در ادامه تنش‌های سیاسی در بروکسل، به دلیل صدور روادید برای علیرضا زاکانی شهردار تهران و همراهانش، نشریه پولیتیکو گزارش داد که این تنش‌ها دولت بلژیک را دچار «بحران» کرده است.
پولیتیکو روز دوشنبه پنجم تیر در گزارش خود آورده که نوک پیکان انتقادها علیه دولت بلژیک در این زمینه، متوجه حاجا لحبیب وزیر خارجه این کشور است، اما پیامدهای این انتقادها فراتر از اوست و ممکن است ائتلاف حاکم را به خطر بیاندازد و موجب آشفتگی سیاسی شود.
قرار است ساعت ۱۷ روز دوشنبه وزیر خارجه بلژیک در کمیسیون روابط خارجی پارلمان حاضر شود و درباره حضور زاکانی و هیئت همراهش در یک نشست بین‌المللی در بروکسل توضیح دهد.
پولیتیکو نوشت که در آستانه این جلسه، برخی از شرکای ائتلاف حاکم در بلژیک امیدوارند که او در این جلسه عذرخواهی کند تا فضای سیاسی کشور آرام شود.
یک مقام بلژیکی که نامش فاش نشده، به این نشریه گفت: «بقای حاجا لحبیب، مسئله بقای دولت است.»
از دو هفته پیش که ۱۴ مقام ایرانی از جمله علیرضا زاکانی شهردار تهران با ویزای صادر شده از سوی دولت بلژیک، پا به پایتخت اتحادیه اروپا گذاشتند، موجی از انتقادها علیه عملکرد وزیر خارجه این کشور و دعوت‌کنندگان این هیئت جمهوری اسلامی آغاز شد.
سفر زاکانی به یکی از شهرهای اتحادیه اروپا در شرایطی بود که این اتحادیه اول خرداد امسال بسیج دانشجویی را در ارتباط با نقض «جدی» حقوق بشر در ایران از جمله سرکوب «خشونت‌بار» اعتراضات دانشجویی در پاییز پارسال در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
زاکانی که از چهره‌های تندرو حکومت ایران به شمار می‌رود، در زمان سرکوب اعتراض‌های ۱۸ تیر ۱۳۷۸، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران بود.
پس از بازگشت زاکانی به ایران، حاجا لحبیب در اولین حضورش در پارلمان بلژیک در پاسخ به اعتراض برخی از نمایندگان این کشور در این زمینه، پاسکال اسمت یکی از اعضای وقت دولت منطقه‌ای بروکسل را به «کثیف کردن چهره» این شهر به دلیل دعوت از زاکانی متهم کرد.
او گفت در حالی که وزارت خارجه بلژیک در ماه مارس، سفر زاکانی به بروکسل را «در شرایط فعلی اصلا مناسب ندانست»، آقای اسمت بر انجام این سفر پافشاری داشت.
چند روز بعد، اسمت از مقام خود کناره‌گیری کرد اما پیش از آن فاش کرد که تصمیم دعوت از زاکانی به کنگره شهرداران شهرهای بزرگ در بروکسل، بر اساس «تصمیم نهایی» وزارت خارجه بلژیک بود.
او گفت که اگر یک «مخالفت مستدل» درباره سفر زاکانی از سوی دولت فدرال دریافت می‌کرد، او زاکانی را دعوت نمی‌کرد، اما «هرگز چنین [مخالفتی] نشد».
پولیتیکو نوشت که حضور پیشین لحبیب در پارلمان بلژیک، نمایندگان احزاب مخالف و حتی برخی از نمایندگان از احزاب در قدرت را متقاعد نکرد.
در حالی که الکساندر دی‌کرو، نخست‌وزیر بلژیک، پیشتر اعلام کرده که این مسئله دیگر «تمام‌شده» است، پولیتیکو نوشت که برای برخی احزاب ائتلاف حاکم، این مسئله تنها موضوع روادیدهای صادر شده برای هیئت ایرانی نیست، بلکه نحوه مدیریت نادرست وزیر خارجه بلژیک در این زمینه است.
احزاب سبز و سوسیالیست، وزیر خارجه را به عدم شفافیت در سخنانش خطاب به پارلمان متهم می‌کنند.
پولیتیکو نوشت که اگر لحبیب عذرخواهی کند، ممکن است فضا آرام شود، اما این یک شکست برای ژورژ لوئی بوشه، رهبر حزبی است که خانم لحبیب به آن تعلق دارد.
آقای بوشه پیشتر گفته بود که وزیر خارجه بلژیک «هیچ اشتباهی انجام نداده» است.
پولیتیکو اضافه کرد که اگر شرکای ائتلاف حاکم، لحبیب را مجبور به استعفا کنند، بوشه حزب خود را از ائتلاف حاکم خارج می‌کند که این امر نیز دولت بلژیک را از داشتن اکثریت نمایندگان در پارلمان محروم می‌کند.
همزمان با انتشار این گزارش پولیتیکو، ماکسیم پروو، یکی از نمایندگان پارلمان بلژیک به رسانه‌های این کشور گفت که حاجا لحبیب «دیگر قابل اعتماد نیست و نمی‌تواند مسئولیت خود را برعهده بگیرد.»
این نماینده گفت: «او به مقام خود می‌چسبد، در حالی که ما شاهد استعفاهایی به دلایل اشتباهات کم‌اهمیت‌تر از این موضوع بوده‌ایم.»
پیشتر دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان فدرال بلژیک، نیز خواستار استعفای وزیر خارجه این کشور شده است.
