این روزها که گزارش فساد اقتصادی موسوم به «عروس‌بازی در اوقاف» رسانه‌ای شده، توجه افکار عمومی بار دیگر به پولدارترین و غیرپاسخگوترین سازمان دولت جمهوری اسلامی معطوف شده است؛ سازمانی که به‌ظاهر دولتی است، اما مستقیماً و مستقلاً زیر نظر علی خامنه‌ای اداره می‌شود.
«ثروتمندترین و پردرآمدترین سازمان دولتی ایران»؛ این تعبیری است که برای سازمان اوقاف و امور خیریه به کار می‌رود؛ سازمانی که نه آمار دقیقی از تعداد موقوفات آن وجود دارد و نه گزارشی از درآمدهایش. هرآنچه هست، اظهارات پراکنده‌ای است که مقامات این سازمان در دو دههٔ اخیر گفته‌اند و اغلب هم ضدونقیض.
سازمان اوقاف و امور خیریه یک سازمان شبه‌دولتی در ایران است که مدیریت کلیه موقوفات فاقد متولی کشور را در اختیار دارد. حوزه فعالیت این سازمان که در بودجه عمومی کشور هم ردیف بودجه مستقل دارد، براساس گزارش‌های رسمی، شامل این موارد است:
- مدیریت موقوفات عام فاقد متولی
- موقوفات خاص
- اماکن مذهبی اسلامی
- اثلاث باقیه (وقتی کسی وصیت می‌کند بخشی از اموالش برای شخص یا موضوعی معین مثل خیرات صرف شود)
- بقعه‌های مذهبی
- محبوسات (املاک وقفی اشخاص برای مقاصد معین)
- نذور
- صدقات
- و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام‌المنفعه و خیریه اختصاص یافته باشد.
- همچنین، اداره مؤسسات و انجمن‌های خیریه هم بر عهدهٔ این سازمان است.
با همهٔ این اوصاف و در کنار مأموریت‌هایی که برای این سازمان تعریف شده، خبری از دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، ذی‌حسابان، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور نیست و هیچ‌کدام از آن‌ها اجازه نظارت بر عملکرد این سازمان را ندارند.
سازمان اوقاف و امور خیریه از آن جهت شبه‌دولتی خوانده می‌شود که در ظاهر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما ریاست آن را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. گزارش‌های عملکرد این سازمان برای دفتر رهبر جمهوری اسلامی ارسال می‌شود و تنها در صورت صلاحدید، نسخه‌ای از آن هم در اختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اطلاع قرار می‌گیرد.
در واقع، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم هیچ نظارتی بر عملکرد این سازمان ندارد و پیرو آن مجلس هم نمی‌تواند از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عملکرد این سازمان پاسخ بخواهد.
سازمان خیریه‌ای که پنهانکار شد
وقف تاریچه‌ای کهن در ایران دارد. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که فرهنگ وقف از تشکیلات اداری دوره سامانیان برای نظارت بر امور مساجد باقی مانده و نخستین تشکیلات «رسمی» اوقاف نیز پس از انقلاب مشروطیت و استقرار حکومت مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی با تأسیس وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تشکیل شده است.
در ۱۵ آذرماه ۱۳۴۳، با تصویب قانون تفکیک اوقاف از وزارت فرهنگ، تشکیلات سازمان اوقاف مستقل و به نخست‌وزیری اضافه شد و سرپرستی آن به یکی از معاونین نخست‌وزیر به‌عنوان سرپرست سازمان اوقاف محول شد.
پس از استقرار دولت جمهوری اسلامی، تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف جدید گسترش یافت. در سال ۱۳۶۳ مجلس جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که سازمانی تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تأسیس کند و نظارت بر آن را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسپارد.
از همان ابتدا مشخص شد که رئیس سازمان باید از طرف رهبر جمهوری اسلامی تعیین شود.
در سال ۱۳۸۰ بخش حج از سازمان اوقاف و امور خیریه جدا شد و دوره جدید مدیریت سازمان اوقاف و امور خیریه که با اموال بسیار و بی‌شمار بعد از مصادره‌های ابتدای انقلاب ثروتمندتر هم شده بود، آغاز شد.
بررسی‌های رادیوفردا نشان می‌دهد که از زمان تشکیل سازمان اوقاف و امور خیریه، تقریباً هر سال چندین پرونده فساد اقتصادی در این سازمان محرز شده، اما هرگز رسانه‌ای نشده است. زیرا براساس دستورالعمل‌های درون‌سازمانی، سازمان اوقاف مجاز به اطلاع‌رسانی دربارهٔ تخلفات احتمالی، تعداد موقوفات و درآمدها نیست.
