پس از شروع اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که جنبش «زن زندگی آزادی» نام گرفت، همزمان با تشدید سرکوب اقشار گوناگون مردم و گروههای سیاسی و اجتماعی، موج گستردهای از احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین علیه اقلیتهای مذهبی و قومی نیز در کشور به راه افتاد.
در همین زمینه کمیسیون امور آزادیهای مذهبی بینالمللی آمریکا، با انتشار بیانیهای در آستانهٔ سالگرد جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی، از تشدید فشار بر اقلیتهای مذهبی در ایران و بازداشت رهبران آنها ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه اعلام شد که اعتراضات در ایران به انبوهی از موارد نقض آزادی مذهبی از سوی جمهوری اسلامی منجر شده و حکومت ایران در واکنش به این اعتراضات، جوامع اقلیت ازجمله بهائیان، مسیحیان و اهل سنت را هدف قرار داده است.
در همین زمینه جامعه جهانی بهائی اواخر مرداد امسال اعلام کرد «۶۰ شهروند بهائی» طی چند هفته بازداشت یا حکم حبس آنها اجرا شده و «۱۸۰ شهروند بهائی» دیگر مورد آزار و اذیتِ نهادهای امنیتی قرار گرفتهاند.
پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، نیز ۲۳ مردادماه به رادیوفردا گفت در طی چهار ماه بیش از «۱۲۰ شهروند بهائی» هدف سرکوب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. این به این معنی است که حکومت هر روز دستکم یک بهائی را تحت «آزار سیستماتیک» قرار داده است.
فشار مضاعف بر شخصیتهای شناختهشدهٔ اقلیتهای مذهبی نیز بخشی از روند سرکوب در یک سال اخیر بوده است.
نمونهٔ بارز این افزایش فشار صدور دومین حکم ۱۰ سال حبس در آذر سال گذشته برای مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی، از مدیران سابق جامعهٔ جهانی بهائی موسوم به «یاران ایران»، بود.
فشار بازجویی و شکنجه بر این زنان بهائی به قدری بود که فائزه هاشمی، فعال سیاسی زندانی، در یک فایل صوتی که ۱۶ فروردین امسال از او منتشر شد، گفت که زانوهای مهوش ثابت، شاعر بهائی ۷۰ ساله، را در زندان شکستهاند.
با وجود واکنش گستردهٔ فعالان مدنی داخل و خارج کشور به رفتار حکومت با خانمها کمالآبادی و ثابت، جمهوری اسلامی نه تنها در رفتار خود تجدید نظر نکرد بلکه گزارشهای رسیده به رادیوفردا نشان میدهد فشارهای امنیتی بر شخصیتهای شناختهشدهٔ بهائی همچنان رو به افزایش بوده است.
افزایش محدودیتها در زندگی روزمره
پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، بهائیان با موج محرومیت از حقوق اولیه شهروندی روبهرو شدند. مصادرهٔ اموال، اخراج از شغلهای دولتی و محرومیت از تحصیل در دانشگاه ازجملهٔ این محرومیتها بودند.
جمهوری اسلامی آئین بهائیت را به رسمیت نمیشناسد و مقامات قضایی ایران بارها شهروندان بهائی را «جاسوس و دشمن» خواندهاند؛ ادعایی که شهروندان بهائی بهشدت آن را رد میکنند.
روند برخورد جمهوری اسلامی در مورد محرومیت بهائیان از حقوقشان با تحولات مختلف اجتماعی در نوسان بوده اما با آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» این محرومیتها شدت بیشتری یافته و در برخی موارد اشکال جدیدی هم به خود گرفته است.
یکی از این موارد در خاکسپاری اجساد شهروندان بهائی در آرامستان بهائیان تهران موسوم به گلستان جاوید اعمال شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از اوایل فروردین ماه اجساد بسیاری از شهروندان بهائی را بهصورت مخفیانه و بدون رعایت مراسم مذهبی در گورستان خاوران دفن کرد.
گورستان خاوران محل دفن دستهجمعی قربانیان اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ است که در محوطهٔ قدیمی قبرستان بهائیان تهران، گلستان جاوید، قرار دارد. بهائیان ایران از قبرستانهای خود با نام «گلستان جاوید» یاد میکنند.
فعالان بهائی گزارش دادند که دستکم جسد ۱۱ شهروند بهائی در گورستان خاوران و با عاملیت مستقیم مأمور وزارت اطلاعات مستقر در «گلستان جاوید» دفن شدهاند.
همچنین اخبار بیشتری از تعطیلی کسبوکار بهائیان از سوی نهادهای امنیتی در طی یک سال گذشته منتشر شده است. در یکی از موارد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ۲۲ مرداد امسال از توقیف «۴۰ باب داروخانه و انبار» متعلق به یک خانوادهٔ بهائی خبر داد.
