شلیک پلیس به یک زن در ایستگاه راه‌آهن در پاریس

سایت «حال‌وش» که اخبار حقوق بشری سیستان‌وبلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده که برخی از شهروندان بازداشت‌شده در اعتراضات جمعه ۲۸ مهرماه زاهدان، بر اثر شکنجه «دچار آسیب‌های جدی مانند شکستگی استخوان و بیهوشی شده‌اند».

این رسانه روز سه‌شنبه با «هولناک» توصیف کردن وضعیت بازداشت‌شدگان گزارش داد کانون اصلاح و تربیت این شهر «از کودکان بازداشتی پر شده» و تمامی بندهای زندان زاهدان هم مملو «از بازداشت‌شدگان روز جمعه» است.

بر أساس این گزارش، هیچ نهاد مسئولی به خانواده‌ها در مورد کودکان بازداشت‌شده پاسخی نداده است.

حال‌وش تعداد شهروندان بازداشت‌شده در جمعه گذشته را ۵۰۰ نفر اعلام کرده است. این در حالی است که رسانه‌های حقوق بشری تا کنون نام ۱۱۲ شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات روز جمعه زاهدان را منتشر کرده‌اند که در میان آن‌ها نام ۳۳ کودک به چشم می‌خورد.

ویدئوهای منتشر شده از زاهدان در روز ۲۸ مهر، از ایجاد «فضای امنیتی» و بازداشت عده‌ای از حاضران در اعتراض هفتگی مردم این شهر حکایت داشت.

سایت «حال‌وش» با انتشار برخی از این ویدئوها در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، از حضور نیروهای گارد ویژه «در حوالی مسجد مکی» و «بازداشت همراه با خشونت شدید شمار زیادی از شهروندان»‌ این شهر خبر داد.

خبرگزاری هرانا روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده فاطمه سپهری، فعال سیاسی زندانی، اعلام کرد که به دستور مسئولان زندان وکیل‌آباد مشهد، او از روز سه‌شنبه دوم آبان تا ۲۹ بهمن «ممنوع‌الملاقات» شده است.

بر اساس این گزارش، این تصمیم توسط شورای انضباطی زندان گرفته شده و منبع نزدیک به خانواده او گفته است که چون خانم سپهری به‌دلیل بیماری قادر به حرکت نیست، تماس تلفنی با خانواده برای او سخت خواهد بود.

خسرو علیکردی، وکیل خانم سپهری، در شبکه ایکس (توئیتر سابق) ضمن تایید این خبر گفته است که موکل او «به‌دلیل ابتلاء به آنفلوآنزا دچار بی‌اشتهایی و ضعف شدید جسمانی است».

این فعال سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی روز ۲۴ مهر به مدت یک هفته به مرخصی درمانی آمد، اما نیروهای امنیتی او را سه روز بعد در منزلش بازداشت و دوباره به زندان مشهد بازگرداندند.

او که از سوی دادگاه انقلاب به ده سال زندان محکوم شده است، در دوران حبس نیز به انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی ادامه داده است.

نیروهای امنیتی در دورانی که فاطمه سپهری برای درمان و عمل جراحی در بیمارستان حضور داشت، دو برادر او را نیز بازداشت کردند.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش سالانه خود نسبت به افزایش دمای هوا و ناترازی تولید سوخت‌های فسیلی هشدار داد.

این گزارش با اشاره به بالا بودن تقاضا برای سوخت‌های فسیلی نتیجه گرفته است که رسیدن به اهداف تعیین‌شده در پیمان پاریس دشوار است.

این نهاد بین‌المللی انرژی تاکید کرده که کشورها، شرکت‌ها وسرمایه‌گذاران باید تولید انرژی‌های پاک را تسریع کنند تا از گرمایش هرچه بیشتر کره زمین جلوگیری شود.

بر اساس پیمان اقلیمی پاریس که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد کشورهای جهان تعهد کرده‌اند تا سال ۲۰۳۰ تلاش کنند گرمایش کره‌زمین از یک‌ونیم درجه سانتیگراد بیشتر نشود.

