هفتهٔ گذشته پوشش جنگ روسیه علیه اوکراین و جنگ اسرائیل و حماس در رسانه‌های روسی ادامه یافت اما مسائل داخلی، از بودجهٔ سال جدید و تلاش دولت برای مهار تورم تا تدارک انتخابات ریاست‌جمهوری و همزمان تشدید سرکوب و به‌ویژه فشار بی‌سابقه بر وکلای زندانیان سیاسی، در صدر اخبار بود.
همچنین تلاش شرکت‌های ایرانی برای پر کردن جای بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی که بازار روسیه را در پی جنگ و تحریم ترک کرده‌اند، مورد توجه مهم‌ترین رسانه‌های روسی قرار گرفت.
چرا بودجهٔ جدید حتی صدای طرفداران کرملین را درآورده؟
در آستانهٔ رأی‌گیری لایحهٔ بودجهٔ سال آیندهٔ دولت در دوما، وزیر دارایی روسیه ناچار شد ضرورت تصویب آن را برای قانونگذارانی که اخیراً به اتفاق آراء از تمام خواسته‌های کرملین حمایت می‌کنند، توجیه کند.
آنتون سیلوانوف تأیید کرد که بیش از ۱۰ تریلیون روبل (معادل بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار) به تأمین نیازهای ارتش روسیه در اوکراین اختصاص یافته است. تنها سه تریلیون روبل برای آموزش و بهداشت در نظر گرفته شده و همزمان قرار بود هفت و نیم تریلیون روبل به هزینه‌های اجتماعی به‌ویژه برای افزایش حقوق کارمندان دولت اختصاص یابد.
اما از تحلیل پژوهشکدهٔ برنامه‌ریزی و توسعهٔ اقتصادی وابسته به آکادمی علوم روسیه برمی‌آید که افزایش پرداخت‌های اجتماعی و حقوق کارمندان کمتر از رشد تورم است، درآمد بودجه بزرگ‌نمایی شده و هدف دولت برای کاهش کسری بودجه تا یک درصد درآمد ناخالص ملی از راه‌های پیشنهاد‌شده به ضرر شهروندان روسیه است.
در این تحلیل یادآوری شده که آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، پیشتر مبتکر افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای کاهش کسری بودجه بود و این باعث شد حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از جیب مالیات‌پردازان به دولت واگذار شود و سرانجام این پول در بانک‌های غربی مسدود شد.
پژوهشگران هشدار می‌دهند که مهم‌ترین ابزار دولت برای پر کردن بودجه، تضعیف روبل، ارز ملی، و افزایش فشار مالیاتی بر شرکت‌های حوزهٔ انرژی است. برخی قانونگذاران روسیه به استناد این گزارش از دولت خواستند لایحه پیشنهادی را «بدون خوشبینی غیرقابل توجیه» بازبینی کند.
یکی از مهم‌ترین تحولات مالی در روسیه طی هفتهٔ گذشته فرمان رئيس‌جمهور روسیه برای فروش اجباری درآمدهای ارزی شرکت‌های ۴۳ حوزهٔ اقتصادی است که مهم‌ترین صادرات‌کنندگان روسیه هستند.
به عقیدهٔ تحلیلگران، کرملین احتمالاً در پی کنترل بیشترِ سرمایه‌گذاران است و ضمناً انتظار دارد این گام در یکی دو ماه آینده باعث تقویت روبل شود و از این راه «فضای مطلوب را برای نمایش دستاوردهای روسیه طی حکومت ولادیمیر پوتین در آستانهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری آتی به وجود می‌آورد. همزمان اقتصاد روسیه یک گام دیگر به سوی اقتصاد جنگ برمی‌دارد، اعتماد به روبل کاهش یافته که این امر برای ثبات بلندمدت مالی و اقتصاد کلان بسیار مضر است اما کرملین و احتمالاً دولت جدید پس از انتخابات با عواقب آن مقابله خواهند کرد.»
