دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که سی‌ام مرداد پرداخت وثیقه ۲۰۰ هزار دلاری برای پرونده خود در دادگاه ایالت جورجیا را پذیرفته بود، در پیامی تازه نوشت که روز پنج‌شنبه خود را تسلیم مقامات قضایی جورجیا می‌کند.
او بامداد سه‌شنبه، ۳۱ مرداد در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که «پنج‌شنبه به آتلانتای جورجیا می‌روم تا دستگیر شوم.»
فانی ویلیس، دادستان منطقه فولتون جورجیا، دونالد ترامپ را به توطئه غیرقانونی در این ایالت برای ملغی کردن شکست خود در انتخابات سال ۲۰۲۰ ریاست‌جمهوری آمریکا متهم کرده است.
در این پرونده، دونالد ترامپ و شماری از وکلا، دستیاران، کارکنان دفاتر انتخاباتی و اعضای محلی حزب جمهوری‌خواه متهم‌اند که برای ایجاد تغییر در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا دست به اعمال غیرقانونی زده‌اند.
دادستان فولتون، در ارتباط با این پرونده به ترامپ و ۱۸ متهم دیگر تا روز جمعه فرصت داده است تا به‌طور داوطلبانه خود را به زندان شهرستان فولتون معرفی کنند و در غیر این صورت به‌طور رسمی بازداشت خواهند شد.
دونالد ترامپ در پیام تازه خود، بدون ارائه شواهدی، این دادستان را «چپ رادیکال» نامید و فرماندار جمهوری‌خواه جورجیا را نیز به «همدستی برای بدنام کردن» خود متهم کرد، اما خبر داد که قصد دارد خود را به زندان فولتون جورجیا معرفی کند.
آقای ترامپ صدور کیفرخواست دادستان این ایالت را «تلاشی با انگیزه سیاسی برای از بین بردن کارزار انتخاباتی مجدد خود توصیف کرده است».
این پرونده چهارمین پرونده کیفری علیه رئیس‌جمهور سابق آمریکا در سال جاری است و شرایط این کیفرخواست برای آزادی مشروط ترامپ بسیار پیچیده‌تر از موارد قبلی است.
در این کیفرخواست، رئیس‌جمهور سابق آمریکا به صراحت از استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای هدف قرار دادن دیگران منع شده و در حکم دادگاه آمده است که او نمی‌تواند هیچ «تهدید مستقیم یا غیرمستقیم با هر ماهیت» علیه شاهدان یا متهمان پرونده انجام دهد. پیشتر دونالد ترامپ به ارعاب یا آزار و اذیت شاهدان این پرونده متهم شده بود.
بر اساس کیفرخواست‌های قبلی، از مجموع ۳۷ اتهام علیه آقای ترامپ ۳۱ مورد مربوط به مخفی کردن عمدی اسناد محرمانه امنیتی و دفاعی، و سایر اتهامات مربوط به توطئه برای ممانعت از انجام تحقیقات و اظهارنظر يا دادن شواهد دروغ است.
رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده خردادماه گذشته پس از حضور در دادگاه فدرال شهر میامی برای تفهیم اتهام، کلیه اتهام‌های مربوط به نقض قوانین فدرال در نگهداری از اسناد محرمانه دولتی را رد کرد و خود را بی‌گناه خواند.
