یک روز پس از تصویب نهایی نخستین قانون از لایحه دولتی کاهش اختیارات قوه قضائیه در اسرائیل، در ادامه گسترش اعتراضات به این لایحه، شماری از دانشمندان انرژی اتمی این کشور هم تهدید به کناره‌گیری کردند.
به گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، دانشمندان عضو کمیته انرژی (معادل سازمان انرژی اتمی) پس از مدتی بحث داخلی میان خود، در پی تصویب قانون «لغو برهان معقولیت»، در حال بررسی اعلام کناره‌گیری هستند.
این گزارش حاکی است که تصمیم به استعفای این دانشمندان فعال در کوره اتمی دِیمونا، به صورت فردی گرفته و اعلام خواهد شد.
دولت، کمیته انرژی اتمی و مرکز هسته‌ای دیمونا هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده‌اند.
مرکز یادشده با نام رسمی «مرکز تحقیقات شیمون پرز» مکانی است که ادعا شده اسرائیل برنامه تسلیحات هسته‌ای نظامی خود را اداره می‌کند و این کشور ده‌ها تا صدها کلاهک هسته‌ای در زرادخانه آن دارد. اما اسرائیل به طور رسمی سیاست «ابهام عمدی» را در مورد توان هسته‌ای نظامی ادامه داده است.
به نوشته تایمز اسرائیل، دانشمندان کوره اتمی دیمونا در میان صدها نخبه علمی این کشور هستند که در اعتراض به قوانین کاهش اختیارات دادگاه عالی، در حال بررسی ترک کار خود هستند.
پیشتر بیش از ده هزار نیروی ذخیره نیز که مدتی از سال را داوطلبانه در ارتش اسرائیل خدمت می‌کنند اعلام کرده‌اند که در اعتراض به تغییرات قضایی از حضور در نیروهای ذخیره خودداری خواهند کرد.
اما هزاران پزشک مخالف دولت در بیمارستان‌های اسرائیل که روز سه‌شنبه اعتصاب کرده بودند، در پی مراجعه وزارت بهداشت و درمان به دادگاه کار برای مداخله، به کار خود بازگشتند. با این حال، بیش از یک هزار پزشک از قصد خود برای خروج همیشگی از کشور خبر دادند.
مجلس اسرائیل روز دوشنبه، دوم مرداد، قانون نخست از کاهش اختیارات دیوان عالی را با اکثریت نسبی ۶۴ موافق از میان ۱۲۰ عضو «کنست» تصویب کرد.
در حالی که دولت بنیامین نتانیاهو در نظر دارد قوانین دیگری را در چارچوب لایحه یادشده به رأی‌گیری مجلس بگذارد، اعتراضات گسترده علیه دولت ادامه یافته است.
دولت تأکید کرده که این «اصلاحات» برای رفع «بی‌عدالتی‌هایی» که در طول دهه‌ها در جریان بوده، ضروری است.
نخستین نظرسنجی انجام شده پس از تصویب قانون «لغو برهان معقولیت»، حاکی است که حدود یک سوم از شهروندان اسرائیل مایل به ترک کشور خود برای زندگی در جای دیگری هستند.
بر اساس نظرسنجی انجام شده به خواست شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، ۲۸ درصد از شهروندان این کشور در حال بررسی مهاجرت هستند، هشت درصد دیگر هنوز در این باره مطمئن نیستند و ۶۴ درصد در این فکر نبوده‌اند.
این نظرسنجی حاکی است که ۵۴ درصد از اسرائیلی‌ها نگران هستند که تغییرات قضایی به امنیت اسرائیل آسیب بزند و ۵۶ درصد نگران تشدید درگیری برسر تصمیمات دولتی، تا حد بروز «جنگ داخلی» هستند.
تنها ۳۳ درصد گفته‌اند که اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر را باور دارند که گفته است بقیه قوانین در لایحه تغییرات قضایی، ضمن دستیابی به سازش با مخالفان و حداکثر اجماع، تنظیم خواهد شد.
با این حال، تأثیرات آشفتگی سیاسی اسرائیل بر اقتصاد این کشور از روز سوم مرداد گسترش یافته است. به گزارش رویترز، ارزش «شِکِل»، واحد پول اسرائیل، روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر رسید و ارزش سهام و اوراق بهادار اسرائیل نیز ده درصد کمتر شد.
شرکت خدمات مالی و تجاری آمریکایی «مودیز» که یکی از آژانس‌های عمده اعتبارسنجی اقتصادی در جهان به شمار می‌رود روز سوم مرداد نسبت به «یک خطر قابل توجه» که احتمالا «عواقب منفی بر اقتصاد و وضعیت امنیتی اسرائیل» داشته باشد، هشدار داد.
مؤسسه اعتبارسنجی «مورگان استنلی» در آمریکا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل با عدم اطمینان بیشتری روبه‌رو شده است.
با این حال، «مودیز» و «مورگان استنلی» رتبه اعتباری اسرائیل را عملاً کاهش ندادند که می‌تواند هنوز اطمینانی نسبی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی در این کشور باشد.
یانای اسپیتزر، یک استاد اقتصاد در دانشگاه عبری اورشلیم، گفته است که اقتصاد اسرائیل تا حال در نتیجه تأثیرات اصلاحات قضایی ۸۱ میلیارد دلار را که معادل حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، از دست داده است.
حامیان دولت اقدامات و پیش‌بینی‌های مخالفان را «اغراق» دانسته و با متهم کردن رهبران اپوزیسیون به لطمه زدن به پایه‌های کشور، معتقدند که اعتراضات آن‌ها سبب بی‌ثباتی در جامعه و اقتصاد شده است.