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تاکید شده که روند گذار از سوخت‌های فسیلی به سوخت پاک مانند خودروهای برقی و انرژی خورشیدی و بادی بازگشت‌ناپذیر است.

رادیو فردا مطلع شده است که شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز روز دوشنبه وحید دانا، سعید عابدی و حسین صالحی، شهروندان بهایی را به شش سال و یک ماه و هفده روز حبس، جزای نقدی و پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده است.

منابع مطلع به رادیو فردا گفته‌اند اتهام این شهروندان بهایی، «عضویت در فرقه غیرقانونی و معاند ن‍ظام» و «فعالیت تبلیغی فرقه‌ای خلاف و مغایر شرع» عنوان شده است.

این منابع افزودند در جلسه رسیدگی به پرونده که با حضور هر سه شهروند بهایی در روز ۲۴ مهر امسال برگزار شد، قاضی دادگاه «حتی دفاع از خود را مصداق تبلیغ بهائیت دانسته»‌ و به این شهروندان اجازهٔ دفاع را نداد.

وحید دانا، سعید عابدی و حسین صالحی پیش از این نیز سابقهٔ بازداشت و برخورد قضایی را داشته‌اند.

شواهد، آمار و گزارش‌های رسیده به رادیوفردا نشان می‌دهد که فشار سیستماتیک نهادهای امنیتی بر بهائیان هم‌زمان با اعتراضات «زن زندگی آزادی»، حداقل در برخوردهای امنیتی، تبعیض و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی و فشار مستقیم بر معترضان و فعالان بهایی بازداشت‌شده، افزایش یافته است.

این سرکوب‌ها با گذشت یک‌ سال از آغاز اعتراضات سراسری روند صعودی داشت و بر اساس گفته‌های فعالان بهایی داخل کشور همچنان ادامه دارد.

وکیل مونا مهرجویی، دختر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر، با انتشار متنی خواستار آن شد که تا زمان روشن شدن تمامی ابعاد قتل این دو سینماگر، از «معرفی قاتل یا قاتلین احتمالی» خودداری شود.

مانوش منوچهری در این متن که خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه آن را منتشر کرد، نوشته است: «تقاضا دارم تا پایان رسیدگی و اتمام روند دادرسی و صدور حکم قطعی و روشن شدن تمامی ابعاد جنایت، از انتشار هر گونه اخباری که مورد تایید اولیای دم یا وکلای ایشان نباشد از جمله معرفی قاتل یا قاتلین احتمالی پرهیز شود.»

او همچنین خبر داده که خانواده مهرجویی تا به حال در روند تحقیقات حاضر نبوده‌اند و از جزئیات پرونده اطلاع ندارند.

این در حالی است که مقام‌های قضایی و انتظامی به صراحت متهمان بازداشت‌شده را به عنوان «قاتلان» داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر معرفی می‌کنند، از جمله سخنگوی فوه قضائیه که روز سه‌شنبه اعلام کرد ۷۲ ساعت بعد از حادثه، «عوامل اصلی» این قتل شناسایی و بازداشت شدند.

مسعود ستایشی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران همچنین گفت: «عده‌ای از افراد و جریانات سیاسی» قصد داشتند «نوک پیکان» قتل مهرجویی را به سمت «نظام اسلامی» بگیرند و از برخورد دستگاه قضایی با افرادی خبر داد که آنها را «شایعه‌سازان» خواند.

باب منندز سناتور سرشناس حزب دموکرات آمریکا که به توطئه برای اقدام به عنوان یک عامل خارجی ثبت‌نشده برای دولت مصر متهم شده در دادگاه خود بی‌گناه خواند و این اتهام را رد کرد.

آقای منندز ۶۹ ساله و کوبایی‌تبار روز دوشنبه در برابر قاضی فدرال آمریکا در منهتن این ادعای خود را مطرح کرد.

