفارت خود را در تهران بست و هم‌زمان دیپلمات‌های جمهوری اسلامی را از خاک کانادا اخراج کرد.
اوج تنش‌های رابطه میان اتاوا- تهران پس از سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی برفراز ایران در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ بود که به کشته‌شدن ۱۳۸ شهروند کانادا، عمدتا دوتابعیتی‌های کانادایی- ایرانی منجر شد.
