دیوان بین‌المللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد، از جمهوری آذربایجان خواست امنیت شهروندان ارمنی‌تبار منطقه ناگورنو-قره‌باغ را تضمین کند و شرایطی فراهم آورد تا کسانی که در پی آخرین حملهٔ نظامی نیروهای این کشور به قره‌باغ از خانه‌هایشان گریخته‌اند بتوانند به این منطقه بازگردند.
این حکم، اولین تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه در رابطه با شکایت ارمنستان است که جمهوری آذربایجان را به پاکسازی نژادی متهم می‌کند. جمهوری آذربایجان اتهام مشابهی را علیه ارمنستان مطرح کرده است.
بعد از حمله جمهوری آذربایجان، بیش از ۱۰۰ هزار ارمنی ناگورنو-قره‌باغ را ترک کرده‌اند. اما آذربایجان همواره وجود هرگونه تهدید برای آنان را تکذیب می‌کند.
در پی حملهٔ برق‌آسای ارتش جمهوری آذربایجان به ناگورنو-قره‌باغ در حدود دو ماه پیش که به احیای کنترل باکو بر منطقه‌ای که سی سال توسط ساکنان ارمنی‌تبارش اداره می‌شد انجامید، تقریباً همهٔ ساکنان ارمنی‌تبار قره‌باغ آنجا را ترک کرده‌اند.
باکو می‌گوید که دولت آذربایجان از شهروندان ارمنی‌تبار قره‌باغ خواسته شهروندی جمهوری آذربایجان را بپذیرند و به زندگی معمولی خود ادامه دهند.
میخائیل نیژماکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است سیاست ضدونقیض باکو باعث فرار شهروندان ارمنی‌تبار قره‌باغ از منطقه بوده است.
او می‌گوید: «هرچند دولت آذربایجان نسبت به همزیستی شهروندان ارمنی‌تبار و شهروندان آذربایجانی قره‌باغ وعده می‌دهد و احتمالاً برخی امتیازها در نظر گرفته شده، اما حتی این اقدامات بعید است باعث بازگشت ساکنان ارمنی به قره‌باغ شود. از این رو فکر نمی‌کنم حکم دیوان بین‌المللی دادگستری تأثیری بر وضعیت این منطقه داشته باشد.»
حکم دیوان بین‌المللی دادگستری لازم‌الاجراست اما این نهاد هیچ ابزاری برای اجرای احکام خود در اختیار ندارد.
در حالی‌که واکنش رسمی ایروان به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری که جمعه ابلاغ شد، هنوز منتشر نشده است، باکو از آن استقبال کرده و می‌گوید تقاضای دادگاه جهانی با سیاست باکو که همواره تأکید کرده متعهد به تضمین امنیت تمام شهروندان خود بی‌توجه به تفاوت‌های قومی و نژادی است کاملاً سازگاری دارد.
بنابر بیانیه وزارت خارجهٔ آذربایجان، در این حکم تمامیت ارضی آذربایجان تأیید و آنچه «درخواست مضحک» ایروان دربارهٔ خروج نیروهای نظامی-امنیتی آذربایجان از ناگورنو-قره‌باغ خوانده شده، به عقیدهٔ باکو توسط دادگاه بین‌المللی رد شده است. مطابق قوانین بین‌الملل، منطقه ناگورنو-قره‌باغ جزئی از خاک آذربایجان است.
آقای نیژماکوف معتقد است حکم دادگاه و وعده‌های باکو کافی نیست تا شهروندان ارمنی‌تبار به قره‌باغ بازگردند. او می‌گوید: ت«وجه کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی به این منطقه اجازه نمی‌دهد باکو آن گروه بسیار معدود از شهروندان ارمنی‌تباری که در قره‌باغ باقی مانده‌اند را تحت فشار بگذارد یا مانع بازگشت شهروندان ارمنی به قره‌باغ شود.»
او در عین حال اضافه می‌کند که برای بازگشت اکثر جمعیت پیشین قره‌باغ نیاز است سیاست باکو به کل تغییر کند: «آنها نباید دنبال آن نباشند که ارمنی‌ها را تحقیر کنند، به کوبیدن بر طبل پیروزی در جنگ ۴۴ روزه پایان دهند و بیشتر به فکر سازش باشند. تاکنون هیچ گامی در این راستا برداشته نشده است.»
در حال حاضر جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای امضای معاهدهٔ صلح با هدف پایان رسمی درگیری‌ها می‌کوشند. به‌رغم اختلاف‌های باقی مانده دو طرف می‌گویند که ضروری‌ست نیروهای روس که به عنوان صلح‌بان مستقرند باید این منطقه را ترک کنند.
روسیه که همواره تأکید کرده مناسباتش با آذربایجان و ارمنستان دوستانه باشد و خود را به عنوان میانجیگر اصلی و ضامن صلح در قفقاز جنوبی جلوه می‌دهد، در روزهای اخیر هم در روابط با باکو و هم با ایروان با مشکل روبرو شده است.
اواخر مهر ماه، رئیس جمهوری ارمنستان به‌رغم هشدارهای خشمگینانه کرملین، طرح عضویت این کشور در دادگاه کیفری بین‌المللی، معروف به دادگاه لاهه، را امضا کرد.
این تصمیم ارمنستان دهن‌کجی به روسیه تلقی می‌شود که حکم جلب رئیس جمهورش یعنی ولادیمیر پوتین توسط این دیوان صادر شده است.