این وزارتخانه در بیانیهٔ خود اعلام کرد که یک خانوادهٔ بهائی و همکاران آنها را که در زمینه «دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی» فعالیت میکردند، بازداشت کرده و آنها را به «قاچاق و احتکار دارو»، «تقلب در داروهای مسافرتی»، «پولشویی» و «فرار مالیاتی» متهم کرد.
این روند نشان میدهد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نه تنها تلاش کردهاند با بازداشت و احکام قضائی شهروندان بهائی را تحت فشار قرار دهند بلکه در عرصه زندگی روزمره نیز همزمان با اعتراضات سراسری فشار بر این شهروندان ایرانی را افزایش دادهاند.
برخورد امنیتی «شدیدتر» نسبت به دیگر معترضان
از سوی دیگر برخی شهروندان بهائی بازداشتشده و نزدیکان آنها میگویند بسیاری از شهروندان بهائی حتی در زمینهٔ بازداشت و برخوردهای امنیتی نیز با «تبعیض مضاعف» روبهرو هستند.
در همین زمینه سارا ثابتراسخ، فعال مدنی و زندانی سابق بهائی، به رادیوفردا میگوید نهادهای امنیتی و قضایی با فعالان بهائی برخورد «شدیدتر و سختتری» نسبت به دیگر فعالان و معترضان داشتهاند.
خانم ثابتراسخ پیش از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی» بهدلیل محکومیت سابق خود با پابند الکترونیک و بهصورت مشروط آزاد شده بود و در چنین شرایطی در اعتراضات اصفهان شرکت میکرد و در نهایت با حکم هشت سال حبس روبهرو شد.
او به رادیو فردا میگوید این حکم به این دلیل برای او صادر شده که همزمان یک زن، یک فعال مدنی و یک بهائی و «در کشور ایران یک اقلیت به توان سه» محسوب میشود.
او با اشاره به اینکه یکی از دوستانش با پروندهای مشابه مشمول عفو شد، میگوید: «حتی در این مسیر تلاش شد به من آزار روحی وارد شود و ابتدا به من گفتند مشمول عفو شدهای اما پس از آن گفتند باید یک سال دیگر پابند داشته باشی و چند ماه قبل از پایان مجازات پابند، یک حکم جدید هشت ساله صادر کردند.»
خانم ثابتراسخ به دو شهروند بهائی دیگر در دو شهر دیگر اشاره میکند و میگوید که آنها نیز در گفتوگو با او گفتهاند که وضعیت مشابهی را در مقایسه با شهروندان غیربهائی از سر گذراندهاند.
او همچنین به این نکته اشاره میکند که بارها برای بازجویی به ادارهٔ اطلاعات احضار شده و هفتهای دو مرتبه به مرکز پابند پاسخگو بوده، اما این مسئله در مورد دوستان دیگرش که وضعیت مشابه او داشته اما بهائی نبودهاند، صادق نبوده است.
این فعال بهائی در ادامه میگوید: «حدود یک سال و نیم وسایل من را پس نمیدادند، در صورتی که دوستان غیربهائی زیر دو ماه وسایلشان را پس گرفتند.»
یکی از «تجربیات دردناک» این فعال مدنی در روز ۲۸ خرداد امسال، در آستانهٔ چهلمین سالگرد اعدام زنان بهائی در شیراز، رقم میخورد.
یکی از دوستان سارا ثابتراسخ آن زمان برای او پیامی ارسال میکند و میگوید اگر او «دین اسلام را بپذیرد، دوستیشان ادامه پیدا میکند، در غیر این صورت ارتباط قطع خواهد شد».
در فاصلهای کوتاه خانم ثابتراسخ پیغامی مشابه از یک فعال مدنی و سیاسی دیگر دریافت میکند. این پیغامها به دست رادیو فردا رسیده و میتوان تأیید کرد که هر دو پیغام با مفهوم مشابهی نوشته شدهاند.
نکتهٔ قابل توجه این است که همزمان با چهلمین سالگرد اعدام دستهجمعی زنان بهائی در شیراز، جامعهٔ جهانی بهائی کارزاری را با عنوان «داستان ما یکی است» راهاندازی کرد و در آن به مشکلات و سرکوب بهائیان در ایران پرداخت.
این زندانی سابق بهائی در این مورد به رادیوفردا میگوید: «احساس میکنم دوستانم از سمت وزارت اطلاعات تحت فشار بودند و برای اینکه دیگر زندانی یا از خدمات اجتماعی محروم نشوند، چنین پیامهایی برای من ارسال کردند.»
شواهد، آمار و گزارشهای رسیده به رادیوفردا نشان میدهد که فشار سیستماتیک نهادهای امنیتی بر بهائیان همزمان با اعتراضات «زن زندگی آزادی»، حداقل در برخوردهای امنیتی، تبعیض و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی و فشار مستقیم بر معترضان و فعالان بهائی بازداشتشده، افزایش یافته است.
این سرکوبها با گذشت یک سال از آغاز اعتراضات سراسری روند صعودی داشت و بر اساس گفتههای فعالان بهائی داخل کشور همچنان ادامه دارد.