پنج رئیس‌جمهور شیلی که پس از گذار از دوران پینوشه زمام امور کشور را در دست داشته‌اند، به مناسبت پنجاه سالگی کودتای پینوشه علیه دولت سالوادور آلنده، سندی را امضا کرده‌اند که فراخوانی است برای پایبندی به دموکراسی و حقوق بشر و حراست از دموکراسی در برابر چالش‌ها و تهدیدها. اپوزیسیون با این متن مخالفت کرده و خود بیانیه‌ای جداگانه منتشر کرده است.
سند دیگری نیز منتشر شده که بر جدیت و تعهد بیشتر دولت در پیگیری وضعیت قربانیان و مفقودشدگان سرکوب‌های پس از کودتا نظر دارد. قرار است مراسم پنجاه سالگی سقوط دولت آلنده با حضور شماری از رهبران آمریکای جنوبی و اروپا و سایر نقاط جهان برگزار شود.
در آستانه پنجاهمین سالگرد کودتای ارتش شیلی به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت سالوادر آلنده، گابریل بوریچ، رئیس‌جمهور این کشور، از سندی رونمایی کرد که او و هر چهار رئیس‌جمهور زنده‌ای که در دوران پس از پینوشه (از۱۹۹۰) زمام امور را در دست داشته‌اند، آن را امضا کرده‌اند.
این سند که «برای دموکراسی، همیشه» نام دارد و روز پنجشنبه ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) رونمایی شد، حاوی توصیه‌ها و تعهداتی برای دستگاه اجرایی کشور است که مقوم دموکراسی است و باید همچون موانعی قوی برای جلوگیری از تکرار کودتای ۱۹۷۳ عمل کند.
در مقدمهٔ این سند آمده است که تا پیش از کودتا «کشور ما دارای ۱۴۰ سال تاریخ بی‌وقفه در توسعه و تکمیل دموکراسی، نظمی پایدار و مبتنی بر قانون اساسی و نهادهای احترام‌آمیز و باثبات جمهوری بوده که در جهان احترام برانگیخته بود... سالگرد فروپاشی دموکراسی در شیلی در ۵۰ سال پیش که به بهای جان، آزادی و حرمت بسیاری انسان‌ها از اهالی شیلی و کشورهای دیگر بود، مناسبتی است که ما به‌رغم تفاوت در دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی‌مان مشترکاً برای تقویت و حراست دموکراسی متعهد شویم و به رعایت قانون اساسی، قوانین و دولت مبتنی بر حقوق فرابخوانیم».
سند سپس چهار اصل را به عنوان تعهدات رؤسای جمهور و توصیه به جامعه ذکر می‌کند:
- اولین اصل شامل «مراقبت و حراست از از دموکراسی و حفاظت از مبانی مدنی زندگی جامعه در برابر تهدیدات اقتدارگرایانه، نارواداری و تعدی به آزادی بیان» است.
- اصل دوم سند دفاع از دموکراسی در برابر تهدیدها و چالش‌ها را با دموکراسی بیشتر، نفی خشونت و تأکید بر دیالوگ و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات به‌گونه‌ای که منافع و مصالح شهروندان فراتر از همه چیز قرار گیرد، توصیه می‌کند.
- اصل سوم سند می‌گوید که «دفاع و تقویت حقوق بشر را باید به یک ارزش بدل کرد تا کل جامعه سیاسی و اجتماعی ما به آن پایبند باشد بدون آن‌که این یا آن ایدئولوژی ورای این ارزش‌ها قرار گیرد».
- اصل چهارم ناظر بر «همکاری با سایر کشورها و تقویت چندجانبه‌گرایی، احترام به اختلاف‌ها و تفاوت‌ها در راستای توسعهٔ پایدار جامعه شیلی» است.
چهار رئیس‌جمهور از پنج رئیس‌جمهوری که سند را امضا کرده‌اند، اغلب در رأس ائتلافی از چپ و راست میانه قدرت را در در دست داشته‌اند و کمابیش در جبههٔ مخالف پینوشه و احزاب بعدی نزدیک به او بوده‌اند. سباستین پینیه‌را که امضای او هم در پای سند نشسته، از جناح راست و محافظه‌کار شیلی است و این اقدامش با انتقادهایی در این جناح روبه‌رو شده است.
