کمیته حکومتی ویژه بررسی اعتراضات گسترده «زن، زندگی، آزادی» که از آن به عنوان «ناآرامی‌های ۱۴۰۱» نام برده شده، ۱۵ ماه پس از آغاز این اعتراضات، روز چهارشنبه، اول آذرماه، گزارشی از نتیجه فعالیت‌های خود طی این مدت را منتشر کرد.
آن چه از مطالعه این «اطلاعیه» رسمی در خبرگزاری رسمی ایرنا به دست می‌آید این است که اعضای این کمیته پس از برگزاری «۲۷ نشست» و تشکیل کارگروه‌های مختلف هنوز به نتیجه خاصی نرسیده‌اند.
تنها نتیجه قابل مشاهده فعالیت اعضای این کمیته، راه‌اندازی وب‌‌سایتی به دو زبان فارسی و انگلیسی برای دریافت شکایات و یک صندوق پستی برای دریافت نامه‌ها و گزارشات است.
از آنجا که جمهوری اسلامی به طور رسمی شمار کشته‌شدگان دوره‌های مختلف اعتراضات از جمله اعتراضات ۱۴۰۱ را اعلام نکرده، شمار دقیق جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان مشخص نیست، اما فعالان مخالف جمهوری اسلامی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند در جریان سرکوب‌های سال گذشته، حدود ۴۷۰ نفر از جمله حدود ۶۰ کودک کشته شده و حدود ۱۵ هزار نفر دستگیر شدند.
این علاوه بر هفت جوانی است که در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ اعدام شدند. هنوز نیز افراد زیادی در ارتباط با پرونده‌های تشکیل شده در اعتراضات مهسا یا در زندان‌ها هستند یا احضار و بازداشت می‌شوند.
در اطلاعیه «کمیته ویژه بررسی ناآرامی های ۱۴۰۱» با امضای حسین مظفر، رئیس کمیته ویژه منتخب ابراهیم رئیسی، آمده که قرار است «فهرستی از استان‌های کشور و افرادی که لازم است با آنها ملاقات شود... تهیه می‌شود و با انجام سفر استانی و دیدار و ملاقات با آنها پرونده‌های آنها به همراه مستندات و مدارکی که ارائه کرده‌اند» بررسی شود.
به نوشته این اطلاعیه، افرادی که قرار است با آنها ملاقات شود «اعم از خانواده‌های شهیدان، کشته‌شده‌ها، مصدومان و مجروحان و کسانی که به اموال و دارایی‌های آنان آسیب‌های قابل توجه وارد شده»، هستند.
از این بند از این اطلاعیه چنین برداشت می‌شود که هنوز این فهرست تهیه نشده و سفر استانی نیز انجام نشده، اما در ادامه این متن، بدون اشاره به جزئیات آمده که «تا کنون اعضای کمیته ویژه به برخی استان‌ها سفر کرده و وظایف مذکور را دنبال کرده است».
اطلاعیه یادشده همچنین از تشکیل کمیته‌های «علمی پژوهشی» و نیز «حقوقی خاص» برای «تحلیل و بررسی علت و چرایی بروز ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ و ریشه‌یابی زمینه‌ها و عوامل درونی و بیرونی و فرآیندی که طی کرده» خبر داده است.
هدف از تشکیل این کمیته‌ها نیز به این صورت توضیح داده شده: «رفع بسیاری از چالش‌ها، تهدیدها و نارضایتی‌ها» و «کاهش زمینه‌های نارضایتی و ناآرامی‌ها» برای «جلوگیری و پیشگیری از بروز آنها».
این در حالی است که رسانه‌های وابسته به حکومت پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ نوشته بودند که ابراهیم رئیسی به این کمیته ماموریت داده تا «به عنوان نهاد ملی و فرادستی مسائل مربوط به ناآرامی‌های سال گذشته را با دقت و بدون سوءگیری مورد بررسی و تحقیق قرار دهد».
این کمیته در شرایطی تشکیل شد که پس از سرکوب خشونت‌بار اعتراضات پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شورای حقوق بشر سازمان ملل اواخر آذرماه ۱۴۰۱ سه حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد.
جمهوری اسلامی طی این مدت نه تنها با این کمیته و درخواست‌های آن همکاری نکرده و اجازه سفر آنها به ایران را صادر نکرده، بلکه اساساً با تشکیل این کمیته مخالفت کرد و تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل آن را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کرد.
جمهوری اسلامی همواره به گزارش‌های حقوق بشری سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بی‌اعتنایی کرده و شکایت خانواده‌های جان‌باختگان در دوره‌های مختلف اعتراضات را نیز به بهانه‌های مختلف، بی‌پاسخ گذاشته است.
از جمله در جریان اعتراضات اخیر، شکایت رسمی خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوانی که با شلیک ۷۰ گلوله ساچمه‌ای کشته شد، بدون نتیجه رها شد.
در صورتی که خانواده آدینه‌زاده بر اساس شواهد می‌گویند فرزندشان را «نیروهای یگان ویژه» کشته‌اند، دادسرای نظامی استان خراسان رضوی مدعی شده «دلیلی متقن و محکم بر استفاده نیروهای نظامی و انتظامی از سلاح ساچمه‌زنی، تحصیل نگردیده» و به همین دلیل پرونده شکایت مختومه است.
جمهوری اسلامی در حالی مدعی بررسی شکایات اعتراضات سال ۱۴۰۱ شده که رویکرد آنها در طول دهه‌های گذشته، فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان، بازداشت و حبس آنها بوده است.
از جمله تازه‌ترین فشارها از این دست می‌توان به تأیید حکم ۱۳ سال حبس دادگاه تجدیدنظر استان مازندران برای مهسا یزدانی، مادر محمدجواد زاهدی از کشته‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نام برد.
دادخواهی این مادر برای فرزند ۲۰ ساله‌اش، با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحریک مردم»، «توهین به رهبر» و «اهانت به مقدسات» مواجه شده و پنج سال از حکم ۱۳ سال زندان او قابل اجراست.
پرونده‌هایی چون مسمومیت گازی دانش‌آموزان به ویژه دختران در ایران، سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، اسیدپاشی در اصفهان و موارد متعدد دیگری نیز تاکنون با وجود فشارهای بین‌المللی، پاسخگویی حاکمیت را در پی نداشته است.
