نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۶ آبان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» اقدام کند.
موافقت اکثریت در مجلس با لایحهٔ مربوط به این تصمیم درحالی اعلام می‌شود که نمایندگان مختلف مجلس هشدار داده‌اند که این سامانه از «سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد» هم فراتر رفته و با آن می‌توان «همهٔ شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کرد».
به گزارش خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی صبح سه‌شنبه مجلس، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۷۵ این لایحه، یعنی همان بند «رصد سبک زندگی مردم»، با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس این بند، «دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.»
وب‌سایت تجارت‌نیوز پیش از این در این باره نوشته بود که «در صورت تصویب این ماده، همهٔ پلت‌فرم‌های داخلیِ مورد استفادهٔ مردم موظف می‌شوند جزئی‌ترین مسائل شخصیِ تک‌تک کاربران خود را، اعم از رفت‌وآمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید و فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به‌صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.»
تجارت‌نیوز اضافه کرد که اطلاعات و داده‌های مورد نیاز این سامانه باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی تأمین شود.
موافقت با این بند این درحالی صورت می‌گیرد که در جریان بررسی آن، غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، در اخطاری در جلسه علنی روز سه‌شنبه گفت که «در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یک‌جا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد.»
او افزود که «اگر اکنون ما اینجا قانون‌گذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آینده‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد.»
بنابر گزارش‌ها، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این اخطار گفت که «قطعاً اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد.»
او افزود که «چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.»
محمدباقر قالیباف در مورد مبنای «اطمینان» خود از «صورت نگرفتن چنین برداشتی از این حکم» توضیحی نداد و تضمینی قانونی نیز در این خصوص ارائه نکرد.
در این جلسه از مجلس، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار نیز در مخالفت با این بند گفت که «ایجاد سامانه رصد و پایش نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است» و افزود که «هر چه ما دایره دخالت خود در حوزه فرهنگی مردم را بیشتر کنیم، مردم نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان می‌دهند.»
پیش از این در جلسات پیشین مجلس نیز، جلال رشیدی کوچی، نمایندهٔ مرودشت، در واکنش به این بند برنامه هفتم توسعه به رسانه‌های داخل کشور گفته بود که «مادهٔ ۷۵ برنامهٔ هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست. چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همهٔ شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»
نگرانی‌ها از به اجرا درآمدن بند قانونی «رصد سبک زندگی مردم» در حالی است که پیشتر لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» موجی از اعتراض‌ها و انتقادها را برانگیخته بود. این لایحهٔ جنجالی نهایتاً به‌شکل تصویب در کمیسیون به‌جای صحن علنی به تصویب رسید.