این سند قرار است روز ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) در مراسم بزرگی که با شرکت رهبران از کشورهای منطقه، اروپا و سایر نقاط جهان برگزار خواهد شد، برای امضا و تأیید در اختیار این رهبران نیز گذاشته شود.
اپوزیسیون ناراضی است
گابریل بوریچ، رئیس‌جمهور چپ‌گرای شیلی، به هنگام رونمایی سند تأیید کرد که با رهبران سه حزب متشکل در ائتلاف راست مقتدر درون پارلمان (Vamos) هم دیدار کرده و آن‌ها را به امضای این سند دعوت کرده است. به‌گفتهٔ او، به این احزاب پیشنهاد شده که اگر آن‌ها با مراسم رسمی و عمومی برای پنجاهمین سالگرد کودتا در محل کاخ ریاست‌جمهوری که آلنده در آن هدف بمباران قرار گرفت مشکل دارند، می‌توان روز قبل مراسمی محدودتر هم در محل پارلمان و تنها با شرکت مقام‌های دولتی برگزار کرد که احزاب اپوزیسیون هم در آن شرکت کنند.
هم سند و هم پیشنهاد برگزاری مراسمی جداگانه، به‌گفتهٔ بوریچ، از سوی احزاب راستِ مخالف رد شده و برخی از آن‌ها گفته‌اند که با آن‌چه از این سند درک میشود، موافق نیستند، چون «اگر آلنده‌ای نبود، اقدام ارتش و به‌دست‌گیری قدرت توسط پینوشه هم ضروری نمی‌شد».
بوریچ به این ارزیابی اپوزیسیون حمله کرد و گفت که با این درک و دریافت هنوز هم می‌توان وقتی که یک رئیس‌جمهور قانونی به میل و پسند ما نبود، علیه او کودتا کنیم.
احزاب راست اظهارات بوریچ را به‌شدت محکوم کرده و نقل عمومی مضمون گفت‌وگوهای شخصی را غیراخلاقی خوانده‌اند. به‌گفتهٔ آن‌ها، «کل اقدامات رئیس‌جمهور بیش از آن‌که پلی میان بخش‌های جامعه بزند و شکاف‌هایی را پر کند که هنوز هم بعد از ۵۰ سال فعال است، آن‌ها را تشدید می‌کند».
«واموس» همان ائتلافی بود که در فاصله میان ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ پایگاه اصلی قدرت سباستین پینیه‌را، رئیس‌جمهور وقت، را تشکیل می‌داد. این ائتلاف بیانیه‌ای در محکومیت اقدامات «تفرقه‌انگیز» بوریچ به مناسبت پنجاهمین سالگرد به قدرت رسیدن پینوشه منتشر کرده و از این که پینیه‌را به‌رغم این بیانیه، امضای خود را پای سند مشترک یادشده گذاشته، ابراز حیرت و انتقاد کرده‌اند.
در بیانیهٔ احزاب اپوزیسیون راست که با عنوان «پنجاهمین سالگرد فروپاشی دموکراسی» انتشار یافته، با هرگونه اقدام و تلاش در نقض دموکراسی و حقوق بشر مخالفت میشود ولی از اشاره به اقدام پینوشه به‌عنوان کودتا و محکومیت قاطع آن خودداری شده است.
این بیانیه می‌گوید: «فروپاشی دموکراسی در سپتامبر ۱۹۷۳ دارای پیش‌زمینه و اوج یک گسست در حیات اجتماعی و سیاسی بود که همزیستی ما را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و اثرات آن هنوز هم به گونه‌ای سنگین بر مناسبات اجتماعی و اعتماد میان شهروندان سایه انداخته است.»
بیانیه گرچه با آسیب‌دیدگان ناشی از «فروپاشی دموکراسی در سال۱۹۷۳» ابراز همدردی می‌کند، ولی می‌گوید که باید گذشته را پشت سر گذاشت و دوباره آن را کندوکاو نکرد.
