شلیک پلیس به یک زن در ایستگاه راه‌آهن در پاریس

رئیس اورژانس و فوریت‌های پزشکی از فعالیت ۳ هزار دستگاه آمبولانس «فرسوده» در ایران خبر داد که به گفته او باید تعویض شوند.

جعفر میعادفر روز ۷ آبان در یک نشست خبری گفت که تا پایان امسال ۵۰۰ آمبولانس به ناوگان اورژانس اضافه می‌شود و برای اضافه شدن ۵۰۰ دستگاه دیگر «قول‌هایی» داده شده است.

به نوشته خبرگزاری ایسنا، او با «گلایه» از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت که در بودجه تنها دستمزدها درنظر گرفته شده است، در حالی که مرکز فوریت‌های پزشکی کشور «هزینه سوخت، تعمیرات، آب، برق و سایر نیازهای پایگاه‌های امدادی» نیز دارد که در بودجه دیده نشده است.

او توضیح نداد این هزینه‌های اضافه از چه منبعی تأمین می‌شود.

آقای میعادفر همچنین گفت که در کل اورژانس ایران ۲۶ هزار نفر فعالیت می‌کنند که به طور میانگین باید سالانه به ۲.۵ میلیون نفر امدادرسانی کنند.

شماری از دانش‌آموزان هنرستان دخترانه «کوثر» در زنجان روز یکشنبه به دلیل مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند.

حسن اسم‌خانی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تعداد دانش‌آموزانی که به بیمارستان‌ها مراجعه کردند را ۶۷ نفر اعلام کرد.

او به ایسنا گفت ۶۲ تن از دانش‌آموزان مسموم‌شده ترخیص شدند.

با این حال این خبرگزاری ساعاتی بعد این ارقام را حذف کرد و تنها گزارش داد که «تعدادی از دانش‌آموزان» در زنجان مسموم شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مسمومیت‌های زنجیره‌ای که از آذرماه پارسال در صدها مدرسه‌ عمدتا دخترانه روی داده اظهارات ضد و نقیضی بیان کرده و حاضر به اطلاع‌رسانی شفاف نشده‌اند.

در تیرماه امسال، یک نماینده مجلس گفت که «طیف گسترده‌ای از معاندین و فرصت‌طلب‌ها از گروهک‌ جریان انحراف» عامل مسمومیت در مدارس دخترانه بودند و شماری از آنها «بازداشت» شده‌اند.

اما گستره این رخدادها و عدم واکنش سریع نیروهای امنیتی و ضد و نقیض بودن اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دست داشتن عواملی نزدیک به حکومت ایران در این رخدادها دامن زد.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت تورم نشان می‌دهد بیشترین افزایش بهای قیمت طی یک سال اخیر متعلق به مواد غذایی است و گوشت گوسفند، گوشت گوساله و کنسرو ماهی در مهر امسال نسبت به مهر ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۵۱، ۱۳۲ و ۱۱۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند.

روزنامه شرق در این باره نوشته که از ۵۳ قلم مواد غذایی، ۱۸ مورد رشد قیمتی بیش از نرخ تورم نقطه به نقطه (میانگین تغییر قیمت‌های ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل) داشته‌اند. تورم نقطه به نقطه مهرماه امسال ۳۹.۲ درصد اعلام شده است.

در زمینه نرخ تورم ماهانه نیز ماهی قزل‌آلا با ۷.۸ درصد، کدو سبز با ۷.۶ درصد و شیرخشک با ۵.۸ درصد بیشترین افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به شهریور امسال را نشان می‌دهند.

بر اساس این گزارش، همچنین نرخ تورم ماهانه بخش آموزش در مهر ماه امسال ۲۱.۶ درصد بوده است که رقمی کم‌سابقه به شمار می‌رود.

مرکز آمار همچنین نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور، یعنی درصد تغییرات میانگین قیمت‌ها در یک سال منتهی به ماه جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، را ۴۵.۵ درصد اعلام کرده است.

یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مدعی شد که در ۴۵ سال گذشته میانگین سن جمعیت ایران ۱۰ سال بیشتر شده، با این حال او آمار دقیق‌تری ارائه نکرد و نگفت که میانگین فعلی جمعیت ایران چه قدر است.

