انتخابات مجلس دوازدهم تقریباً سه ماه دیگر در شرایطی برگزار می‌شود که حکومت و ملت، به‌مثابۀ دو دنیای جدا از هم، راهی متفاوت را طی می‌کنند.
در فضای دوقطبی تشدیدشده جایی برای مشارکت انتخاباتی گسترده و یا درخور توجه مشاهده نمی‌شود، ضمن آن‌که عملکرد هیئت‌های اجرایی انتخابات در رد صلاحیت گستردۀ کاندیداهای مستقل، اعتدالی و اصلاح‌طلب ارادۀ حکومت برای بیشتر تنگ کردن مجاری مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی را هم آشکار ساخت.
ظاهراً جمهوری اسلامی با هدایت علی خامنه‌ای دیگر اعتنایی به استفاده از ظرفیت انتخابات به‌صورت تاکتیکی ندارد و از سوی دیگر در تداوم فرایند خالص‌سازی نیز نمی‌خواهد حاکمیت یکپارچۀ اصول‌گرایان و میدان‌داری جناح‌بازها دچار چالش شود.
در سوی دیگر، گزارش‌های از جامعه حاکی است که مردم نیز بعد از دو دهه تجربه کردن حداکثری و حداقلیِ ظرفیت‌های انتخاباتی، با توجه به انسداد ساختاری و بهره‌برداری حکومت و تلاش برای نمایش مشروعیت، تصمیم به قهر با صندوق‌های رأی غیرمؤثر و تزئینی از دید بخش مسلط قدرت گرفته‌اند.
از دی ۱۳۹۶ به بعد روند اعتراضات در جامعه سمت‌وسوی انقلابی پیدا کرده و به سمت عبور از کلیت جمهوری اسلامی متمایل شده است.
شروع این روند از انتخابات مجلس یازدهم بود که کمترین نرخ مشارکت در ادوار انتخابات مجلس را رقم زد. نمودار زیر روند تحولات در نرخ مشارکت انتخابات ادوار مجلس شورای اسلامی را نشان می‌دهد. این نمودار براساس آمارهای رسمی ترسیم شده و ارقام واقعی، به‌خصوص در دورۀ یازدهم، کمتر هستند.
روند نزولی مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت. حال در حدود ۲۰ ماه بعد از انتخابات سیزدهمین دورۀ ریاست‌جمهوری، دولت ابراهیم رئیسی مهیای برگزاری اولین انتخابات در دورۀ خود می‌شود.
این انتخابات بعد از جنبش اعتراضی «زن زندگی آزادی» در شرایطی برگزار می‌شود که شکاف بین حکومت و ملت در عمیق‌ترین و شدیدترین حالت به سر می‌برد. اگرچه حکومت اهمیتی مشابهِ گذشته به نرخ مشارکت بالای انتخاباتی نمی‌دهد، اما شرایط خاص سیاسی کنونی ایران و شکننده بودن آرامش فعلی دلایلی هستند که نمایش برگزاری باشکوه انتخابات را برای حکومت تا حدی واجد اهمیت کرده است.
در این چارچوب، رسانه‌های حکومتی و شبه‌امنیتی از مدت‌ها پیش فضاسازی کرده‌اند که افت چشمگیر مشارکت انتخاباتی ناشی از عملکرد بد دولت حسن روحانی بوده و دولت ابراهیم رئیسی امید را به جامعه برگردانده است.
هر چه به زمان انتخابات نزدیک‌تر شویم، پیش‌بینی می‌شود که این ادعاها و تبلیغات خاص شدت پیدا می‌کند و در عین حال تلاش می‌شود پایگاه اجتماعی حکومت و آراء شناور، به هر نحوی که شده، به حضور در پای صندوق‌های رأی تشویق شوند.
کلیشۀ توطئۀ دشمن خارجی هم مانند همیشه نقطه‌اتکای حکومت است. برای نمونه، روزنامۀ جوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت: «در انتخابات پیش رو مردم ایران صداقت، پشتکار، عزم جهادی و رویکرد انقلابی دولت را می‌بینند و مردم مرعوب سیاه‌نمایی و بن‌بست‌نمایی و جنگ شناختی دشمن نشده و قدردان دولتمردان بوده و مانند همۀ ادوار گذشته شگفتی‌آفرین خواهند بود.»