فرمول‌بندی‌های این بیانیه از نظر مخالفان کودتا «دوپهلوتر از آن است که قابل باور باشد». این‌که برخی اعضای این اپوزیسیون همگامی پینیه‌را با اقدام دولت و امضای سند با چهار رئیس‌جمهور دیگر را را به «عدم درک او از روندهای منتهی به کودتا» نسبت داده‌اند نیز موضوع مشاجرهٔ دو جناح سیاسی شیلی در این روزهاست.
هم‌جبهه‌ای‌های پینیه‌را می‌گویند «چون او در آن روزها در کشور نبود، نتوانست ببیند که کودتا با استقبال وسیع شهروندان در خیابان‌ها مواجه شد».
پاسخ پینیه‌را و برخی از اعضای دولت او این بوده که هیچ سنخیتی با رویکردهای دولت بوریچ ندارند، اما توجیه کودتا به هر نحو و شکلی هم بی‌معنا و فاقد مبناست. به‌گفتهٔ یکی از اعضای دولت پینیه‌را، شاید در شامگاه یازدهم سپتامبر ۱۹۷۱ می‌شد از کودتا دفاع کرد و آن را ضروری شمرد، ولی حالا، با توجه به سرکوب‌های پس از آن و کارنامه و پیامدش در نقض فاحش حقوق بشر، دفاع ولو غیرمستقیم از آن در سپتامبر ۲۰۲۳ فاقد موضوعیت و نشانهٔ نوعی بیگانگی با دموکراسی و رعایت قانون است.
دو روایت متفاوت به موازات هم
موافقان پرشور کودتا یا آن‌هایی که آن را قابل‌فهم می‌دانند، عمدتاً به رویکردهای دولت آلنده در «به هم ریختن نظم اقتصادی کشور از طریق ملی‌کردن‌های بی‌مورد و آسیب‌زا، تضعیف جایگاه ارتش و انعطاف و خویشتن‌داری در برابر اقدامات گروه‌های تندرو چپ» اشاره می‌کنند.
مخالفان کودتا ضمن تأکید بر «نگرانی جناح راست شیلی از شکل‌گیری یک نظام اجتماعی و دموکراتیک عادلانه‌تر» در دوران آلنده حالا اسناد تازه انتشاریافته در سال ۲۰۲۲ از نحوه درگیری واشینگتن در فعل و انفعالاتی که به کودتا منجر شد را هم به سود روایت خود می‌دانند.
این اسناد که سال ۲۰۲۲ آرشیو امنیت ملی آمریکا آن‌ها را منتشر کرد، حاوی اشاره به طرح‌های واشینگتن در ممانعت از به قدرت رسیدن آلنده در انتخابات سال ۱۹۷۰، حمایت شدید مالی آمریکا از مخالفان و چراغ سبز آن به ارتش برای کودتا است. موافقان کودتا اما حمایت آمریکا را «امری ثانوی وغیرمحوری» تلقی می‌کنند و می‌گویند «اگر سوءمدیریت و نارضایتی جامعهٔ شیلی نبود، آن کودتا رخ نمی‌داد».
بوریچ در همان روزی که سند امضاشده از سوی پنج رئیس‌جمهور را به نمایش گذاشت، از «طرح ملی برای حقیقت‌یابی و تحقق عدالت» هم رونمایی کرد.
براساس این سند، جستجو برای مفقودشدگان سیاسی و اجتماعی دوران پس از کودتا به وظیفه‌ای حکومتی بدل میشود. این سند در مراسم یادشده به امضای نمایندگان دادستان کل، نمایندگان جامعهٔ مدنی شیلی و نیز نمایندگانی از خانواده‌های مفقودشدگان رسید.
بازخوانی کارنامهٔ جنایت‌هایی که در دوران پس از کودتا اتفاق افتاد، روشن‌کردن سرنوشت مفقودشدگان، اعادهٔ حیثیت به قربانیان و پرداخت غرامت به بازماندگان از همان زمان که پینوشه در سال ۱۹۹۰ در پی یک همه‌پرسی مجبور به ترک قدرت شد، موضوع بحث جامعهٔ شیلی بوده و دولت‌های مختلف گام‌هایی ولو کوچک در این مسیر برداشته‌اند.
در زمان دیکتاتوری ۱۸ ساله پینوشه (۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰) حدود ۴۰ هزار نفر به صورت غیرقانونی دستگیر و به طور منظم مورد شکنجه قرار گرفتند. بیش از سه هزار نفر از مخالفان رژیم زیر شکنجه کشته شدند.
