انتشار تصویر نامه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان به روسای بیمارستان‌های این شهر که در آن ارائه خدمات درمانی به رعایت حجاب اجباری مشروط شده با واکنش چشمگیر در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.
این نامه را دکتر محمدتقی نجف‌زاده ارسال و امضا کرده و در آن اشاره شده که با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی» است و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی باید دستورالعمل این ستاد را اجرا کنند.
این پزشک در نامه خود مشخص نکرده است که در شرایط اضطراری و اورژانس که بیمار نیاز به مراقبت فوری دارد وظیفه مراکز خدمات درمانی چیست.
در واکنش به این دستور رسمی، عباس عبدی، فعال سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان، اعلام کرد که دولت و وزارت بهداشت باید پاسخگوی این اقدام باشند.
او در توئیتی نوشت: «کاری به دبیر ستاد امر به معروف ندارم که درک او همین اندازه است. آن پزشکی که مدیر دولتی است و آن وزارتخانه‌ای که تن به چنین تخلفی ضد انسانی می‌دهد و دولتی که سکوت می‌کند باید پاسخگو باشند.»
کاربر دیگری ابلاغ دستورالعمل ممنوعیت ارائه خدمات درمانی به مخالفان حجاب اجباری را با «تیره‌ترین روزهای سلطه کلیسا» در قرون وسطی مقایسه کرده است.
کاربران دیگری در توئیتر نیز این اقدام را بر خلاف «سوگندنامه» پزشکی دانسته و از آن انتقاد کرده‌اند.
سعید مالکی، روزنامه‌نگار، در این زمینه با انتشار توئیتی این اقدام مسئولان جمهوری اسلامی را با «داعش» مقایسه کرده است.
این نخستین بار نیست که در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و آغاز نافرمانی مدنی زنان در ایران، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها ارائه خدمات درمانی را به «رعایت حجاب» موکول می‌کنند.
سال گذشته برخی رسانه‌ها تصویری از یک بَنر در حیاط بیمارستانی در شهر بوشهر را منتشر کردند که در آن آمده بود بر اساس مصوبه «شورای تامین» این استان، ورود «افراد بی‌حجاب و هنجارشکن» به مراکز درمانی ممنوع است.
اما ابلاغ چنین دستورالعملی برای تمام مراکز درمانی و بهداشتی دولتی و خصوصی یک شهر درباره درمان نکردن افراد با پوشش اختیاری بی‌سابقه است.
روز ۱۸ بهمن سال گذشته، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، در مصاحبه‌ای گفته بود «رعایت حجاب» به مراکز دولتی ابلاغ شده و رعایت نکردن آن «تخلف» است. او همچنین خبر داده بود اگر مراکز درمانی خصوصی این قواعد را رعایت نکنند، امتیاز «اعتباربخشی» را به دست نمی‌آورند و بیمارستان‌های خصوصی از طرف این وزارتخانه تایید نخواهند شد.
در مقابل اردیبهشت امسال انتشار گزارش‌هایی نادرست از خودداری یک پزشک از درمان یک بیمار «محجبه» باعث پلمب شدن مطب او شد و حتی سخنگوی وزارت بهداشت این خبر را تایید کرد.
همچنین برخی کاربران طرفدار جمهوری اسلامی با انتشار تصاویری از رعایت نشدن حجاب اجباری در مراکز درمانی خواستار برخورد نهادهای قضایی و انتظامی با این مراکز شده بودند.
مقاومت زنان ایران در برابر حجاب اجباری با خشم هواداران و چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مواجه شده و آنها از روش‌های مختلف برای فشار بر این زنان استفاده می‌کنند.
روز جمعه ششم مرداد برخی امامان جمعه به شکل هماهنگ خواستار سختگیری بیشتر در این زمینه شدند.
امام جمعه گچساران گفت اگر مسئولان با «بی‌حجابی» مقابله نکنند، «آتش به اختیارها» وارد صحنه می‌شوند و امام جمعه کرج مخالفت با حجاب اجباری را باعث «کلافه و عصبانی» شدن نیروهای ارزشی دانست و خواستار برخورد شدیدتر مقام‌های جمهوری اسلامی با مدافعان حجاب اختیاری شد.
از سوی دیگر، متن منتشر شده از لایحه «حجاب و عفاف» که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده است، نشان می‌دهد تعداد ماده‌ها از ۱۵ به ۶۹ افزایش یافته و مجازات‌ها و مقررات بسیار سختگیرانه‌ای را درباره زنان و مردان مخالف حجاب اجباری پیش‌بینی کرده است.
در این لایحه، علاوه بر «برخورد میدانی» با زنان، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری، حتی بر تفکیک جنسیتی در «بخش درمان بیمارستان»ها نیز تاکید شده است.
در بخشی از این لایحه که به وزارت بهداشت ارتباط دارد، آمده است: «طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت» باید بر اساس «حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد» ساخته شود.
