سازمان مجاهدین خلق در واکنش به تحقیقات پلیس آلبانی درباره شش تن از رهبران این سازمان در ارتباط با بازرسی از اردوگاه اشرف ۳، اعلام کرد که این سازمان هدف «پرونده‌سازی» از سوی دستگاه قضایی آلبانی قرار گرفته‌اند و در صورت لزوم در این رابطه در دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد.
شورای ملی مقاومت، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، روز پنج‌شنبه اول تیر با انتشار بیانیه‌ای نوشت که «پرونده‌سازی‌ها» برای افراد بازداشت‌شده «برای توجیه حمله مرگبار به اشرف ۳» است.
روز چهارشنبه، یک روز پس از بازرسی از مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، پلیس این کشور اعلام کرد که شش تن از رهبران سازمان مجاهدین خلق تحت تحقیق هستند.
جزئیات بیشتری در مورد هویت این شش فرد که مظنون به جرائمی از جمله «مقاومت در برابر مأمور پلیس»، «تخریب اموال» و «ممانعت از اجرای آرای دادگاه» هستند، اعلام نشد و فقط گفته شد که این افراد بین ۶۱ تا ۷۳ سال دارند.
اما سازمان مجاهدین خلق درباره این افراد نوشت که این شش نفر از «مسئولان سیاسی مجاهدین از قضا همان کسانی هستند که از ابتدا تا زمانی که پلیس اشرف را ترک کرد، تماماً در کنار رئیس کل پلیس آلبانی و معاونانش بودند» و با آنان برای عملیاتشان همکاری می‌کردند.
سازمان مجاهدین خلق اضافه کرده که این افراد از یک روز پیش دعوت شده بودند تا با مقام‌های پلیس «ساعت ۸ صبح روز ۳۰ خرداد در ایستگاه پلیس در جنب اشرف ۳» ملاقات حضوری داشته باشند، اما «در ملاقات، فضا و مأموریت پلیس به کلی متفاوت بود و رئیس کل پلیس اعلام کرد باید به اشرف برویم.»
این سازمان پلیس آلبانی را به «اقدامات خشونت‌بار و تحریک‌آمیز» با «تجهیزات و گاز فلفل و اشک‌آور» متهم کرده و نوشت: «همه شاهد بودند که مجاهدین در ابتدای ورود پلیس با آنها کاملاً محترمانه و دوستانه رفتار کردند. اما مهاجمین از همان ابتدا با کار گذاشتن تیربار بر بالای ساختمان همراه با خشونت و اهانت و رفتن به محل استراحت زنان مجاهد بدون مراعات و با زور و ضرب و شتم رفتار می‌کردند.»
این سازمان همچنین «مجروح شدن ۱۵ پلیس توسط ساکنان اشرف و تخریب خودروهایشان» را تکذیب کرده است.
این بیانیه سازمان مجاهدین خلق در حالی است که پلیس آلبانی می‌گوید نیروهای پلیس حین انجام «اقدامات قانونی» خود با مقاومت ساکنان اردوگاه اشرف روبه‌رو شده‌اند و ساکنان این اردوگاه تلاش کرده‌اند از اقدام پلیس برای ادامه بازرسی و کشف ادله مادی موضوع رأی دادگاه مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته ممانعت کنند.
به گزارش خبرنگار بخش بالکان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بر اساس تصمیم «اجازه کنترل» دادگاه بدوی مبارزه با فساد و جرائم سازمان‌یافته، دفتر دادستانی ویژه فساد و جرایم سازمان‌یافته یک پرونده دادرسی کیفری در رابطه با جرائم «تحریک به جنگ، رهگیری غیرقانونی اطلاعات کامپیوتری، نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اطلاعات، همچنین سوء‌استفاده از تجهیزات و تشکیل گروه‌های بزهکار سازمان‌یافته» برای سازمان مجاهدین خلق باز کرده است.
حدود یک‌هزار نیروی پلیس آلبانی بامداد سه‌شنبه ۳۰ خرداد برای بازرسی و تفحص از مقر سازمان مجاهدین خلق وارد کمپ اشرف ۳ شدند، اما با مقاومت اعضای این سازمان روبه‌رو شدند؛ مقاومتی که در نهایت چندین مجروح و زخمی بر جا گذاشت.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مکتوب که در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، اعلام کرد پلیس آلبانی به واشینگتن «اطمینان» داده که تمامی اقدامات آن مطابق با قوانین و ضمن رعایت حقوق و آزادی‌های فردی بوده است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود در خصوص رویدادهای روز سه‌شنبه در آلبانی، یادآور شد که واشینگتن، سازمان مجاهدین خلق را نماینده مردم ایران نمی‌داند.
