دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض در گروه ملی صنعتی فولاد ایران را در پی اعتراض به وضعیت مدیریتی شرکت و همچنین وضعیت حقوقی خود به شلاق و زندان (یا جریمه) محکوم کرد.
خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه، پنجم مهرماه، گزارش داد که این حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران، و حراست این شرکت صادر شده است.
ایلنا با انتشار اسامی این کارگران معترض نوشت که اتهام آنان «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان اعتراضات سال گذشته بوده است.
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب این اتهام انتسابی علیه متهمان را محرز تشخیص داده و هر یک از آنان را به «پرداخت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از سه ماه حبس تعزیری، و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری» محکوم کرده است.
محکوم شدن این کارگران در حالی است که سال گذشته در پی شکایت این شرکت از این کارگران، دادگاه قرار منع تعقیب صادر کرده بود، اما شرکت فولاد دوباره در فقره دیگری اقدام به شکایت از کارگران معترض کرد.
این کارگران در سال ۱۴۰۱ به وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود از جمله بحث عدم اجرای طبقه‌بندی اعتراض کرده بودند.
در پایان حکم جدید آمده که مجازات شلاق تعیینی هر یک از کارگران به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده تا در صورت عدم ارتکاب جرائم، مجازات تعلیقی نیز نسبت به ایشان اجرا می‌شود.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود که پس از پیگیری قضایی ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مدیریت موقت آن به قوه قضائیه و پس از آن به بانک ملی واگذار شد. سپس مالکیت این کارگروه به یک شرکت خصوصی واگذار شده است.
محکوم شدن این کارگران در حالی است که در سال‌های اخیر کارگران سراسر کشور بارها به وضعیت معیشتی خود و همچنین نوع مدیریت شرکت‌های مربوطه خود اعتراض کرده‌اند.
کارگران گروه ملی فولاد در سال‌های گذشته نیز بارها دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب زده‌اند و بارها هدف سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند.
در آذر ۱۳۹۹، داود رفیعی، کارگری که به اخراج خود از شرکت پارس‌خودرو معترض بود، به اتهام «توهین» به وزیر کار ۷۴ ضربه شلاق خورد.
در یک پرونده دیگر در خرداد همان سال، روح‌الله برزین، کارگر نانوایی در شهر چرام استان کهگیلویه و بویراحمد به علت انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی ۵۵ ضربه شلاق خورد.
رسول طالب مقدم، عضو سندیکای شرکت واحد نیز که به دو سال حبس محکوم شده بود در خردادماه آن سال ۷۴ ضربه شلاق خورد و به زندان رفت.
پیش از آن نیز در دی ۱۳۹۳ هم ۱۷ نفر از کارگران معترض آق‌دره آذربایجان غربی به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب‌وکار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» به ۳۰ تا صد ضربه شلاق محکوم شدند.
مقام‌های قضایی ایران در برخی از این پرونده‌ها از صدور احکام شلاق علیه کارگران که به شدت مورد اعتراض نهادهای صنفی و حامی کارگران قرار گرفته، دفاع کرده‌اند.
همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این سال‌ها، تعداد زیادی از فعالان صنفی کارگری را بازداشت و با اتهام‌های سیاسی زندانی کرده است.
