در حالی که آمارهای رسمی دولت و گزارش‌های بین‌المللی از سقوط چشمگیر شاخص‌های اقتصادی در ایران خبر می‌دهد، یکی از مدیران کل وزارت اقتصاد مدعی بهبود این شاخص‌ها شد.
ابراهیم صیامی، مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی در این وزارتخانه، روز سه‌شنبه، ۳۰ خرداد، در پاسخ به خبرگزاری ایلنا درباره این که چرا بهبود شاخص‌ها و فضای اقتصادی مورد ادعای او برای مردم ملموس نیست، مدعی شد: «ریکاوری» [ترمیم] اقتصاد در حال رخ دادن است و اگر این روند اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ادامه پیدا کند، گذشته جبران می‌شود و مردم بهبود شاخص‌های اقتصادی را به طور ملموس در زندگی خود می‌بینند.»
اظهارات او در حالی است که ابراهیم رئیسی در کارزار انتخاباتی و بعد از آن مدعی تلاش برای مهار تورم، توقف استقراض دولت و بهبود وضعیت معیشتی مردم شده بود.
همزمان آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران از اوج‌گیری تورم به بالای ۶۰ درصد حکایت دارد و رشد قیمت اقلام خوراکی نیز تقریبا دو برابر شده است.
در این میان، مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه از اوج‌گیری بدهی دولت به سه هزار هزار میلیارد تومان و رکورد تاریخی کسری بودجه کشور به میزان ۷۹۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داده‌اند.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نیز از اوج‌گیری بدهی دولت به صد میلیارد دلار خبر داده که معادل یک سوم کل تولید ناخالص داخلی ایران است و پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال جاری ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد.
آقای صیامی در ادامه مدعی رشد اقتصادی چهار درصدی در سال ۱۴۰۱ شده است.
این در حالی است که، بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۲.۵ درصد رشد داشت، و انتظار می‌رود در سال جاری تنها دو درصد رشد داشته باشد و برای سال‌های آینده نیز در همین میزان خواهد بود که بسیار کمتر از دیگر کشورهای منطقه است.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال گذشته ۵.۳ درصد و در سال جاری ۲.۹ درصد خواهد بود.
آقای صیامی در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان ابهاماتی در عدد چهار درصدی در رشد اقتصادی دارند، مدعی شده است مرجع آماری، بانک مرکزی و مرکز آمار هستند.
اظهارات او در حالی است که هر دو نهاد یاد شده تابع دستورات دولت هستند و حتی بانک مرکزی ایران از پاییز ۱۳۹۷ ارائه آمارهای مربوط به بودجه را متوقف کرده و از بهمن‌ماه پارسال به خاطر اوج‌گیری قیمت مسکن، انتشار ماهانه این آمارها را نیز متوقف کرده است.
این مدیرکل اقتصادی مدعی شده است که با تمام «استانداردهای بین‌المللی تایید شده» به عدد چهار درصدی رشد اقتصادی رسیده‌ایم: «در محاسبه رشد اقتصادی، تمام استانداردهای بین‌المللی از جمله استانداردهای بخش آماری سازمان ملل و صندوق بین المللی پول به طور کامل رعایت می‌شود.»
او توضیح نداد اگر همه این استانداردها رعایت می‌شود، اختلاف چشمگیر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول و نهادهای تحت سیطره دولت ایران در ارزیابی رشد اقتصادی چیست.