موقوفه‌های بی‌شناسنامه
هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند میزان اموال سازمان اوقاف و امور خیریه چقدر است. سال ۱۳۸۹ مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی گزارشی تحتِ عنوان «چالش‌ها و آسیب‌های مدیریت موقوفات» منتشر کرد که در آن به وجود بیش از ۱۱۰ هزار موقوفه در ایران اشاره شده بود.
در آن گزارش، علاوه بر این تعداد موقوفه، از بیش از ۷۰۰ هزار رقبه که در تعاریف حقوقی جمهوری اسلامی به حق انتفاعی حیطه و اطراف واحد ملکی گفته می‌شود، اشاره شده است.
۹ سال بعد از انتشار این گزارش که در آن صراحتاً گفته شد در ساختار و حساب و کتاب سازمان اوقاف ابهامات زیادی وجود دارد، شوزب شیری، مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان اوقاف و امور خیریه، از وجود یک میلیون و ۸۰۰ هزار موقوفه در سطح کشور خبر داد.
در سال ۱۳۹۹ این مقام مسئول در سازمان اوقاف گفته بود که بانک اطلاعات جامع موقوفات و بقاع کشور تشکیل شده و تمام اطلاعات موقوفات در این بانک اطلاعاتی ثبت شده است. با این حال این بانک اطلاعاتی از دسترس عموم خارج است.
۲۲ آذرماه سال گذشته، خبرگزاری‌های ایران به‌نقل از سجاد نیک‌پور، رئیس اداره امور ثبتی و املاک سازمان اوقاف و امور خیریه، از ثبت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار رقبه وقفی در کشور خبر دادند. این مقام جمهوری اسلامی گفته بود که بیش از ۷۰ درصد اموال رقبی سنددار شده و کمتر از ۳۰ درصد آن‌ها یعنی در حدود ۲۴۰ هزار رقبه باقی مانده است.
سازمان اوقاف در مأموریت خود اعلام کرده که درآمد حاصل از موقوفات از سه مسیر به دست می‌آید: اجاره، فروش، تبدیل به احسن و سرمایه‌گذاری. با این حال مقامات سازمان اوقاف می‌گویند که بیشتر درآمد موقوفات از راه اجاره حاصل می‌شود.
بیش از ۲۰ سال پیش، در سال ۱۳۷۹، مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی، درآمد سازمان اوقاف از راه اجاره‌های دریافتی ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ثبت شده است، با این حال در همین گزارش تأکید شده بود که مشخص نیست چند درصد از رقبه‌ها اجاره داده شده است.
تا سال ۱۳۸۵ از ۷۰۰ هزار رقبه (واحد ملکی) شناسایی‌شده، تنها ۷۰ هزار رقبه یعنی حدود ۱۰ درصد اجاره داده شده بود که میزان درآمد سازمان اوقاف و امور خیریه در همان سال (حدود ۱۷ سال پیش) ۵۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان اعلام شد. این در حالی است که همان سال براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی درآمد نفت رقمی در حدود ۲۹ میلیارد تومان اعلام شده بود.
درآمدهای پنهان، سهم‌خواهی همیشگی از بودجه
یک دهه بعد از گزارش مرکز پژوهش‌های جمهوری اسلامی همچنان هیچ اطلاعات دقیقی از حساب و کتاب سازمان اوقاف و امور خیریه در دسترس نیست.
دو سال پیش، مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، اعلام کرد که درآمد اولیه سازمان اوقاف در سال ۱۳۹۹به حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. او گفته بود تا پایان همان سال قصد دارند به درآمد ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برسند، ولی از دو سال گذشته به این سو هیچ گزارشی از تحقق این افزایش درآمدها اعلام نشده است.
سازمان اوقاف و امور خیریه، علاوه بر درآمد حاصل از اجاره موقوفات، از بقعه‌های مذهبی هم درآمد کسب می‌کند. ارقام این درآمدها هم مشخص نیست و مهم‌تر آن‌که معلوم هم نیست این درآمدها چگونه هزینه می‌شود.
برخی منابع خبری به رادیوفردا می‌گویند که این درآمدها مستقیماً به حساب دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، واریز می‌شود.
علاوه بر درآمدهای نجومی که سازمان اوقاف از اموال زیر نظر خود دریافت می کند، این سازمان از بودجه عمومی کل کشور هم بودجه جداگانه دریافت می‌کند.
در پنج سال گذشته، سازمان اوقاف و امور خیریه رقمی در حدود دور هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت پول دریافت کرده است. این سازمان در سال ۱۳۸۹ بودجه‌ای در حدود ۷۴ میلیارد تومان دریافت کرده که در سال ۱۳۹۹ این بودجه به ۱۴۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۰ سازمان اوقاف و امور خیریه از بودجه عمومی دولت ۳۵۰ میلیارد تومان دریافت کرده و در سال ۱۴۰۱ بودجه این سازمان به ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این سازمان در سال جاری بیش از هزار میلیارد تومان بودجه از دولت دریافت خواهد کرد.
فساد بی‌حساب‌وکتاب
مونا چایچیان، عروس مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، اولین شخصی است که گزارش فساد اقتصادی او در سازمان اوقاف رسانه‌ای شده است.
پیش از او، دیگر پرونده‌های احتمالی فساد رخ‌داده در این سازمان نه تنها رسانه‌ای نشده بلکه پیگیری‌ها برای حصول نتیجه نیز به جایی نرسیده است.
مهم‌ترین تخلف در موقوفه‌ها تغییر کاربری املاک و اموال است. معمولاً نظارتی بر کار هیئت امنای موقوفه‌ها صورت نمی‌گیرد. اگر تخلفی هم محرز شود، هیئت امنای موقوفه‌ها با شیوه‌هایی مثل رشوه‌دادن به مقامات نظارتی از رسانه‌ای‌شدن آن جلوگیری می‌کنند.
علاوه بر تغییر کاربری، تصرف اموال و املاک به‌بهانهٔ وقف نیز صورت دیگری از فساد در این سازمان است. ابتدای دهه ۹۰، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جمهوری اسلامی، عنوان کرد که سازمان اوقاف و امور خیریه به یک زمین‌خوار بزرگ تبدیل شده است. او این رویه را «یک فاجعهٔ بزرگ» خواند.
هشدارهای این نمایندهٔ مجلس البته شنیده نشد و ۹ سال بعد ناگهان اعلام شد که قلهٔ دماوند به‌بهانه وقف در تملک سازمان اوقاف وامور خیریه قرار گرفته است.
به‌دنبال طرح ادعای اوقاف مبنی بر وقفی‌بودن قلهٔ دماوند، سازمان ثبت اسناد هم تأیید کرد که سند قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن به نام سازمان اوقاف و امور خیریه ثبت شده است. این خبر اگرچه به‌سرعت تکذیب شد، اما بعدها مشخص شد که حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی کوهپایه این منطقه به تصرف اوقاف درآمده است.
این روزها که گزارش فساد اقتصادی عروس رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر واگذاری «رایگان» یک موقوفه عظیم به او رسانه‌ای شده، توجه‌ها یک بار دیگر به این سازمان پنهانکار زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی معطوف شده است.
برخی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی زیر فشار افکار عمومی خواستار تهیه لایحه‌ای از سوی دولت برای قانونمندشدن نظارت بر این سازمان شده‌اند، با این حال بعید به نظر می‌رسد نهادی که مستقیماً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هدایت می‌شود، اجازه نظارت، بازرسی و حسابرسی به نهادهای نظارتی را بدهد.
به‌رغم آن‌که ماجرای این فساد اقتصادی در مقایسه با درآمدهای این سازمان رقم قابل‌توجهی نیست، اما برای سازمانی که نیاز به نورافکن بر تاریکخانهٔ حساب‌وکتاب‌هایش دارد، می‌تواند صفحه اول پرونده‌ای باشد که در موضوع فساد در این سازمان نزد افکار عمومی و رسانه‌های مستقل باز شده است.
اتهام فساد مالی در نهادهای جمهوری اسلامی سال‌هاست که با نام علی خامنه‌ای و دفتر او پیوند خورده است؛ نهادهایی که هم از پرداخت مالیات معاف‌اند و هم اغلب هیچ‌گونه نظارتی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سالانه خود که بهمن ۱۴۰۱ منتشر کرد، جمهوری اسلامی ایران را در میان فاسدترین کشورها قرار داد و اعلام کرد ایران در میان ۱۸۰ کشور، به‌لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته است.
