چهارشنبه ۲۸ تیر شهر جده عربستان سعودی، میزبان نخستین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه بود؛ نشستی که در بیانیه پایانی آن بر اهمیت توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، راهبردی و مبارزه با تروریسم تأکید شد.
این بیانیه همچنین بر «ادامه همکاری و هماهنگی برای ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.
شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، عمان و قطر هستند که سران این کشورها در جده با سران پنج کشور آسیای میانه یعنی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان گردهم آمدند.
محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در سخنرانی خود در این نشست گفت: «چالش‌هایی که امروز جهان با آن روبه‌رو است، همکاری میان کشورهای‌مان برای تامین امنیت و ثبات در منطقه را ضروری می‌کند».
نقشه راه برای همکاری مشترک
رسانه‌های محلی گزارش دادند که در نشست جده، نقشه راهی برای همکاری مشترک میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه وضع شد.
بیانیه پایانی همچنین از توافق برای توسعه راه‌های ارتباطی و برپایی شبکه لجستیک تجاری میان دو منطقه خبر داد.
اهمیت کشورهای آسیای میانه برای کشورهای عربی خلیج فارس
حجم تبادل تجاری میان دو منطقه که در حال حاضر سالانه از سه میلیارد دلار تجاوز می‌کند، فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی فراهم می‌کند. از سویی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های مختلف روشن به نظر می‌رسد؛ به ویژه با توجه به این‌که اقتصادهای کشورهای آسیای میانه از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در سال‌های گذشته به شمار می‌آیند.
اکثر این اقتصادها چه در کشورهای عربی خلیج فارس و چه در کشورهای آسیای میانه شاهد تحول و تغییر ساختار در جهت تنوع بخشی هستند. با وجود این‌که سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عربی خلیج فارس در پنج کشور آسیای میانه میلیاردی است، اما روند مستمر تحول اقتصادی فرصت سرمایه‌گذاری بزرگ‌تری فراهم می‌کند.
همکاری در حوزه انرژی
کشورهای عربی خلیج فارس و پنج کشور آسیای میانه یک نقطه اشتراک مهمی دارند که صادرات نفت و گاز است؛ انرژی که کشورهای صنعتی به آن تکیه دارند. از این رو همکاری و هماهنگی در حوزه انرژی از محورهای مطرح شده در گفت‌وگوهای جده بود.
قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، که از سخنرانان نشست جده بود در این باره گفت: «تعمیق همکاری در حوزه انرژی بسیار مهم است. بیش از ۳۰ میلیارد تن ذخایر کشف شده نفت و حدود ۲۰ ترلیون متر مکعب گاز در آسیای مرکزی وجود دارد. این مسئله باعث می‌شود که این منطقه از نظر منابع نفت و گاز پس از شبه‌جزیره عربستان در رتبه دوم جهان قرار گیرد. قزاقستان یکی از اعضای فعال اوپک پلاس است و آمادگی همکاری نزدیک با این سازمان برای حفظ امنیت انرژی و همچنین همکاری با همه کشورهایی که فعالانه به دنبال تنوع بخشیدن به مسیرهای انتقال انرژی هستند را دارد».
این در حالی است که مسئله انرژی از مسائل چالش برانگیز در روابط میان کشورها به ویژه پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تاثیر آن بر قیمت انرژی تبدیل شده است.
سازمان کشورهای تولید کننده نفت (اوپک) و در راس آن‌ها عربستان سعودی، با درخواست آمریکا برای افزایش تولید نفت به منظور کاهش قیمت انرژی مخالفت کردند؛ درخواستی که در سفر سال گذشته جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به عربستان سعودی و دیدار با سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مطرح شد.
علاوه بر آن ماه گذشته کشورهای مجموعه اوپک پلاس بر سر کاهش تولید نفت با هدف اعلام شده «حفط ثبات بازار» توافق کردند.
اقتصاد متنوع
در کنار کشاوری و انرژی که پنج کشور آسیای میانه از آن برخوردارند، این کشورها دارای معادن ارزشمند بزرگی هستند که سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب می‌کند. در کنار معادن طلا و مس، این کشورها معادن نادری همچون جیوه و اورانیوم هم دارند و درهای خود را برای سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه‌ها باز کرده‌اند.
قزاقستان بزرگ‌ترین اقتصاد در میان پنج کشور آسیای میانه به شمار میآید. حجم تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و درآمد ناخالص ملی کمی بیش از ۴۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
قزاقستان همچنین از بیشترین جذب کنندگان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در میان پنج کشور است و در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم را جذب کرد.
سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) نسبت رشد اقتصادی قزاقستان به ۳.۲ درصد رسید. انتظار می‌رود این نسبت در سال جاری به ۳.۵ و در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد برسد.