احمد خاتمی، امام جمعۀ تهران، نیز مدعی شد که «دشمنان می‌خواهند انتخابات مجلس را به رفراندوم علیه حکومت تبدیل کنند»، درحالی‌که فعلاً بی‌اعتنایی به انتخابات نگرش غالب در افکار عمومی، نیروهای جامعۀ مدنی و فعالان سیاسی منتقد و مخالف است. حتی اکثر فعالان اصلاح‌طلب و اعتدالی در این دوره نامزد هم نشدند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا ادعای افزایش مشارکت انتخاباتی بعد از ریاست‌جمهوری رئیسی صرفاً یک رجزخوانی و برخورد شعاری است و مشابه انتخابات دورۀ گذشته عدد ۴۰ درصد حدنصاب قابل‌قبول از نظر حکومت معرفی می‌شود یا این‌که قرار است تدابیر ویژه‌ای برای افزایش نرخ مشارکت اندیشیده شود؟
با توجه روند حاکم بر عرصۀ سیاسی در سالیان گذشته و کاهش بیشتر محدودۀ رقابتی در انتخابات پیش رو افزایش رأی از طریق طبیعی و سالم تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. بنابراین حکومت عملاً فقط یکی از دو گزینۀ «پذیرش مشارکت واقعی با ضریب زدن کم» و یا «عددسازی در محدودۀ ۵۰ درصد» را پیش رو دارد.
جمعیت واجد حق رأی در انتخابات ۱۴۰۲ در حدود ۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است. این برآورد براساس محاسبۀ آمار جمعیت ایرانی ۱۸ سال به بالا در نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ و کسر کردن شمار فوتی‌ها از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ به‌علاوۀ تخمین ۱۱ ماه اول امسال به‌دست آمده است.
نمودار زیر جمعیت واجد حق رأی در انتخابات دوازدهمین دورۀ مجلس را به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد.
رأی‌اولی‌ها در حدود ۶۰۰ هزار نفر هستند که به‌طور نسبی درصد موافقان حکومت در آن‌ها کمتر است. نهاد ولایت فقیه در این وضعیت کار آسانی برای نمایش برگزاری باشکوه انتخابات ندارد. اما مثل همیشه به نوعی فریبکاری روی آورده است که نخ‌نماتر از قبل به نظر می‌رسد.
امسال حکومت، براساس جمع‌بندی شورای نگهبان از انتخابات‌های قبلی، تصمیم گرفت ثبت‌نام نامزدها دومرحله‌ای شود؛ نخست مرحلۀ پیش‌ثبت‌نام با بارگذاری مدارک و بعد از ارزیابی اولیۀ شکلی متصدیان وزارت کشور، مرحلۀ نهایی ثبت‌نام. هدف از این کار کاهش بار کاری شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت آن با کاهش شمار کاندیداها اعلام شد اما در عمل اتفاق دیگری افتاد.
اگرچه از مجلس نهم به بعد میزان کاندیداتوری افزایش پیدا کرده اما این بار اصول‌گرایان به صورت سازمان‌یافته نهضت کاندیداتوری راه انداختند تا به‌شکل صوری شمار کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده افزایش پیدا کند و مدعی رکورد زدن شوند.
در مرحله پیش ثبت‌نام ۴۸ هزار نفر و در مرحلۀ نهایی کمی کمتر از ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند که بیشترین میزان در کل ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی است. هدف کوتاه‌مدت از این اقدام کم کردن درصد رد صلاحیت‌ها است و هدف دوردست‌تر استفاده از بسیاریِ کاندیداها برای افزایش رأی‌های مأخوذه است.
تصور دست‌اندرکاران این است که از این طریق، با توجه به موضوعیت رقابت‌های محلی، طایفه‌ای و فامیلی در شهرهای متوسط و کوچک و مناطق روستایی، می‌توانند افراد بیشتری را از خارج از پایگاه اجتماعی حکومت به صحنه بیاورند.
اما این تصور متکی به ارزیابی سطحی و شتابزده است و بعید است این ترفند بتواند منجر به تغییر قابل‌اعتنایی در شمار رأی‌ها بشود. با توجه به هزینۀ بالای تبلیغات انتخاباتی، کسانی که پشتیبان ندارند و یا در فهرست گروه‌های حکومتی نباشند و یا دارای مرجعیت اجتماعی نیستند، انصراف می‌دهند و یا در رقابت‌های انتخاباتی فعال نمی‌شوند.
از این رو، این سناریو قوت پیدا می‌کند که ایجاد سونامی مصنوعیِ ثبت‌نام تمهیدی از سوی حکومت برای رقابتی نشان دادن انتخابات و عددسازی در میزان مشارکت با اعمال ضریب بالا باشد تا نرخ مشارکت اعلامی با واقعی تفاوت زیاد پیدا کند.
