عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران، عدم صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه‌ماهه اول بارداری را «عجیب» و «شوک‌آور» توصیف کرد.
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت در پاسخ به درخواست‌های شرکت‌های تولیدی و وارداتی در سال جاری اخیراً در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه‌ماهه اول بارداری برای انجام غربالگری صادر و تمدید نخواهد شد.»
در واکنش به این اطلاعیه محمدامین طباطبایی‌فر، عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری دارو و سلامت، «فانا»، ضمن «عجیب» و «شوک‌آور» بودن این تصمیم وزارت بهداشت گفت که اقدام «غیر کارشناسی» اخیر «منجر به محدودیت بیشتر جامعه برای انجام غربالگری جنین می‌شود که در نتیجه خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های ژنتیکی افزایش خواهد یافت».
آقای طباطبایی‌فر در ادامه هشدار داد که این ممنوعیت موجب «واردات غیرمجاز کیت‌های غربالگری با استاندارد نامشخص و فروش با قیمت‌های سرسام‌آور» خواهد شد.
در همین رابطه یک متخصص زنان و زایمان از تهران در گفت‌وگوی اختصاصی با رایوفردا گفته است که بخشنامه‌ای درباره عدم انجام غربالگری تاکنون به پزشکان ارسال نشده اما از حدود سه ماه پیش از آن‌ها خواسته شده است که غربالگری را متوقف کنند.
این پزشک ضمن تأکید بر این که امکان سقط جنین دارای ناهنجاری تنها پیش از ۱۸ ماهگی امکان‌پذیر است، افزود که اقدامات وزارت بهداشت نشان می‌دهد که سیاست افزایش جمعیت به هر قیمتی حتی به بهای تولد نوزادان دارای ناهنجاری باید ادامه یابد.
شش ماه پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، اواخر خرداد پارسال دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
بر اساس این دستورالعمل همچنین «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».
در واکنش ۵۰ تشکل علمی، پزشکی در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت این دستورالعمل را «مغایر اصول اخلاقی و قانونی» اعلام کرده و خواستار لغو آن شده بودند.
مقام‌های جمهوری اسلامی به‌ویژه در دولت سیزدهم پس از آن‌که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران را «اشتباه» خواند، تلاش کردند تا با ابلاغ سیاست‌های دستوری مانند عدم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، و محدود کردن غربالگری با هر ابزاری زمینه افزایش جمعیت را در کشور فراهم کنند.
در سال‌های گذشته آماری از نوزادان معلول متولدشده منتشر نشده است، اما محمدصادق کشفی‌نژاد، مدیر کل بهزیستی فارس، شهریور ۱۳۹۹ یعنی حدود یک سال پیش از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» سهم ایران از تولد کودکان معلول را سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
آقای کشفی‌نژاد گفته بود که حدود ۵۰ درصد از معلولیت‌هایی چون نابینایی، ناشنوایی، عقب‌ماندگی ذهنی و... به‌دلیل اختلال ژنتیکی ایجاد می‌شوند.
ممنوعیت واردات و تولید کیت‌های غربالگری در حالی اخیرا رخ داده است که رسانه‌های داخلی، اردیبهشت ۱۴۰۱ بهره برداری از طرح تولید کیت غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان در مجتمع آب سنگین اراک را به‌صورت گسترده پوشش دادند و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در مراسم گشایش این خط تولید اعلام کرده بود که ایران جزو پنج کشور نخست در تولید این کیت است.
مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در دفاع از فعالیت‌های هسته‌ای، همواره یکی از موارد استفاده از آن را بخش درمان و تولید دارو اعلام کرده‌اند.