او در یک کیفرخواست جدید از سوی دادستان‌های فدرال متهم شده که اقداماتی را در سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به نمایندگی از مقام‌های نظامی و اطلاعاتی مصر انجام داده است.

این سناتور آمریکایی و همسرش پیشتر متهم شده بودند که صدها هزار دلار پول نقد و شمش طلا از سه تاجر نیوجرسی دریافت کرده بودند تا از نفوذ خود به نفع دولت مصر و دخالت در تحقیقات در مورد این تجار استفاده کنند.

بر اساس قوانین آمریکا، اگر فردی به عنوان «عامل خارجی» قصد فعالیت در این کشور را دارد، باید این موضوع را به ثبت رسمی برساند.

منندز درخواست‌ها برای استعفایش را نپذیرفته، اما به طور موقت از ریاست کمیته روابط خارجی سنا که به او قدرت و نفوذ فراوان می‌داد کنار کشیده است.

این سناتور پیشتر در بیانیه‌ای در واکنش به این اتهامات اخیر گفت که این اتهامات «سوابق من در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در مصر و رویارویی با رهبران این کشور از جمله رئیس‌جمهور سیسی در این موضوعات را نادیده می‌گیرد».

بیشتر در این باره:

باب منندز، سناتور سرشناس حزب دموکرات، و همسرش به اخذ رشوه متهم شدند

وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده رسماً به این نتیجه رسیده است آنچه در کشور آفریقایی گابُن روی داده، یک کودتای نظامی است و به این دلیل، آمریکا بیشتر کمک‌های خود به دولت گابن را به حالت تعلیق درمی‌آورد.

افسران ارتش گابن در روز هشتم شهریور امسال، دقایقی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که طبق آن علی بونگو، رئیس جمهور این کشور پیروز اعلام شد، روند انتخابات را لغو کرده و قدرت را به دست گرفتند.

شورای نظامی که اکنون بر گابن حاکم شده، وعده نظارت بر اجرای یک انتخابات آزاد و عادلانه را داده اما هنوز جدول زمانی دقیقی برای سازماندهی آن اعلام نکرده است.

علی بونگو که از سال ۲۰۰۹ در گابن در قدرت بوده، جانشین پدرش عمر بونگو شد که به مدت ۴۲ سال حکومت کرد.

شیوه حکومتی خاندان بونگو بر این کشور تولیدکننده نفت، نارضایتی گسترده‌ای را ایجاد کرده و منتقدان می‌گویند که بونگوها برای تقسیم ثروت گابن با ۲.۳ میلیون نفر شهروند این کشور کار چندانی انجام ندادند.

اتحادیه آفریقا نیز پس از کودتای افسران ارتش گابن، عضویت گابن در این اتحادیه را به حالت تعلیق درآورده است.

مریم عبدی فعال مدنی و دختر عباس عبدی پس از چند ساعت بازداشت شامگاه دوشنبه به قید وثیقه آزاد شد. رسانه‌های ایران میزان این وثیقه را اعلام نکرده‌اند.

خانم عبدی صبح دوشنبه توسط وزارت اطلاعات بازداشت و وسایل الکترونیکی او نیز ضبط شده بود.

عباس عبدی، فعال سیاسی، به روزنامه اعتماد گفت اتهام علیه دخترش «تبلیغ علیه نظام» به دلیل برخی نوشته‌هایش در فضای مجازی بوده است.

کانال تلگرامی امتداد نیز اعلام کرد که دلیل بازداشت مریم عبدی مربوط به پرونده مهدی یراحی، خواننده معترض، است.

یراحی که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ چند ترانه در همراهی با معترضان منتشر کرد و در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود، ششم شهریور امسال پس از انتشار ترانه «روسریتو» بازداشت شد.

این خواننده هفته گذشته با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

سازمان سینمایی وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی بار دیگر اعلام کرد بازیگرانی که در مخالفت با حجاب اجباری، بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر شده‌اند، حق بازی در فیلم‌های سینمایی را ندارند.

