شلیک پلیس به یک زن در ایستگاه راه‌آهن در پاریس

شبکه شرق، وابسته به روزنامه شرق، اعلام کرد در یک نظرسنجی وب‌سایت آن، ۸۴ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» باعث رعایت حجاب اجباری در ایران نخواهد شد.

شبکه شرق نوشته است که از میان ۱۲ هزار و ۳۳۴ نفر شرکت‌کننده در این نظرسنجی، ۱۱ هزار و ۳۸۷ نفر در پاسخ به این سوال که «در صورت تبدیل لایحه عفاف و حجاب به قانون، اجرای آن می‌تواند به رعایت حجاب منجر شود؟» پاسخ منفی داده‌اند و فقط هزار و ۹۷۴ نفر پاسخ مثبت داده‌اند.

بر اساس این گزارش، این نظرسنجی به مدت یک ماه بر روی وب‌سایت این شبکه فعال بوده و تا سی‌ام مهر شرکت در آن امکان‌پذیر بوده است.

نتایج این نظرسنجی در حالی است که پس از تصویب لایحه «عفاف و حجاب» در مجلس، زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران، در گفتگو با روزنامه همشهری مدعی شده بود: «خواهید دید تا سه سال آینده با قانون اخیری که تصویب کردیم، جامعه از نظر باحجاب شدن تغییرات چشمگیری خواهد کرد».

سازمان «اتحاد برای ایران» در بیانیه‌ای که در اختیار رادیوفردا قرار داده هر گونه ارتباط نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، با این سازمان را رد کرد. در این بیانیه آمده است:

در روز یکشنبه، ۳۰ مهر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مستندی به نام «خبرچین» منتشر کرد که در آن ادعای همکاری بین سازمان «اتحاد برای ایران» و الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار، و همچنین غنچه قوامی، سردبیر سایت «دیده‌بان آزار» بود.

سازمان «اتحاد برای ایران» قویا این اتهامات را رد می‌کند. این سازمان هرگز هیچ‌گونه رابطه حرفه‌ای یا شخصی با الهه محمدی، نیلوفر حامدی، و غنچه قوامی نداشته است. آن‌ها هرگز برای «اتحاد برای ایران» کار نکرده‌اند و هیچ پولی از این سازمان دریافت نکرده‌اند.

رسانه‌های دولتی چین روز سه‌شنبه گزارش دادند که دولت این کشور ژنرال لی شانگفو، وزیر دفاع را که تقریباً دو ماه است از انظار عمومی ناپدید شده، برکنار کرده و عضویت شورای دولتی جمهوری خلق چین را نیز از او گرفته است.

لی دومین مقام ارشد چینی پس از وزیر امور خارجه است که از سمت خود برکنار می‌شود. در ماه ژوئیه هم چین گانگ از سمت خود به عنوان وزیر خارجه چین برکنار شد.

رسانه‌های دولتی چین به هنگام اعلام حذف لی شانگفو و چین گانگ هیچ دلیل یا توضیحی ارائه نداده‌اند.

پیش از این گزارش شده بود که دولت ایالات متحده معتقد است که لی شانگفو تحت بازجویی قرار دارد و از وظایف وزارتی خود سلب شده است، اما چین از اظهار نظر در مورد این موضوع خودداری کرده است.

نظام سیاسی و حقوقی چین بسیار غیرشفاف است و این امر به گمانه‌زنی‌هایی در مورد فساد احتمالی مقامات، سوءمدیریت یا درگیری با دیگر شخصیت‌های قدرتمند به عنوان دلایل حذف افراد دامن زده است.

رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ناپدید شدن چین گانگ و لی شانگفو نشان‌دهنده تغییر در سیاست‌های خارجی یا دفاعی چین باشد.

شرکت نفتی لوک‌اویل روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که یکی دیگر از مدیران اجرایی این شرکت جان باخته است.

لوک‌اویل خبر داد که ولادیمیر نکراسوف که ۶۶ سال سن داشت، بر اثر «نارسایی حاد قلبی» درگذشته است.

نکراسوف سال گذشته پس از اینکه گفته شد راویل ماگانوف، مدیرعامل وقت لوک‌اویل به دلیل «سقوط از پنجره بیمارستان مسکو» جان باخته، به مدیریت این شرکت منصوب شده بود.

