همزمان با هشدار فعالان حقوق بشر نسبت به وضعیت میلاد زهره‌وند از معترضان در خطر اعدام، دادستان همدان از تایید حکم یکی از متهمان پرونده کشته شدن یکی از مأموران اطلاعات سپاه استان همدان در دیوان عالی کشور خبر داد.
حسین خانجانی، دادستان شهر همدان، شامگاه دوشنبه ۲۲ آبان به خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گفت که «یکی از شعب دیوان عالی کشور، حکم قصاص صادر شده» علیه یکی از متهمان کشته شدن علی نظری، عضو نیروی اطلاعات سپاه همدان را تایید کرده است.
دادستان همدان بدون اشاره به نام این متهم، افزود که پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی، با «درخواست متهم و وکیل، پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد» اما در نهایت قضات «یکی از شعب دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را تایید کردند».
خانجانی تاکید کرد که در حال حاضر پرونده این فرد محکوم به اعدام «در حال طی تشریفات قانونی برای ارسال به دادگستری کل استان همدان و اجرای حکم است».
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، نیز شامگاه دوشنبه ۲۲ آبان از «تایید حکم اعدام» یکی از بازداشت شدگان این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد اما اشاره‌ای به نام فرد محکوم به اعدام، شعبه دادگاه بدوی صادر کننده این حکم و شعبه تایید کننده آن در دیوان عالی کشور نکرد.
در گزارش خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه همچنین به زمان برگزاری محاکمه افراد بازداشت شده در ارتباط با پرونده مرگ عضو سپاه ملایر اشاره نشده اما آمده که اوایل سال ۱۴۰۲ دادگاهی در همدان «حکم اعدام» یکی از بازداشت‌شدگان را تحت عنوان «قصاص» صادر کرده است.
علی نظری از نیروهای اطلاعات سپاه استان همدان بود که روز ۴ آبان ماه پارسال ، در جریان سرکوب اعتراضات خیابانی که پس از تجمع دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ملایر شکل گرفته بود، جان باخت.
یک روز بعد از این رخداد، حسین فارسی، معاون فرمانداری ویژه ملایر توضیح داد که این عضو سپاه و دیگر نیروهای امنیتی با حضور در محل اعتراضات، «حدود ۵ نفر را با صورت‌های پوشیده» در یک خودرو مشاهده کردند اما برخی از آنها «با دیدن نیروهای انتظامی و امنیتی» فرار کردند.
وی افزود که «علی نظری به یکی از خودروها که پژو پارس سفید رنگ بود، نزدیک می‌شود و در جلو را باز کرده و مشاهده می‌کند کسی داخل ماشین نیست اما وقتی در صندلی عقب را باز کرده، شخصی که روی صندلی دراز کشیده و مسلح بود، به او شلیک کرد».
خبرگزاری تسنیم اما در روایتی کم و بیش متفاوت عنوان کرد که «نیروهای امنیتی پس از تعقیب و گریز» با یک خودرو، «با شلیک» آن را متوقف کردند و علی نظری که به خودرو نزدیک شد و در آن را باز کرد «با شلیک یکی از اغتشاشگران» مجروح شده و در بیمارستان جان‌باخته است.
مقام‌های امنیتی استان همدان و از جمله معاون فرماندار ملایر یک روز بعد از کشته شدن این عضو سپاه پاسداران، از «بازداشت ۶ نفر» در ارتباط با این پرونده خبر داده و گفتند که «یک نفر» از افراد حاضر در صحنه نیز «متواری» شده است.
پس از آن، حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» در روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری یکی از بازداشت شدگان در این پرونده را «میلاد زهره‌وند» معرفی کرد و نوشت: «میلاد با سناریوی ساختگی "قتل یک نیروی حکومتی" در اعتراضات بازداشت شده و در آستانه[صدور] حکم اعدام» قرار گرفته است».
این حساب کاربری افزود که «میلاد زهره‌وند روز ۴ آبان ۱۴۰۱ در ملایر بازداشت شده و از آن روز هیچ اطلاعاتی از وضعیت جسمی و روحی او در دسترس نیست» و خانواده‌اش نیز «به شدت تحت فشار» قرار دارند.
در همین حال گروه دادبان، که به فعالان حقوق بشر مشاوره حقوقی می‌دهد، با اشاره به اظهارات دوشنبه شب دادستان همدان، عنوان کرد که «دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره علیه میلاد زهره‌وند، جوان ۲۲ ساله اهل ملایر را تایید کرده است».
دادبان افزود که «تایید حکم اعدام میلاد زهره‌وند در دیوان عالی کشور» در حالی انجام شده که «او در دوره بازداشت خود از دسترسی به وکیل محروم بوده» و مجموع روند «برگزاری دادگاه او تنها در کمتر از سه ماه» انجام شده و «حکم اعدام میلاد زهره‌وند با عجله» صادر شده است.
این گروه مشاوره حقوقی حقوق بشری همچنین تاکید کرد که در این مدت «خانواده میلاد زهره‌وند به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار بوده‌اند تا درباره او اطلاع‌رسانی نکنند».
قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته حکم اعدام هفت تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را اجرا کرده است و سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که بیش از صد معترض دیگر نیز در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
