دولت آمریکا روز پنجشنبه ۱۱ آبان با هدف قطع دسترسی روسیه به فناوری و کالاهای مورد نیاز برای ادامه تهاجم نظامی به اوکراین ۱۳۰ موسسه و فرد دیگر در ترکیه، چین و امارات متحده عربی را تحریم کرد.
هدف این تحریمها که از سوی اداره کنترل دارائیهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به اجرا گذاشته شد افراد و موسسات ثالثی هستند که به تهیه و خریداری فناوری و کالاهای مورد نیاز روسیه کمک میکنند و علاوه بر تولید کنندگان و فروشندگان، شرکتهای حملونقل را نیز شامل می شود.
علاوه بر این، وزارت خارجه آمریکا نیز تحریمهای دیگری علیه شرکتهای تولید انرژی و بخش تولید فلزات و معادن روسیه وضع کرد.
یکی از اهداف تحریمهای جدید یک شهروند ترکیه به نام برک تورکن و شرکتهای متعلق به اوست که به گفته واشنگتن با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی روسیه ارتباط دارد.
به گفته وزارت خزانه داری آمریکا شبکه شرکتهای متعلق به برک تورکن با دور زدن تحریمهای غرب علاوه بر نقلوانتقال ارز و مدیریت حمل و نقل سفارشهای روسيه، از ترکیه نيز به روسیه کالا صادر میکند.
مجموعهای از شرکتهای ثبت شده و فعال در امارات نیز که به گفته واشینگتن در انتقال تجهیزات هوانوردی، دستگاههای جمع آوری و تحلیل دادهها و کالاهای دیگر نقش دارند در فهرست تحریم قرار گرفتهاند.
براساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا یک شرکت اماراتی به نام «ای آر ایکس» به دلیل یافتن راههایی برای خارج کردن روبل از يک بانک تحریم شده روسی و تبدیل آن به دلار تحریم شده است.
جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، در بیانیهای گفت:«روسیه برای تداوم جنگ هولناک علیه اوکراین و تامین نیازهای ارتش خود به موسسات و افراد ثالث تکيه میکند و ما در مجازات آنها تردید نخواهیم کرد. تحریمهای جدید نشان دهنده عزم ما در مختل کردن چرخه انتقال کالا برای ارتش روسیه و مجازات کسانی است که به ماشین جنگی آن کشور کمک می کنند.»
آنتونی بلینکن نیز گفت تحریمهای جدید وزارت خارجه آمریکا افراد و موسساتی را هدف گرفته است که تحریمهای روسیه را دور میزنند. او افزود:«یکی دیگر اهداف این تحریمها ظرفیت آتی بخش انرژی روسیه است که امکانات آن کشور برای اختصاص پول بیشتر به اهداف ویرانگر را محدود خواهد کرد.»
از شروع تهاجم نظامی به اوکراین دولت آمریکا هزاران تحریم علیه مقامات و الیگارشهای روس و موسسات مالی، بانک و صناعی آن کشور وضع کرده است.
مهمترین تحریمهای واشنگتن و متحدان غربی آن علیه روسیه مسدود کردن صدها میلیارد دلار از دارائی بانک مرکزی آن کشور در بانکهای خارجی، اعمال محدودیت شدید بر دسترسی بانکهای روسی به سامانه بینالمللی نقل و انتقال پول (سوئیفت) و تعیین سقف ۶۰ دلار در هر بشکه برای خرید نفت روسیه بوده است.
