سه نماینده ارشد جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌ای در هفته جاری به دولت جو بایدن، بابت توافقی که به گفته آنها، پشت پرده میان آمریکا و ایران در جریان است و تهدیدهای احتمالی ناشی از آن برای امنیت ملی آمریکا، ابراز «نگرانی عمیق» کردند.
این نامه از توافق آمریکا با ایران برای آزاد کردن پنج زندانی آمریکایی، از این بابت که باعث آزادسازی شش میلیارد دلار از دارایی‌هایی مسدود شده ایران می‌شود، با عنوان توافقی «خطرناک» یاد کرده است.
نامه مورد اشاره به امضای مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، استیو اسکالیس و الیز استفنیک، رئیس مجمع جمهوری‌خواهان در این مجلس رسیده است.
آنها در این نامه دولت بایدن را به رسیدن به تفاهمی مخفیانه با تهران در رابطه با انرژی هسته‌ای ایران متهم کرده است.
این سه نماینده جمهوری‌خواه در نامه خود به گزارشی ارجاع داده‌اند که روزنامه وال‌استریت جورنال روز ۲۱ مرداد منتشر کرد و در آن نوشت که در چارچوب توافق یادشده، ایران «به طور قابل توجهی» سرعت انباشت اورانیوم غنی‌شده را کاهش داده و سطح غنی‌سازی اورانیوم را محدود نگه داشته است.
آنها نوشته‌اند: «با گذاشتن تمام این‌ها در کنار هم، قویا به نظر می‌رسد که دولت شما به‌طور هم‌زمان، بر سر تبادل زندانیان در ازای آزادسازی ۶ میلیارد دلار و "تفاهم‌نامه‌ای" در رابطه با انرژی هسته‌ای ایران، با رژیم آن کشور مذاکراتی انجام داده و تمام این‌ها کاملا در هم تنیده است.»
این قانون‌گذاران افزوده‌اند: «هر گونه توافق یا تفاهمی با ایران که غنی‌سازی اورانیوم را در این کشور به‌طور کامل و دائمی متوقف نکند، این نگرانی را افزایش می‌دهد که دولت شما باعث تثبیت برنامه هسته‌ای ایران بشود که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا به شمار می‌رود.»
دولت بایدن گفته است که مذاکرات با ایران بر سر تبادل زندانیان و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده این کشور، هیچ ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ندارد.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که معامله با ایران برای آزادی پنج شهروند آمریکایی، همچنان در جریان است.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در جمع خبرنگاران گفت آمریکا بر این باور است که تفاهم با ایران بر سر آزادی پنج شهروند آمریکایی همچنان پابرجاست. او با این حال، از ارائه زمان‌بندی دقیق در این باره خودداری کرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز ۳۰ مرداد در نشست رسانه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره روند کنونی تبادل زندانیان، آزادسازی پول‌های ایران در کره جنوبی و زمان‌بندی آن گفته بود که «بازه زمانی مشخص شده در این ارتباط حداکثر تا سقف دو ماه در نظر گرفته شده است».
