در ادامه بررسی جزئیات برنامه جنجالی هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند که با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین سازمان پدافند غیرعامل همکاری کند.
این تصمیم نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه دوم آبان و در چارچوب تصویب یک بند از ماده ۱۰۳ برنامه هفتم توسعه رسمی شد.
در این بند، دلیل لزوم این همکاری، «ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استاندارها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود» اعلام شده است.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، چندین بار از سوی گروه‌های مختلف سایبری، هدف حملات سایبری قرار گرفته و اطلاعات خصوصی مردم و همچنین اسناد دولتی فاش شده است.
با این حال، همواره موضوع همکاری وزارت ارتباطات با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مطرح بوده است.
اوج طرح چنین موضوعی، در جریان انتصاب یکی از چهره‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به عنوان وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی بود.
در سال ۱۳۹۶، در جلسه رأی اعتماد مجلس به دولت پیشنهادی روحانی، محمدعلی پورمختار، یک نماینده وقت مجلس، در مخالفت با محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات، صراحتاً به سابقه اطلاعاتی آذری جهرمی اشاره کرده و گفت: «آقای جهرمی به دلیل سابقه کمی که دارد، بله‌قربان‌گو خواهد بود و استقلال رأی نخواهد داشت… وزارت ارتباطات را به وزارت اطلاعات دوم تبدیل نکنید.»
همان زمان، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی درباره «سوابق مخدوش» نامزد وزارت ارتباطات خبر داد که او «مسئولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع» داشته و «بازجویی برخی از زندانیان سابق سیاسی را برعهده داشته است.»
همکاری وزارت ارتباطات با دیگر نهادهای امنیتی کشور در سال‌های اخیر نیز شدت یافته به گونه‌ای که وزیر کنونی ارتباطات اذعان کرده که وزارتخانه متبوعش در زمینه فیلترینگ اینترنت تصمیم‌گیرنده نیست.
آذرماه پارسال، در بحبوحه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش محدود کرد، اما وزیر ارتباطات گفت: «تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد محدودیت برای دسترسی به اینستاگرام با شورای امنیت کشور است و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد.»
عیسی زارع‌پور مدعی شد که نه تنها تصمیم‌گیر نیست بلکه «حتی عضو شورای امنیت کشور هم نیست».
کشورهای غربی زارع‌پور را به‌دلیل نقش او در سرکوب گسترده اعتراضات مردمی تحریم کرده‌اند.
تاکید بر همکاری بیشتر وزارت ارتباطات با نهادهای امنیتی در برنامه توسعه هفتم در حالی است که پیشتر تصویب بندهای دیگری از این برنامه نیز موجب افزایش محدودیت‌ها در ایران شده است.
برای نمونه، در چارچوب این برنامه، نمایندگان مجلس روز ۲۹ مهر وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما را مکلف کردند که هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را در حوزه حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی با آنچه «رویکرد تعمیق فرهنگ اسلامی و مواجهه با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان» عنوان شده به مجلس ارائه کنند.
همچنین در حالی که مدت زمان چندانی از تصویب لایحهٔ جنجالی «عفاف و حجاب» نمی‌گذرد، تصویب یک ماده از برنامهٔ هفتم توسعه انتقادهایی را برانگیخت که بر اساس آن حکومت می‌تواند حتی خریدهای روزانهٔ مردم را هم رصد و کنترل کند.
در بند ب مادهٔ ۷۵ برنامهٔ هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف شده که «نسبت به راه‌اندازی سامانهٔ رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اقدام کند.
جلال رشیدی کوچی، نمایندهٔ مجلس، در واکنش به این بند برنامه هفتم توسعه به رسانه‌های داخل کشور گفت: «مادهٔ ۷۵ برنامهٔ هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست. چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همهٔ شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»