عمده درآمد قزاقستان از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی است که صادرات انرژی‌اش به اروپا به ویژه پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تحریم‌های اقتصادی غرب عیله مسکو که نفت و گاز را هم شامل می‌شود، اهمیت دو چندانی یافت.
ازبکستان
پس از قزاقستان، ازبکستان دومین اقتصاد بزرگ در حوزه آسیای میانه را دارا است. حجم تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۷۰ میلیارد دلار و درآمد ناخالص ملی‌اش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
ازبکستان همچنان در حال طی کردن مراحل تحول اقتصادی و دور شدن از اقتصاد سوسیالیستی است و در این راه برای متنوع کردن اقتصاد خود و استفاده از ظرفیت‌هایش در زمینه کشاورزی، معدن، صنایع مختلف و ساختمان سازی حرکت می‌کند.
ازبکستان برای متنوع کردن اقتصاد خود به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در بخش‌های مختلف به ویژه در صنعت معدن است. این کشور ذخایر بزرگی از طلا در اختیار دارد و صادرات طلا بخش بزرگی از درآمدهای ملی‌اش را تشکیل می‌دهد.
کشاورزی نیز بخش مهمی از تولید داخلی ازبکستان است و ین کشور یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان پنبه در جهان به شمار میآید. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ازبکستان رشدی پنج در صدی داشته باشد.
ترکمنستان
تولید ناخالص داخلی ترکمنستان حدود ۵۰ میلیارد دلار و حجم درآمد ناخالص ملی‌اش حدود ۱۰۰ میلیارد درلار برآورد می‌شود. با وجود این‌که اکثر مساحت ترکمنستان بیابانی است، اما در مناطقی از این کشور که آب می‌رسد چه از راه باران، چه دریاچه ها و چه روش‌های مدرن، کشاورزی وسیع و انبوهی صورت می‌گیرد.
در حال حاضر درآمد اصلی ترکمنستان صادرات نفت و گاز است. این کشور ذخایر بزرگ گاز در اختیار دارد و در سال ۲۰۲۲ موفق شد رشد اقتصادی بیش از ۶ درصدی ثبت کند.
تاجیکستان
تولید ناخالص داخلی تاجیکستان حدود ۱۰ میلیاد دلار و سود ناخالص ملی‌اش کمی بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. عمده اقتصاد تاجیکستان بر کشاورزی و معدن تکیه دارد.
این کشور نیز یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان پنبه است که بخش مهمی از صادراتش را تشکیل می‌دهد. صادرات طلا و آلمینیوم نیز بخش مهم دیگری از صادرات تاجیکستان هستند. انتظار می‌رود این کشور در سال جاری شاهد رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی و در سال ۲۰۲۴ رصد اقتصادی ۶.۵ درصدی باشد.
قرقیزستان
تولید ناخالص داخلی قرقیزستان حدود ۱۰ میلیارد دلار و در آمد ناخالص ملی‌اش حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. رشد اقتصادی این کشور از سریع‌ترین‌ها در آسیای میانه است و در سال ۲۰۲۲ به ۷ درصد رسید.
اقتصاد قرقیزستان بر صنعت معدن و کشاورزی تکیه دارد. این کشور از بزرگ‌ترین صادر کنندگان طلا است و معادن بزرگی از طلا، جیوه و اورانیوم در اختیار دارد.
روابط چین با کشورهای عربی خلیج فارس و آسیایه میانه
گام‌ها برای توسعه روابط میان شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و پنج کشور آسیای میانه در حالی برداشته شده که چین طی چند سال اخیر، روابط خود را با هر دو مجموعه بیش از پیش توسعه داده است.
آذرماه ۱۴۰۱ رئیس‌جمهور چین به عربستان سعودی رفت و ضمن انعقاد قراردهای همکاری راهبردی، دفاعی و اقتصادی با این کشور، در دو نشست با یکی سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و دیگری سران کشورهای عضو اتحادیه عرب شرکت کرد. این در حالی است که چین اکنون بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در کشورهای عربی است و توافق‌هایی هم برای برپایی جاده ابریشم از راه کشورهای عربی که از کشورهای خلیج فارس عبور می‌کند منتقد شده است.
از سویی ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ رئیس‌جمهور چین میزبان سران پنج کشور آسیای میانه بود که در آن ضمن اعلام آمادگی پکن برای کمک به کشورهای آسیای میانه در توسعه توانایی‌های خود، بر توسعه روابط اقتصادی و سرمایه گذاری‌ها در این کشورها تاکید کرد.
مجموع تحولاتی که با تغییرات جاری در روابط و هم‌پیمانی‌های جهانی هم راستاست و بخشی از تغییرات در حال وقوع به شمار میآید.