تا کنون شماری از مقام‌های امنیتی دوران کودتا و آمران و عاملان شکنجه‌ها و سرکوب‌ها مورد پیگیرد قضایی قرار گرفته‌اند و به‌طور قطعی محکومیت گرفته‌اند. اما حقوق بازنشستگی آن‌ها در سطحی کلان همچنان پرداخت میشود و درجهٔ نظامی خود را حفظ کرده‌اند.
سال ۲۰۱۷ فاش شد که ۹۵ درصد ژنرال‌ها و مأموران امنیتی درگیر در سرکوب و نقض حقوق بشر دوران پس از کودتا که مشمول محکومیت قضایی شده‌اند، از حقوق بازنشستگی تا ۴۷۰۰ دلار برخوردارند و دوران محکومیت خود را در زندانی ویژه (Punta Peuco) می‌گذرانند که دارای امکانات و تسهیلاتی ویژه است.
از بازماندگان قربانیان دوران کودتا با بورس‌های تحصیلی، امکانات بهداشت و درمان مجانی و حقوق بازنشستگی معادل ۲۴۰ دلار برای تمام عمر دلجویی و استمالت شده است.
هنوز اما سرنوشت ۱۱۶۲ ناپدیدشدهٔ سیاسی و اجتماعی دوران پس از کودتا و این‌که بر آن‌ها چه رفته است، مبهم و ناروشن است. امر قطعی این است که آن‌ها به اشکال گوناگون توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند و در مورد برخی اطلاعاتی هم دربارهٔ بازداشتگاه اولیهٔ آن‌ها موجود است، ولی بعد از آن رد و اثری از آن‌ها در دست نیست.
دستورات و قوانینی که باید علنی شوند
بنا بر سند جدید، دولت از این پس پیگیری وضعیت این قربانیان را از وظایف اصلی خود تلقی می‌کند و اطلاع‌رسانی به خانواده‌های قربانیان و به جریان انداختن روندهای قضایی در ارتباط با یافته‌های تازه را در دستور کار می‌گذارد.
قرار شده است که در این راستا برخی از اظهارات و شهادت‌های قربانیان شکنجه در دوران کودتا که «کمیسیون حقیقت‌یاب والش» آن‌ها را جمع‌‌آوری کرده، در دسترس قرار گیرد.
کمیسیون والش سال ۲۰۰۰، یعنی ۱۰ سال پس از کناررفتن پینوشه، تنها با هدف بررسی ابعاد و انواع شکنجه در دوران پساکودتا تشکیل شد که حاصل کار آن چهار سال بعد در ۶۳۸ صفحه انتشار یافت.
بنا بر توافقی که میان کمیسیون و قربانیان یا آگاهان از شکنجه به دست آمد، قرار شد اظهارات و نام آن‌ها برای ۵۰ سال محرمانه بماند، هم از بابت ممانعت از پیامدهای احتمالی علنی و عمومی‌شدن رنج و کابوس‌هایی که قربانیان در معرض آن بوده‌اند و هم از بابت این‌که احیاناً شاهدان و قربانیان در معرض تهدید و ایذای این یا آن نیروی هوادار کودتا و دست‌اندرکاران آن قرار نگیرند.
طبق سند جدید، دسترسی به محتوای این اظهارات بدون علنی‌شدن نام قربانیان و شاهدان میسر میشود، با این امید که شاید در درون آن‌ها اشاره‌ای به هویت دست‌اندرکاران شکنجه‌ها یا هویت افراد دیگری که مورد شکنجه قرار گرفته‌اند باشد و راه را برای تحقیقات بعدی بازتر کند.
تعهد دولت به تأمین مالی ایجاد بناها، لوح‌ها و نمادهایی برای یادآوری جنایات و نقض حقوق بشر در دوران کودتا نیز بخشی دیگر از سند است.
علاوه بر این قرار است که قوانین و دستورات و بخشنامه‌های محرمانهٔ دوران پساکودتا هم برای استفادهٔ عمومی آزاد شوند تا جامعه درک و دریافت بهتری از مکانیسم اِعمال دیکتاتوری و سرکوب به دست آورد.
