انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در واکنش به حکم صادر شده برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعلام کرد این حکم را «نمی‌پذیرد» و وکیل خانم حامدی هم از شیوه ابلاغ آن انتقاد کرد.
پرتو برهانپور، از وکلای نیلوفر حامدی، روز یکشنبه ۳۰ مهر در واکنش به انتشار حکم موکلش گفت که هنوز رأی دادگاه به وکلای پرونده ابلاغ نشده و آنها خبر صدور حکم را در رسانه‌ها شنیده‌اند.
او به شبکه شرق گفت که این شیوه ابلاغ رأی از طریق انتشار عمومی آن، در هیچ کجای قوانین وجود ندارد و «نقض صریح موازین قانونی است.»
این وکیل دادگستری با انتقاد از این نحوه اطلاع‌رسانی درباره حکم صادر شده برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی افزود: «در صورتی که رأی صادره همین رأیی باشد که در خبرگزاری میزان منتشر شده، طبق مواد ۲۴۲ و ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید همین امروز قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین دیگری تبدیل کند و اجازه مراجعه به شعبه و طی ترتیبات قانونی را به خانواده ایشان بدهد تا خانم‌ها محمدی و حامدی بلافاصله آزاد شوند.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، صدور «احکام سنگین» برای این دو روزنامه‌نگار را تشان‌گر «وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران» دانست.
در این بیانیه آمده است: «اتفاقات پیش آمده برای مرحوم مهسا امینی و حوادث تلخ پس از آن ناشی از سیاست اشتباه گشت ارشاد بود که کشور بابت آن متحمل هزینه‌های گزاف شد. چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تأکید کرده که با این حکم «مخالف است و آن را نمی‌پذیرد» اما همزمان ابراز امیدواری کرده که حکم صادر شده از سوی قضات دادگاه تجدیدنظر با «رعایت دقیق آیین دادرسی و حقوق متهمین» نقض شود و این دو روزنامه‌نگار هر چه سریعتر آزاد شوند.
مرکز رسانه قوه قضائیه روز یکشنبه اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، را به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به شش سال حبس، بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به پنج سال حبس و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به هفت سال حبس، بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
درصورت تأیید احکام بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر، از مجموع ۱۲ سال حکم الهه محمدی ۶ سال آن و از مجموع ۱۳ سال حکم نیلوفر حامدی ۷ سال آن قابل اجرا خواهد بود.
صدور این حکم‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی روزنامه‌نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.
سعید ارکان‌زاده یزدی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشته است: «پیام دقیق به ما رسیده: بهای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای دست‌کم شش‌هفت سال زندان است.»
تعدادی از روزنامه‌نگاران فعال در رسانه‌های داخل ایران در همین شبکه اجتماعی خواستار لغو حکم الهه محمدی و نیلوفر حامدی و آزادی آنها شده‌اند.
ضیا نبوی، فعال سیاسی، این حکم‌ها را «مضحک و ظالمانه» خوانده و میلاد علوی، خبرنگار روزنامه شرق، که خود سال گذشته بازداشت شده بود، محکومیت‌های همکارانش را «مصداق بی‌عدالتی» دانسته و به برخی «ایرادات فاحش حقوقی» از متن منتشر شده دادنامه در خبرگزاری قوه قضائیه اشاره کرده است.
نیلوفر قدیری، روزنامه‌نگار و مدیرمسئول سابق روزنامه همشهری، هم نوشته است: «در همه سال‌های گذشته روزنامه‌نگاران زیادی حبس و مجازات شد. اما این حکم ماندگارترین خواهد شد.»
برخی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی نیز به تاریخ اعلام حکم که با سالگرد تولد نیلوفر حامدی همزمان است، اشاره و از آن انتقاد کرده‌اند.
پیش‌تر فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران روز ۲۷ مهر در بیانیه‌ای، اتهامات انتسابی علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی را بی‌اساس دانسته و خواستار آزادی آنها و همه روزنامه‌نگاران زندانی شده بود.