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا که روز دوشنبه منتشر شد، گفت بازیگرانی که «کشف حجاب» کردند «به دلیل محدودیتی که برایشان وجود دارد نمی‌توانند در فیلم‌های سینمایی بازی کنند.»

حبیب ایل‌بیگی افزود: «آثار قبلی‌شان به تدریج منتشر می‌شود که مالکان فیلم‌ها متضرر نشوند. چون سرمایه زیادی خرج شده است. ولی از این به بعد نمی‌توانند در فیلم جدیدی بازی کنند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی عبارت «کشف حجاب» را در مورد زنان مخالف حجاب اسلامی یا مخالف حجاب اجباری به کار می‌برند.

در خردادماه، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در نامه‌ای تهیه‌کنندگان سینما را تهدید کرده بود که در صورت همکاری با بازیگرانی که «کشف حجاب» کرده‌اند، برای گرفتن پروانه‌ نمایش دچار مشکل خواهند شد.

ایل‌بیگی در این نامه که خطاب به رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما نوشته شده بود، تهیه‌کنندگان سینما را تهدید کرد: «در صورت هر گونه همکاری [با این بازیگران] چنانچه هنگام اخذ پروانه نمایش با مشکل مواجه شوند، شخصاً مسئول بوده و باید پاسخگوی عملکرد خود و تبعات آن باشند.»

ایل بیگی همچنین در گفت‌وگو با ایرنا تایید کرد که برخی از بازیگران و فیلمسازان در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، صرفا به دلیل اظهارنظر سیاسی دچار ممنوعیت از کار شدند.

او تعداد این هنرمندان را مشخص نکرد اما مدعی شد که وزارت ارشاد تلاش می‌کند «که مشکل‌شان برطرف شود و بتوانند کار کنند.»

اتحادیه‌های کارگری ایسلند خبر دادند که ده‌ها هزار زن ایسلندی، از جمله نخست‌وزیر این کشور، از روز سه‌شنبه دوم آبان، در اعتراض به نابرابری جنسیتی در این کشور دست به اعتصاب خواهند زد.

ایسلند به عنوان یکی از مترقی‌ترین کشورهای جهان از نظر برابری جنسیتی شناخته می‌شود و ۱۴ سال پیاپی در صدر جدول شاخص شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفته است.

اما به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس آمار دولت ایسلند، در برخی از صنایع و حرفه‌ها، زنان حداقل ۲۰ درصد کمتر از مردان ایسلندی درآمد دارند و مطالعه‌‌ای نیز در دانشگاه ایسلند نشان داد که چهل درصد از زنان ایسلندی در طول زندگی خود تجربه خشونت از سوی مردان و خشونت جنسی دارند.

فرییا استاین‌گریمزدوتیر، سازمان‌دهنده این اعتصاب به رویترز گفت که ایسلند را «بهشت برابری» نامیده‌اند «اما این‌گونه نیست. او افزود که «حرفه‌هایی که اکثریت شاغلان آن زن هستند، مانند خدمات مراقبت‌های بهداشتی و مراقبت از کودکان هنوز کم‌ارزش به‌حساب می‌آیند و دستمزد آنها بسیار پایین است.»

کاترین یاکوبس‌دوتیر، نخست‌وزیر ایسلند نیز به رسانه‌های این کشور گفته است که قصد دارد در اعتصاب شرکت کند و سر کار نیاید.

سازمان‌دهندگان این اعتصاب از مردان خواسته‌اند تا با «بر عهده گرفتن مسئولیت‌های اضافی» در خانه و محل کار، حمایت خود را از زنان اعتصاب‌کننده نشان داده و به آنها امکان اعتصاب بدهند.

این هفتمین بار است که زنان در ایسلند برای برابری جنسیتی دست به اعتصاب می‌زنند. اولین اعتصاب در ۲۴ اکتبر ۱۹۷۵ صورت گرفت.

عکسی از تظاهرات زنان در ایسلند در سال ۱۹۷۵: