یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران با اشاره به این که تصویب لایحهٔ «عفاف و حجاب» در صورت ارسال به صحن علنی حدود سه ماه طول می‌کشید، از روند غیرشفاف تصویب آن ذیل اصل ۸۵ و بدون رای‌گیری در مجلس دفاع کرد.
حسن نوروزی روز سه‌شنبه، ۱۷ مرداد، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو در پاسخ به سوالی درباره شفاف شدن کار کمیسیون ویژه اصل ۸۵ برای تصویب نهایی لایحه پیش از ارسال به شورای نگهبان، صراحتا گفت: «اگر این گونه شود، مانند طرح صیانت هوا می‌شود.»
اشاره او به طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» است که با آغاز دولت ابراهیم رئیسی در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما با وجود ارجاع به کمیسیون برای تصویب بدون مطرح شدن در صحن علنی، به نتیجه نرسید.
بر اساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، پس از تأیید شورای نگهبان، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
نوروزی در دفاع از «هشتاد و پنجی شدن» تصویب این لایحه گفت کسانی باید درباره آن نظر بدهند که «کار حقوقی کرده باشند، حکم داده باشند، تفهیم اتهام کرده باشند» و اذعان کرد در صورت آمدن به صحن علنی، بررسی آن ممکن بود تا سه ماه طول بکشد.
او افزود: «الان لایحه یک جمع‌بندی یکی دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود.»
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۱۵ مرداد از احتمال بررسی لایحهٔ «عفاف و حجاب» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و خارج از صحن علنی مجلس خبر داده بودند.
معین‌الدین سعیدی، نمایندهٔ مجلس، پس از جلسهٔ غیرعلنی مجلس گفت: «در جلسهٔ امروز نمایندگان با یک رأی‌گیری استمزاجی با اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب موافقت کردند.»
همزمان خبرگزاری تسنیم هم به نقل از سخنگوی فراکسیون «انقلاب اسلامی» مجلس از موافقت اعضای این فراکسیون با ادامه رسیدگی به لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی خبر داد.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس هم در همین روز گفت یک کمیسیون مشترک «از اعضای سه کمیسیون قضایی و حقوقی، فرهنگی و احتمالاً کمیسیون اجتماعی» تشکیل خواهد شد که دربارهٔ جزئیات این لایحه و قانون شدن آن به‌صورت غیرعلنی و بدون طرح در صحن عمومی مجلس تصمیم خواهد گرفت.
در همین زمینه محسن برهانی، حقوقدان منتقد که بارها ضمن برشمردن موارد نقض قانون در زمینۀ حجاب اجباری، حکومت و حامیان تندرو آن را به چالش کشیده است، روز سه‌شنبه خبر داد در لایحۀ موسوم به «عفاف و حجاب» سه مقام جمهوری اسلامی از جمله محمدباقر قالیباف، «بیشترین نقش را ایفا کردند.»
این جرم‌شناس و وکیل دادگستری روز ۱۵ مرداد در توئیتی با «ننگین» خواندن لایحۀ حجاب اجباری نوشت که در تنظیم متن نهایی این لایحه سه نفر شامل «آقایان قالیباف، (موسی) غضنفرآبادی و جلیل محبی» نقش کلیدی داشتند.
به نوشتۀ آقای برهانی، آنها «لایحه قوه قضائیه را کنار گذاشتند، شخصی در سه روز نوشته‌ای را آماده کرد و دور هم نشستند و تمامش کردند.»
او این نحوۀ قانون‌نویسی را «مایۀ ننگ» خوانده و افزوده: «کمیسیون و مجلس شورای اسلامی هم که یک شوخی بی‌مزه‌اند.»
لایحهٔ «عفاف و حجاب»، مدتی پس از آغاز اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، توسط قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه شد، دولت ابراهیم رئیسی تعداد مواد آن را به ۱۵ رساند و به مجلس ارسال کرد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شمار مواد لایحه را به ۷۰ ماده افزایش داد که حاوی مجازات‌های مالی بی‌سابقه‌ای برای زنان مخالف حجاب اجباری است.
