وزارت دادگستری آمریکا روز سه شنبه ۲۱ شهریور گوگل را متهم کرد که با تلاش برای حفظ تسلط خود بر جستجوی اینترنتی، قوانین را نقض کرده و برای جلوگیری از مراجعات اینترنتی به رقبای کوچکتر ۱۰ میلیارد دلار هزینه کرده است.
کنت دنیتزر، دادستان وزارت دادگستری آمریکا گفت:«این پرونده در مورد آینده شبکه اینترنت است و گوگل اقدامات غیرقانونی برای حفظ انحصار خود را از سال ۲۰۱۰ آغاز کرده است.»
وزارت دادگستری آمریکا گوگل را متهم می کند که هر سال میلیاردها دلار به شرکتهای تولید کننده تلفن همراه و رایانه نظیر «اپل»، شرکتهای خدمات اینترنتی نظیر «ای تی اند تی» و تولید کنندگان مرورگر نظیر «موزیلا» پرداخت کرده است تا حدود ۹۰ درصد از بازار جستجوی اینترنتی را برای گوگل تضمین کنند.
علاوه بر این، کنت دنیتزر گفت که گوگل با دستکاری و اعمال نفوذ در حراج آگهی‌های تجاری برای شبکه اینترنت قیمت انتشار آگهی را افزایش داده است.
دادستان وزارت دادگستری آمریکا افزود:«دستکاری و تنظیم عامدانه گزینه‌ها در شبکه اینترنت ابزار نیرومندی است، مقیاس و قدرت هر شرکت بسیار مهم است و گوگل به شکل غیرقانونی بیش از یک دهه انحصار خود را حفظ کرده است. پیامد این وضعیت این است که در فقدان رقبای جدی و موثر گوگل نوآوری کمتری انجام داده است و به سایر مسایل مهم نظیر حفظ حریم خصوصی کمتر توجه کرده است.»
او خاطر نشان کرد که دادستانی آمریکا شواهدی به دست آورده که نشان می دهد گوگل تلاش کرده است مکاتبات مربوط به پرداخت پول به شرکت‌هایی نظیر اپل را پنهان کند.«آنها می‌دانستند که این توافق‌ها ناقض مقررات ضد انحصار است.»
او به عنوان نمونه قسمتی از پیامک‌های سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل، را ارائه داد که در آن خواسته بود سوابق بایگانی شده چند گفت‌وگوی او غیرفعال شوند.
دفاعیه گوگل بسیار ساده است و ادعا می کند که دلیل سهم بسیار بالای این شرکت در بازار جستجوی اینترنتی نه نقض مقررات بلکه به دلیل سرعت بالا و کارآمدن بودن خدمات رایگانی است که ارائه می‌دهد.
وکلای این شرکت ادعا خواهند کرد که مصرفکنندگان می‌توانند «اپ» گوگل را حذف کرده و به جای آن در مرورگرهای خود از «اپ» مایکروسافت، یاهو و امثال آن استفاده کنند. آنها ادعا خواهند کرد که دلیل وفاداری مصرف کنندگان به گوگل قابل اعتماد بودن و مفید بودن پاسخ‌هایی است که دریافت می کنند.
روز سه شنبه اولین جلسه بررسی این پرونده در دادگاه فدرال شهر واشنگتن برگزار شد که به احتمال فروان حدود ده هفته طول خواهد کشید و به دو مرحله تقسیم شده است.
در مرحله اول قاضی دادگاه در مورد احتمال نقض مقررات و قانون ضد انحصار توسط گوگل در جستجوی اینترنتی و انتشار آگهی‌های تجاری تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اگر گوگل در نقض قوانین مجرم شناخته شود در مرحله دوم دادرسی قاضی نظر خود برای حل این معضل را اعلام خواهد کرد.
او ممکن است به گوگل دستور دهد که کاربست روش‌هایی که به نظر او غیرقانونی است را متوقف کند و یا به این شرکت دستور خواهد داد که بخشی از زیرمجموعه و دارایی خود را بفروشد.
وزارت دادگستری آمریکا در شکایت خود خواستار «تغییرات ساختاری مطلوب و مورد نیاز» شده ولی جزییات آن را مشخص نکرده است.
نتیجه این دادرسی برای شرکتهای بزرگ فناوری دیجیتال پیامدهای جدی خواهد داشت که بارها و از زوایای گوناگون به قلدری و یا از میدان به در کردن رقبای کوچک متهم شده اند ولی همواره با این استدلال که خدمات موثرتر و ارزانتری ارائه می دهند نقض قوانین ضد انحصار را تکذیب کرده‌اند.