مطابق یک نظرسنجی جدید در روسیه ۷۹ درصد شهروندان روس در انتخابات ریاست‌جمهوری از نامزد موردنظرشان انتظار دارند رشد رفاه و بهبود شرایط اجتماعی را تضمین کند. ضمناً ۲۴ درصد خواهان پایان جنگ و ۱۴ درصد به‌دنبال بازگشت آزادی و بهبود فضای سیاسی هستند. تنها ۳ درصد از فساد مالی نگرانی دارند و ۸ درصد می‌گویند از شرایط کنونی راضی‌اند. براساس این نظرسنجی ۴۱ درصد به ولادیمیر پوتین رأی می‌دهند و ۴۷ درصد می‌خواهند به رقیب پوتین رأی دهند هرچند مشخص نیست این رقیب کیست.
«ولادیمیر پوتین رقیب ندارد و نمی‌تواند داشته باشد»
از گزارش‌ها چنین برمی‌آید که کرملین از فرمانداران روسیه خواسته چهره‌های بانفوذی را که حاضرند هنگام رقابت‌های ریاست‌جمهوری از ولادیمیر پوتین طرفداری کنند، معرفی کنند.
این چهره‌های بانفوذ از ۱۵ حوزه – از کشیش و پزشک گرفته تا معلم و نظامی – انتخاب می‌شوند و برای هنرمندان پرطرفدار جایگاه ویژه در نظر گرفته شده است. در انتخابات سال ۲۰۱۸، ولادیمیر پوتین ۴۷۶ «طرفدار» داشت و برای انتخابات جدید «۷۰۰ نفر» برای او در نظر گرفته شده. «انتظار می‌رود او پیش از سال تحویل نامزدی خود را اعلام کند.»
گفته می‌شود برخلاف پیش‌بینی‌ها، جنگ روسیه علیه اوکراین باعث شکاف میان محافل سیاسی و «بروز حزب صلح‌دوستان» در روسیه نشده و «هرچند بین ثروتمندان و افراد با نفوذ، طرفداران بهبود روابط با غرب کم نیستند اما آن‌ها علنی خواسته‌های خود را بیان نمی‌کنند».
در روزهای اخیر شاهد بروز دو جبهه در میان کسانی هستیم که می‌توانند نظر خود را به گوش ولادیمیر پوتین برسانند.
- گروه اول، «مدیران عملگرا» شامل نمایندگان دولت و اداره‌های مالی، صاحبان شرکت‌های بزرگ و اکثر فرمانداران پذیرفته‌اند که نمی‌توانند ضرورت پایان جنگ را به پوتین بقبولانند، اما در تلاش‌اند کشور و خودشان کمترین هزینه را متحمل شوند.
- گروه دوم، «مبالغان ایده» که خواهان جابه‌جایی جریان‌های مالی، تشدید فشار، کنترل بر اطلاع‌رسانی و خنثی کردن مخالفان جنگ هستند؛ مقامات ارشد نظامی-امنیتی در این گروه جا دارند. «هرچند این دو گروه همیشه وجود داشته‌اند اما اخیراً مقابلهٔ آن‌ها واضح‌تر شده و عملاً در دوراهی قرار داریم. اگر گروه اول نفوذ بیشتری پیدا کند، به‌مرور رژیم کنونی فرو می‌پاشد. اگر گروه دوم به قدرت مطلق برسد، روسیه مجدداً به دوران استالین بازمی‌گردد».
هفتهٔ گذشته در برلین دومین کنگرهٔ نمایندگان شوراهای محلی روسیه در تبعید برگزار شد؛ اولین جلسه اوایل تابستان گذشته برپا شده بود. در گردهمایی کنونی ده‌ها سیاستمدار به ایجاد انجمن «نمایندگان روسیهٔ صلح‌دوست» رأی دادند. این دومین انجمن مخالفان کرملین در تبعید است.
اپوزیسیون روسیه همچنین سال گذشته «گردهمایی قانونگذاران روس» را تشکیل داده که تاکنون چهار جلسۀ آن برگزار شده است. این انجمن خود را به‌عنوان «پارلمان انتقالی روسیه آمادهٔ قانونگذاری در روسیه پس از سقوط رژیم پوتین» معرفی می‌کند. طرفداران آلکسی ناوالنی، زندانی سیاسی و شناخته‌شده‌ترین مخالف کرملین، گروه سوم را تشکیل داده‌اند. ناوالنی از زندان دستورعمل جدید برای «قانونی کردن» انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری را منتشر کرد؛ او اصرار دارد اگر «حداقل آزادی فراهم نشود، انتخابات آتی مورد تحریم قرار گیرد».