رسانه‌های روسی محتمل‌ترین علت مرگ ماگانوف را خودکشی اعلام کردند و پلیس گفته که تحقیقاتی را در این مورد آغاز کرده است.

از زمان آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین، چندین مورد مرگ در میان مسئولان ارشد تجاری روسیه رخ داده است که چند و چون آنها روشن نیست.

یکی دیگر از مدیران شرکت لوک‌اویل به نام الکساندر ساببوتین، در ماه مه، ظاهراً در جریان «یک درمان مخفیانه برای اعتیاد به الکل» جان خود را از دست داد.

یک روز پس از آن که مجلس ایران نیروی انتظامی را به نصب «دوربین کشف جرم روی لباس ضابطان»، خودروها و اماکن موظف کردند، محمدرضا رادان، فرمانده فراجا، بار دیگر خواستار تامین بودجه برای هزارها دوربین البسه پلیس شد.

خبرگزاری مهر به نقل از او نوشت: «برای تحقق مصوبه مجلس که همه مأموران در مأموریت‌ها و خودروهایی که متهمان را جابه‌جا می‌کنند، دوربین البسه داشته باشند، حداقل ۱۵۰ هزار دوربین البسه نیاز است.»

به گفته آقای رادان، در حال حاضر «حدود ۲۰ هزار دوربین البسه در اختیار است که ۸ هزار مورد آن دوربین آنلاین و ۱۲ هزار مورد آفلاین است».

در خردادماه سال جاری، او با اشاره به این که «برخورد با کشف حجاب از طریق دوربین‌ها» در حال اجرا است و نیروی انتظامی از دولت درخواست کرده «سطح پوشش» دوربین‌های نظارتی بیشتر شود، گفته بود که «رئیس جمهور نیز با این موضوع موافق بودند و امید است به زودی اعتباراتی برای این امر تخصیص یابد.»

بیشتر در این باره:

«موافقت» ابراهیم رئیسی با افزایش دوربین‌های نظارتی برای اعمال حجاب اجباری

وکیل محسن دریس، برادر عباس دریس، از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، روز سه‌شنبه دوم آبان خبر داد که موکلش با وثیقه پانصد میلیون تومانی، شامگاه دوم آبان، از زندان سپیدار اهواز به‌طور موقت آزاد شده است.

فرشته تابانیان در مورد وضعیت موکل خود نوشت که محسن دریس قبلاً به اتهام «معاونت در محاربه» در شعبه اول انقلاب ماهشهر برائت گرفته بود و اتهام دوم، معاونت در قتل عمد رضا صیادی بود که با توجه به رضایت گرفته شده وثیقه کاهش یافت.

محسن دریس، اهل شهر جراحی بندر ماهشهر، در جریان اعتراضات، در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۸ به همراه برادرش، عباس دریس، بازداشت شد.

عباس دریس به «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل رضا صیادی، یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو» متهم شده است.

فرشته تابانیان روز سه‌شنبه درباره عباس دریس هم خبر داد که او «در پرونده محاربه در شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر به اعدام محکوم شد که اعاده دادرسی شده است و هنوز در جریان است» و در اتهام مشارکت در قتل عمد با توجه به رضایت خانواده صیادی وثیقه او نیز کاهش یافت و ۲ میلیارد شده است. ولی با توجه به پرونده محاربه امکان آزادی فعلاً نیست.»

بر اساس اطلاعات رسیده به رادیوفردا، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه شش بهائی دیگر احکامی شامل مجازات زندان صادر کرده است.

بر اساس این اطلاعات، ارسلان یزدانی، سعیده خضوعی، ایرج شکور و پدرام عبهر بابت اتهام «عضویت در گروه‌های معاند نظام» هر یک به پنج سال حبس و بابت «اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ تشکیلات بهائیت» به یک سال حبس و ضبط اقلام مشکوفه محکوم شدند.

سمیرا ابراهیمی و صبا سفیدی نیز بابت اتهام «عضویت در گروه‌های معاند نظام» هر یک به سه سال و پنج ماه و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام و تبلیغ تشکیلات بهائیت» به یک سال حبس و «ضبط اقلام مشکوفه» محکوم شدند.

این احکام روز ۳۰ مهر توسط علی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است.

