رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی که انتشار فیش حقوقی صد میلیون تومانی‌اش موجی از واکنش را در پی داشته، انتشار این فیش را اقدامی تلافی‌جویانه از سوی «مدیریت مجلس» دانست.
مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس، روز سه‌شنبه ششم تیر در رشته‌توئیتی مدعی شد که این فیش حقوقی «فقط در اختیار مدیریت مجلس» بوده و انتشار آن «شاید تسویه حساب» از سوی «نیروی اجرایی مجلس» بوده است.
این نماینده که ریاست کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس را نیز بر عهده دارد، با وجود این که مدعی شده فیش حقوقی او در اختیار خودش نبوده، خبر داده که «۲۸۶» نماینده دیگر فیش حقوقی «مشابه» با او دارند.
مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ کرسی است و پیشتر نیز بارها موضوع «حقوق نجومی» نمایندگان جنجال‌برانگیز شده است.
بر اساس تصویری که از فیش حقوقی آقای شریعتی نیاسر منتشر شده، او ماهانه نزدیک به صد میلیون تومان بابت نمایندگی مجلس دریافت می‌کند. او همچنین اذعان کرده که از وزارت علوم نیز «حقوق هیئت علمی» دانشگاه را دریافت می‌کند.
این نماینده مدعی شده که بخش عمده حقوق نمایندگی‌اش مربوط به «هزینه اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه‌های کار» است.
با این حال او پذیرفته است که «البته ابزار تفکیک نیاز فرد فرد نمایندگان به هر مورد وجود ندارد.»
همچنین این نماینده اضافه کرد که هیچ یک از نمایندگان مجاز به استفاده از «مبلغ ودیعه مسکن» که مجلس به آنها می‌دهد، نیستند، اما مجلس ابزاری برای بررسی این موضوع هم پیش‌بینی نکرده و بررسی آن فقط «تقواسنج می‌خواهد».
انتشار فیش حقوقی صدمیلیون تومانی شریعتی نیاسر در حالی است که او سه سال پیش مدعی شده بود که «میانگین درآمد خالص ماهانه» او «حدود ۵.۵ میلیون تومان است».
او در آن زمان، عکسی از خود و الیاس نادران دیگر نماینده اصولگرای مجلس منتشر کرد که در حال امضای «تعهدنامه دیده‌بان شفافیت و عدالت» در محل دفتر این نهاد بودند.
شریعتی نیاسر همچنین بارها خواستار «شفافیت مالی» مقام‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی شده است؛ مثلا در دی‌ماه سال گذشته گفت: «شفافیت شرکت‌های دولتی به ویژه تابعه وزارت نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رعایت نشده است.»
در سال‌های اخیر موضوع حقوق‌های نجومی مقام‌های دولتی و حتی خود نمایندگان مجلس بارها مطرح شده، اما تحقیقات مستقلی در این زمینه انجام نشده و گزارش‌ها به اخبار رسانه‌ای محدود مانده است.
همچنین در ماه‌های اخیر موضوع دریافت خودروهای شاسی‌بلند رانتی از سوی نمایندگان بحث‌برانگیز شد و بر اساس گزارش‌ها، «حدود سیصد خودرو شاسی‌بلند» در این زمینه در نظر گرفته شده بود.
با وجود این فساد مالی، رهبر جمهوری اسلامی اوایل خردادماه، از نمایندگان مجلس دفاع کرد و مدعی شد که اکثریت آنان «ساده‌زیست» هستند.
علی خامنه‌ای پیشتر نیز در ارتباط با پرونده‌های فساد مشابه، از رسانه‌ها خواسته بود «قضیه را کش ندهند» و مدعی شده بود که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