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین که پیشتر ادعا کرده بود انتخابات ریاست‌جمهوری آتی «پایبند به اصول دموکراتیک خواهد بود»، به‌تازگی صراحتاً گفته ولادیمیر پوتین «سیاستمدار شمارهٔ یک در روسیه است که رقیبی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد».
وکلای روس، «دشمنان جدید»
دولت روسیه لایحه‌ای برای اصلاح قانون وکالت به پارلمان ارائه کرده است. در صورت تصویب این لایحه، وکلای روسی که خارج از روسیه زندگی می‌کنند، جواز وکالت‌شان لغو و از امتیازهای خود محروم خواهند شد.
چند وکیل که با روزنامهٔ کامرسانت مصاحبه کرده‌اند، معتقدند دولت می‌خواهد از این راه کسانی را که در خارج از حقوق شهروندان داخل روسیه دفاع می‌کنند، تحت فشار قرار دهد.
هفتهٔ گذشته سه وکیل آلکسی ناوالنی به دلیل دفاع از این زندانی سیاسی و همچنین «بنیاد مبارزه با فساد مالی» که در روسیه سازمانی افراط‌گرا اعلام شده، به «حمایت از افراط‌گرایی و تروریسم» متهم و بازداشت شده‌اند. انجمن وکلای روسیه در نامه‌ای سرگشاده حکومت را متهم کرده که در پی تشدید فضای رعب و وحشت است.
آیا ایران واقعاً شریک تجاری جدی روسیه می‌شود؟
ودوموستی، مهم‌ترین روزنامهٔ اقتصادی روسیه، در گزارشی اختصاصی نوشت شرکت ایرانی «گروه انتخاب» مشغول مذاکره با شرکت ترکی «وستل» دربارهٔ خرید یکی از کارخانه‌هایش در استان ولادیمیر در روسیه است. یکی از منابع این روزنامه معتقد است توافق نهایی نیز حاصل شده.
به‌گزارش منابع دولت روسیه، هیئتی از استان ولادیمیر به سرپرستی فرماندارش ۱۰ روز پیش طی سفر به ایران از کارخانهٔ «گروه انتخاب» تولیدکنندهٔ لوازم خانگی در اصفهان نیز بازدید کرد. در گزارش این سفر آمده که طرفین «در پی توافق برای راه‌اندازی کارخانهٔ ایرانی در روسیه هستند».
اندکی قبل از این گزارش روزنامهٔ کامرسانت نیز در گزارشی اختصاصی از تلاش تولیدکنندگان ایرانی لوازم خانگی برای خرید یا اجارهٔ کارخانه‌هایی در داخل روسیه خبر داد که پیشتر متعلق به شرکت‌های بین‌المللی مانند سامسونگ و ال‌جی بود. شرکت‌های روسی طرف مذاکره به این روزنامه گفتند طراحی و کیفیت اجناس ایرانی جای سؤال دارد، اما مذاکرات در جریان است.
به‌گزارش کامرسانت، توزیع کالاهای ایرانی در روسیه دشوار است چون به‌دلیل استفاده از قطعات خارجی قیمت آن‌ها قابل رقابت با کالاهای چینی نیست.
«مشتریان روسی به اجناس با بالاترین کیفیت جهانی عادت کرده‌اند و هنوز خواهان همان کالاهایی هستند که در بیست سال گذشته کاملاً در دسترس بود. سلیقهٔ مشتریان روس نیز متفاوت است به همین دلیل تنها زمانی سراغ لوازم خانگی ایرانی خواهند رفت که رقیبی در بازار روسیه وجود نداشته باشد اما فعلاً کمبود هیچ کالایی احساس نمی‌شود.»
در عین حال احتمال ورود تولیدکنندگان ایرانی لوازم خانگی هنوز از بین نرفته و افزایش تلاش‌ها در این زمینه ناشی از آن است که سامسونگ و ال‌جی، دو شرکت کره‌ای که در اعتراض به جنگ علیه اوکراین و در پی اعمال تحریم‌های غرب بازار روسیه را ترک کرده‌اند، تحت فشار دولت روسیه هستند «تا قبل از پایان سال جاری میلادی به بازار روسیه بازگردند یا خطوط تولید خود در روسیه را به شرکت‌های دیگر واگذار کنند وگرنه اموال‌شان مصادره خواهد شد».
