روسیه میگوید از روز ۲۶ مهرماه دیگر نیازی به رعایت محدودیتهای شورای امنیت سازمان ملل در خصوص ارائه فناوری موشکی به جمهوری اسلامی نمیبینید.
مسکو روز سهشنبه ۲۵ مهرماه بدون اشاره به اینکه آیا قصد دارد از توسعه برنامه موشکی تهران حمایت کند یا خیر، در بیانیهای اعلام کرد: «تأمین تجهیزات موشکی ایران دیگر نیازی به تأیید شورای امنیت سازمان ملل ندارد.»
روسیه همچنین از اتحادیه اروپا و آمریکا خواست تحریمهای خود را که «تلاشی برای تسویه حسابهای سیاسی با تهران» است و هیچ معنایی برای «سایر کشورهایی که با قوانین بینالمللی و تعهدات خود با احترام رفتار میکنند» ندارد، کنار بگذارند.
اما شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد «دلایل معتبری برای خودداری از لغو این محدودیتها» در روز چهارشنبه وجود دارد.
این شورا روز سهشنبه در بیانیهای اعلام کرد که این تصمیم بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات خود در برجام، گرفته شده است.
در این بیانیه تأکید شده تحریمهای پیشین علیه افراد و نهادهای دخیل در فعالیتهای هستهای، تسلیحاتی و موشکی ایران حفظ میشود.
براساس یکی از بندهای غروب در توافق هستهای موسوم به برجام٬ قرار بود در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ مطابق با ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ تحریمهای وضع شده علیه ایران که شامل «تحریمهای موشکی و تسلیحاتی» است، لغو شود.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه ۱۴ مهر، در بیانیهای اعلام کرده بود سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد ندارند تحریمهای تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران را که قرار بود ۱۸ اکتبر منقضی شوند، لغو کنند.
پیش از این منابعی به رویترز اعلام کرده بودند که این اقدام اتحادیه اروپا به سه دلیل انجام میشود؛ استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین، احتمال انتقال موشک های بالستیک ایران به روسیه و محروم کردن ایران از مزایای برجام.
در همین راستا وزارت خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن این تصمیم شورای اتحادیه اروپا، آن را «نقض صریح تعهدات اتحادیه و سه کشور اروپایی» خواند.
ناصر کنعانی، سخنگوی این وزارتخانه، شامگاه سهشنبه با «یکجانبه، غیرقانونی و از لحاظ سیاسی غیرقابل توجیه» خواندن این تصمیم، گفت: «چنین اقدامی، با ادعاها و رویکرد اتحادیه و سه کشور اروپایی مبنی بر تعهد به اجرای کامل برجام مغایرت دارد.»
نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا، سه کشور اروپایی عضو برجام، روز دوشنبه ۱۷ مهر ماه، ۹ اکتبر ۲۰۲۳، در نامهای خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل، پرتاب موشک ماهوارهبر توسط جمهوری اسلامی را نقض بند ۳ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خواندند.
پس از آن نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، طی نامهای به آنتونیو گوترش، «برنامه موشکی و فضایی» ایران را «خارج از حوزه صلاحیت این قطعنامه» خواند.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران، تاکید کرد که جمهوری اسلامی «مصمم به ادامه فعالیتهای خود در زمینه موشکهای بالستیک و وسایل پرتاب فضایی» است.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ تهران مجاز نیست به تولید یا گسترش موشکهای بالیستیکی اقدام کند که قادر به حمل کلاهک هستهای باشند.