واکنش‌های متفاوت و گاه متناقض به اخراج اساتید منتقد از دانشگاه‌ها ادامه دارد؛ برخی مقامات دولتی و حکومتی، ضمن تأیید حذف این اساتید، آن را نتیجهٔ نقش آن‌ها در حمایت از اعتراضات عنوان می‌کنند، برخی دیگر این موضوع را از اساس «غیرصحیح و خبرسازی» می‌خوانند.
همزمان موج انتقادها به این حذف و اخراج اساتید نیز ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، روزنامهٔ «اطلاعات» این موضوع را عامل «صدمه و هزینه‌های افزون و زاید» خوانده و یک استاد سرشناس فلسفه نیز گفته است در آستانهٔ سالگرد جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، «انگار برخی افراد و جريانات به‌عمد تلاش می‌كنند بنزین روی آتش خشم جوانان بريزند».
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور موضوع اخراج اساتید را «اخبار غیرصحیح و فضاسازی اصلاح‌طلبان دربارهٔ دانشگاه‌ها» خواند و گفت: «این قبیل اقدامات با انگیزهٔ انتخاباتی و سیاسی انجام می‌شود و هیچ مبنای قانونی ندارد.»
این در حالی است که علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، هفتهٔ گذشته با تأیید «اخراج» یا «تعلیق» ۵۸ تن از استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی گفته بود که شماری از آنان در اعتراضات «کنشگری مجرمانه داشتند».
همزمان حسینعلی حاجی‌دلیگانی، یک نماینده دیگر مجلس، نیز گفت فهرست اساتید اخراجی «دقیق نیست و صحت ندارد و این لیست‌ها و فضاسازی‌ها با انگیزه سیاسی انجام شده است».
این در حالی است که یک روز پیش از آن حسن مسلمی نائینی، رئیس جهاد دانشگاهی، خبر حذف و تعلیق اساتید را تأیید کرده و گفته بود «پروندهٔ بعضی از اساتیدی که در اغتشاشات حضور داشتند»، بررسی شده است.
رسانه‌ها و مقام‌های نزدیک به جمهوری اسلامی همواره از اعتراضات مردمی با عنوان «اغتشاشات» یاد می‌کنند.
رئیس جهاد دانشگاهی همچنین به‌طور خاص در مورد اساتید دانشگاه تربیت مدرس گفته بود اگر ثابت شود که این اساتید کاری نکرده‌اند «پرونده بسته یا تعلیق می‌شود» و اگر استاد معترض «دوباره کاری انجام دهد، دوباره این پرونده فعال می‌شود».
واکنش‌ها به حذف و اخراج اساتید از وقتی بالا گرفت که روزنامهٔ «اعتماد» چاپ تهران در ادامهٔ خبرهای پراکنده از حذف اساتید منتقد، اسامی ۵۲ استاد اخراجی دیگر در دولت رئیسی را جمع‌آوری و افشا کرد.
رسانه‌های منتقد داخل کشور از این اقدام حکومت تحت عنوان «نهضت خالص‌سازی دانشگاه» یاد می‌کنند و رسانه‌های نزدیک به حکومت در روزهای گذشته یا از اساس موضوع اخراج اساتید را انکار کرده‌اند و یا از آن تحت عنوان نتیجهٔ نقش آنان در حمایت از اعتراضات حمایت کرده‌اند.
علی‌محمد حاضری عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در این زمینه به خبرگزاری ایلنا گفته «بحث اخراج اساتید دقیقاً از الگوی خالص‌سازی که در سایر ارکان حاکمیت اتفاق افتاده به دانشگاه‌ها هم تسری پیدا کرده...بنای‌شان بر این است که نیروهای غیرخالص از دید خودشان را که به عنوان مزاحم می‌شناسند، حذف کرده و بر نیروهای خالص بیفزایند.»
پربحث‌ترین واکنش را در این میان رئیس دانشگاه تهران ابراز کرد که روز یکشنبه «هرگونه اخراج» اساتید از این دانشگاه را تکذیب کرد و در عین حال مدعی شد که برخی استادان به علت «مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی» از کار منع شده‌اند.
البته او توضیح نداد که این «شاکی» خصوصی است یا دولتی، ضمن آن‌که تاکنون هیچ گزارشی از «مشکلات اخلاقی» استادان اخراجی منتشر نشده است.