این شش شهروند در بازهٔ زمانی شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ بازداشت یا بازجویی شدند و هر یک به قید وثیقه‌های بین یک تا دو میلیارد تومان به صورت موقت آزاد شده‌اند.

ارسلان یزدانی همسر خانم ابراهیمی و فرزند خانم خضوعی است و دارای دو فرزند هشت و ۱۴ ساله است.

حکومت جمهوری اسلامی، آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های قضایی و امنیتی آن بارها بهاییان را به موارد امنیتی متهم کرده‌اند.

ممنوعیت از تحصیل در دانشگاه، محرومیت از طیف گسترده‌ای از مشاغل، اخراج از بخش دولتی و‌ ایجاد محدودیت‌های متعدد در بخش خصوصی، از جمله محدودیت‌ها و اقدام‌های سرکوب‌‌گرانه جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی در ایران است.

وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد «حقوقی و قضایی» با افغان‌هایی شد که به طور غیرقانونی به ایران وارد می‌شوند.

احمد وحیدی روز چهارشنبه، سوم آبان، در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت گفت: «باید برخی از شرایط حقوقی و قضایی خود را تقویت کنیم تا با کسانی که به کشور خودشان بازگردانده می شوند ولی مجدد به صورت غیرقانونی به ایران وارد می‌شوند، برخورد شود.»

او تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای عدم پذیرش مهاجران افغان «به سازوکار قانونی قوی‌تری نیاز» دارد.

به گفته وحیدی، در چند ماهه اخیر «بیشتر از ۲۰۰ هزار» افغان به کشور خود بازگشته‌اند ولی «برخی از آنها مجدد به ایران بازمی گردند.»

این مقام امنیتی جمهوری اسلامی با این حال توصیه کرد که «افغانستان‌ستیزی کار غلطی است».

جمهوری اسلامی از یک سو مخالف پذیرش مهاجران افغان در ایران است و از سوی دیگر در تلاش برای تقویت روابط به ویژه روابط اقتصادی با طالبان است.

جمهوری اسلامی که به دلیل نقض حقوق بشر، مسائل نظامی و هسته‌ای تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است، به حکومت طالبان به عنوان یک شریک تجاری هم می‌نگرد.

سال گذشته، آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران نشان می‌داد که افغانستان در نیمه اول آن سال، به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران بدل شده است.

حکم یک سال زندان ضیاء نبوی و هستی امیری، دانشجویان معترض به مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس ایران، در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد.

این دو دانشجوی دانشگاه علامه تهران پیشتر در دادگاه بدوی و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به یک سال زندان محکوم شده بودند.

این پرونده مربوط به تجمع ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی برای اعتراض به مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر است که ضیاء نبوی و هستی امیری هم در آن شرکت داشتند.

علاوه بر احضار ضیاء نبوی، هستی امیری و فرشته طوسی به دادسرای امنیت اوین، به نوشته کانال دانشجویان متحد، دست‌کم ۳۰ دانشجوی معترض دانشگاه علامه نیز پس از تجمع ۱۶ اسفند ممنوع‌الورود شدند.

ضیا نبوی از چهره‌های سرشناس جنبش دانشجویی در دهه هشتاد است که پس از «ستاره‌دار» شدن و محرومیت از تحصیل، در ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و نزدیک به ۸ سال را در زندان گذراند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه سازمان زندان‌ها را مکلف کردند برای انتقال «۲۰ زندان» به خارج از کلان‌شهرهای کشور اقدامات لازم را انجام دهد.

خبرگزاری فارس بدون اشاره به نام این زندان‌ها اعلام کرد که این تصمیم در راستای «بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها» گرفته شده است.

در همین راستا خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز ۱۲ مرداد امسال از تعطیلی زندان رجایی‌شهر و انتقال زندانیان آن به زندان‌های دیگر خبر داد.

این در حالی است که تاکنون گزارش‌های متعددی از شرایط وخیم بازداشتگاه‌ها و زندان‌های خارج از کلان‌شهرهای ایران منتشر شده است.

در همین زمینه، مهرماه امسال ۱۳ زندانی سیاسی که از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شدند در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان و «عدم رعایت اصل تفکیک جرائم» دست به اعتصاب غذا زدند.