به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، سبحان ابراهیم‌پور معاون جوانی جمعیت مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در یک مراسم دولتی گفت: «در سال ۶۵ نرخ رشد جمعیت ایران ۳.۹ بود. ولی الان در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد جمعیت ما ۰.۶ است.»

او افزود: «در سال ۶۵ هر خانم ایرانی در سن باروری نرخ باروری ۶.۳ فرزندی داشت ولی الان به نرخ باروری کل در کشور به عدد ۱.۶۵ رسیده است.»

به گفته ابراهیم‌پور، اگر این روند کاهش نرخ رشد جمعیت ادامه پیدا کند، ممکن است در آینده برخی مدارس در ایران «به خاطر کمبود جمعیت» تعطیل شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها بر افزایش نرخ جمعیت در ایران تاکید کرده‌اند.

با وجود معضلاتی همچون بالا رفتن هزینه‌های زندگی، نبود تامین اجتماعی مناسب و فراگیر، افزایش آمار بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی و اجتماعی، تمایل جوانان برای تشکیل زندگی و فرزندآوری شدیدا کاهش یافته است.

با این حال، کاهش نرخ رشد جمعیت یک معضل جهانی است.

علاوه بر چین که با این معضل گریبانگیر است، در کشورهای غربی نیز به عنوان نمونه، در فرانسه، نرخ رشد جمعیت به پایین‌ترین میزان پس از پایان جنگ جهانی دوم رسیده است.

فرمانده انتظامی شاهرود از بازداشت یک مغازه‌دار در این شهر که با یک «آمر به معروف» درگیر شده بود، خبر داد و گفت مأموران او را تحویل مراجع قضایی دادند.

علیرضا شائینی گفت که این مغازه‌دار شامگاه ۷ آبان به دخالت فرد مورد اشاره او درباره پوشش مشتریان اعتراض کرده بود.

همزمان با ادامه مقاومت در برابر حجاب اجباری در ایران، گزارش‌های متعددی از پلمب مغازه‌ها و مراکز خرید و تفریحی یا درگیری بین شهروندان و افراد «آتش به اختیار» در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر می‌شود.

اداره کل اطلاعات استان و سازمان اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای مشترک، از بازداشت کردن ۱۹ نفر در این استان خبر داده و اتهامات متعددی را به آنها نسبت دادند.

این اتهامات طیف بزرگی را دربرمی‌گیرد و شامل «جذب و آموزش افراد ... در فضای مجازی، ترور چهره‌های شاخص قومی و مذهبی، ایجاد ناامنی .. آسیب رساندن به اموال عمومی، تعرض به مراکز نظامی و انتظامی و سر دادن شعار ... در مراسم نماز جمعه» و همچنین مرتبط بودن با سازمان مجاهدین خلق می‌شود.

این بیانیه برای این اتهامات شواهد و مدارکی ارائه نکرده است. این بیانیه مشترک در عین حال نوشته است که افراد اطلاعاتی این استان «شبکه گسترده‌ای» از افراد «وابسته» به مجاهدین خلق را در سیستان و بلوچستان «شناسایی» کرده‌اند و ۱۹ «عضو آن» را «در سطح استان» بازداشت کرده‌اند.

استان سیستان و بلوچستان از استان‌هایی است که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ شاهد بیشترین اعتراضات بود و بیشترین تعداد کشته‌شدگان را نیز داشته است.

به تازگی، سازمان عفو بین‌الملل با اعلام موج جدید «حملات وحشیانه» علیه معترضان و نمازگزاران بلوچ در استان سیستان و بلوچستان ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست «به استفاده غیرقانونی از قوای قهریه» در اعتراضات زاهدان روی نیاورند.

در جریان «جمعه خونین زاهدان» در روز ۸ مهر پارسال نزدیک به یکصد تن از مردم و از جمله کودکان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدند.

دو نهاد صنفی سینمای ایران در بیانیه مشترکی مقام‌های وزارت ارشاد را به دلیل ممنوعیت کار تعدادی از بازیگران زن به «بحران‌زایی» و «قانون‌شکنی» متهم کردند.