در مقابل اما، بیژن عبدالکریمی، استاد سرشناس فلسفه در دانشگاه آزاد اسلامی، با تأکید بر این‌که ممكن است اظهاراتش برای او پیامد سیاسی داشته باشد، با اشاره به زمان حذف اساتید منتقد در آستانهٔ سالگرد اعتراضات سراسری پاییز پارسال گفت: «انگار برخی افراد و جريانات به‌عمد تلاش می‌كنند بنزين روی آتش خشم جوانان بريزند».
این استاد فلسفه همچنین در مورد «ازهم‌گسیختگی جدی در عرصهٔ فرهنگی» هشدار داد و گفت: «نه روحانیت و نه گفتمان انقلاب توان گفت‌وگو با نسل‌های جدید را پیدا نکرده. [نسل جدید] چون غنای فرهنگی خود را در خطر می‌بیند و فرهیختگان خود را آسیب‌پذیر دیده، ناچار است در قالب رفتارهای خشن رفتار کند».
در همین زمینه، محسن میردامادی، فعال سیاسی و نمایندهٔ اسبق مجلس، نیز حذف اساتید منتقد را «یک کار برنامه‌ریزی‌شده» توصیف کرد و گفت: «اگر عنوانی بخواهیم برای آن بگذاریم یک انقلاب فرهنگی جدید است که بخشی از آن برخورد با استادان است، ولی بخش‌های دیگر برخورد با دانشجویان و امنیتی کردن دانشگاه و نقش محوری است که حراست‌ها در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه پیدا می‌کنند.»
موضوع اخراج اساتید چنان بالا گرفته است که روزنامهٔ اصولگرای «اطلاعات» نیز روز سه‌شنبه نوشت: «آن‌چه در عالی‌ترین مراکز علم و دانش، پژوهش، آموزش، فرهنگ و هنر کشور روی داده و یا در حال رخ دادن است، بزرگان و دلسوزان را نگران ساخته و صاحب‌نظران و دانایان را به ابرازِ انذار و هشدار واداشته است.»
مسعود رضوی در این یادداشت همچنین با تأکید بر این‌که شخصاً شماری از اساتید «خبرهٔ محروم‌شده» را می‌شناسد، نوشت: «چرا آزموده‌های ناگوار و راه‌های ناهموار را توصیه می‌کنیم و خود و مملکتی را دچار صدمه و هزینه‌های افزون و زاید می‌کنیم.»
با این اوصاف، یک عضو «انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها»، پیش‌بینی کرد که حذف اساتید منتقد از دانشگاه‌ها «تا حذف کامل اساتید غیرخودی ادامه پیدا می‌کند».
آقای علی‌محمد حاضری گفت: «بحث اخراج اساتید دقیقاً از الگوی خالص‌سازی که در سایر ارکان حاکمیت اتفاق افتاده به دانشگاه‌ها هم تسری پیدا کرده و در این‌جا هم به وقوع پیوسته است.»
در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» که شهریور ۱۴۰۱ پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد جرقه خورد، دانشگاه‌های ایران از کانون‌های اصلی اعتراضات بود و صدها دانشجو نیز در حدود یک سال اخیر به‌دلیل شرکت در اعتراضات با احضار و بازداشت و جریمه‌های سنگین انضباطی از جمله تعلیق، اخراج و محرومیت از خوابگاه دانشجویی مواجه شده‌اند.
در این میان، اسنادی محرمانه از مصوبات جلسات «کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» که پاییز و زمستان پارسال در قرارگاه ثارالله برگزار می‌شد، درز کرد که نشان می‌داد نهادهای امنیتی زیر نظر قرارگاه ثارالله، چندین فهرست از اساتید «مسئله‌دار» حامی اعتراضات تهیه کرده‌اند.
در یکی از این اسناد مربوط به جلسه ۹ بهمن ۱۴۰۱ مصوب شده بود که معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله طی نامه‌ای «خیلی محرمانه» اسامی اساتید «خاطی» را برای وزیر علوم بفرستد با این درخواست که نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها و محدودیت در فعالیت آن‌ها «تذکر و تعهد، توبیخ کتبی، تعلیق ارتقا، تعلیق همکاری، قطع همکاری با اساتید قراردادی، بازنشسته‌کردن برخی اساتید با سابقه بالا» اقدام کند.
هفتهٔ گذشته حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامهٔ کیهان که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، نیز با اذعان به این‌که اخراج استادان دانشگاه به‌دلیل حمایت آن‌ها از اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱ بوده، نوشت: «این کمترین و پیش‌پاافتاده‌ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر‌انسانی آن‌هاست.»