شورایعالی تهیه‌کنندگان سینما و کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه مشترکی نوشتند که اعلام خبر این ممنوعیت از سوی وزارت ارشاد «مصداق بارز بحران‌زایی در سینما و فراتر از آن، نقض استقلال قوا و خلاف قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی آن از جمله ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است».

این دو نهاد صنفی افزودند که بر قوانین موجود «مقامات دولتی و غیرقضایی را از هرگونه منع اشتغال افراد برحذر داشته و این امر را به عنوان عمل مجرمانه مستوجب کیفر حبس و انفصال دو تا پنج سال از خدمت می‌داند.»

تهیه‌کنندگان و کارگردانان سینمای ایران ضمن حمایت از سخنان اخیر محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت مدیره خانه سینما، اعلام کردند که «حق پیگیری و تقاضای رسیدگی حقوقی و حق خواهی قانونی را به قانون‌شکنی مسئولان اجرایی، در هر رتبه و جایگاهی که باشند، برای خود محفوظ می‌دانند».

آقای عسگرپور به تازگی گفته که «ممنوع الفعالیت شدن مسئولان بحران‌زا به جای سینماگران» را «عادلانه‌تر» می‌داند.

هفته گذشته و پس از اظهارات یک مقام سازمان سینمایی درباره ممنوعیت بازی بازیگران مخالف حجاب اجباری در فیلم‌های سینمایی و همچنین انتشار اسامی بیش از ده بازیگر زن در این رابطه، وزیر ارشاد چنین ممنوعیتی را تایید کرد.

سینماگران زن در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال گذشته نقش پررنگی در حمایت از اعتراض‌ها داشتند و تعدادی از آنها برای نمایش همبستگی خود با معترضان، حجاب اجباری را کنار گذاشتند.

دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از همان زمان، برخورد با آنها را آغاز کرد و تعدادی از آنها احضار و بازداشت شدند و تعداد بیشتری ممنوع‌الخروج و ممنوع از کار شدند.

رئیس قوه قضائیه ایران خطاب به دادستان‌ها و دیگر مقام‌های قضائی گفت برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری منتظر تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نمانند و همچنین از پلیس و وزارت کشور خواست در این زمینه به «میدان» بیایند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای بار دیگر مخالفان حجاب اجباری را متهم کرد در زمین «دشمن» بازی می‌کنند و خواستار برخورد با آنها شد.

این اظهارات در حالی ابراز شده که هفته گذشته شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی به لایحه تصویب شده در کمیسیون ویژه مجلس گرفتند و به دلیل آنچه «ابهام» در برخی مفاد خواندند، آن را به مجلس بازگرداندند.

این لایحه که از طرف قوه قضائیه ارائه شده بود، ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و بدون مطرح شدن در صحن علنی مجلس توسط کمیسیونی متشکل از برخی اعضای کمیسیون‌های قضائی و فرهنگی مجلس تغییر کرد و با افزودن ماده‌های بیشتر به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس روز ۲۹ شهریور با اجرای آزمایشی این لایحه به مدت سه سال موافقت کردند و آن را برای تأیید به شورای نگهبان فرستادند.

هانیه توسلی، بازیگر سینما و تلویزیون، روز دوشنبه هشتم آبان در حساب کاربری خود در اینستاگرام عکسی از احضارنامه خود به دادگاه انقلاب منتشر کرد.

در این احضارنامه که به گفته او مربوط به یکی از دو دادگاه او است، اتهام خانم توسلی «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» عنوان شده است. بر اساس این احضارنامه، این هنرمند ۱۵ آبان باید به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در تهران مراجعه کند.

دادستانی تهران روز یک‌شنبه هفتم آبان از اعلام جرم علیه هفت هنرمند و خبرنگار ازجمله خانم توسلی هم‌چنین تشکیل پرونده قضایی برای آنها خبر داده بود. دادستانی، اتهام این افراد را «نشر اکاذیب رایانه‌ای و مطالب بدون سند» اعلام کرده بود.

این افراد پیشتر نیز در اعتراض به سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده و برخی از آنها ممنوع‌الکار هستند.