احتمال این‌که عدد را حداقل بالاتر از نرخ مشارکت در انتخابات ۱۳۹۸ اعلام کنند، قوی است با این منظور که ادعای تبلیغاتی در مورد عملکرد بهتر رئیسی نسبت به روحانی را در امیدآفرینی نسبت به آیندۀ کشور در چارچوب سیاست‌های حکومت را باورپذیر جلوه بدهند.
بازی با نسبت‌ها
توجه به نمودار زیر برای درک ترفند دستکاری در مهندسیِ کمّیِ انتخابات پیش رو مفید است. این نمودار نسبت کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده به جمعیت واجد حق رأی (آراء بالقوه) و میزان رأی‌های واریزشده به صندوق‌ها (آراء ماخوذه) را در هر دو دورۀ انتخابات مجلس نشان می‌دهد.
در این نمودار، هر نسبت معادل تعداد کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده به‌ازای هر صد هزار نفر از جمعیت در دو دستۀ یادشده است. یعنی برای مثال در مجلس اول به‌ازای هر صدهزار نفر از جمعیتِ دارای حق رأی، هجده نفر نامزد شدند. اما اگر شمار کسانی که رأی دادند (آراء ماخوذه) در نظر گرفته شود، آن‌گاه می‌توان گفت به‌ازای هر صدهزار نفری که رأی دادند، ۳۵ نفر کاندیدا شده بودند.
از دورۀ نهم به بعد شرایط برای کاندیداتوری با تعیین مدرک فوق لیسانس سخت‌تر شد، از این رو کاهش شمار کاندیداها در دورۀ نهم در مقایسه با دورۀ هشتم عمدتاً به این دلیل بود.
این نمودار دو شاخص را نشان می‌دهد؛ نخست درجۀ رقابتی بودن انتخابات. اگرچه ضریب همبستگی ریاضی بین تعداد کاندیدهای ثبت‌نام‌کرده و نرخ مشارکت در انتخابات در حد منفی ۴۰ درصد است و از این رو رابطۀ خطی قوی بین این دو وجود ندارد، اما به‌طور نسبی در ادوار گذشته دوره‌هایی که جو انتخاباتی گرم بوده، تمایل به کاندیداتوری هم بیشتر بوده است. این ویژگی در نسبت شمار کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده به جمعیت واجد حق رأی قابل شناسایی است.
بالا بودن این شاخص در مجالس هفتم، هشتم و یازدهم، که انتخابات‌های کم‌رونقی بودند، وضعیت غیرطبیعی و مداخلۀ حکومت برای افزایش صوری شمار کاندیداها را آشکار می‌سازد که در دورۀ دوازدهم شدت بیشتری پیدا کرده است. البته باید توجه داشت که بخشی از افزایش نیز ناشی از تمایل جدیدی در جامعه برای میل به ثبت‌نام بوده است.
شاخص دیگر فاصلۀ بین نسبت شمار کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده به آراء بالقوه با نسبت شمار نامزدها به آراء ماخوذه است. فاصلۀ بیشترِ این دو شاخص نشانگر کاهش سطح رقابت در انتخابات و فقدان توجه گسترده به انتخابات در جامعه از مجلس پنجم به بعد است که رقابت معنادار ایجاد شد. بیشترین فاصله در انتخابات مجلس یازدهم رخ داده است.
در این میان، مجلس اول حالت استثنا دارد که به ویژگی تأسیسی آن مربوط می‌شود. اعتبار نرخ مشارکت در انتخابات‌های مجالس دوم، سوم و چهارم نیز زیر سؤال است و شکاف آن‌ها با آمار واقعی به‌طور نسبی زیاد تخمین زده می‌شود. در عین حال ممکن است در آن دوره‌ها رقابت‌های محلی و غیرسیاسی در شهرهای متوسط و کوچک کشور داغ بوده باشد که منجر به افزایش نسبی مشارکت شده است.
البته با در نظر گرفتن مجلس ششم می‌توان نتیجه گرفت که در دوره‌هایی که سیاست‌زدایی در جامعه گسترش پیدا کرده، شمار کسانی که خود را بالقوه در کسوت نمایندگی مجلس می‌دیدند نیز افزایش یافته است. برعکس، در شرایطی که تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی فعال بوده‌اند، تمایل به کاندیداتوری در بین نیروهای حرفه‌ای سیاسی بیشتر پدیدار شده و از تمایل افراد عادی و بدون سابقۀ فعالیتِ مستمرِ سیاسی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس کاسته شده و شرایط را برای موفقیت خود مساعد ندیده‌اند.
آمار مجلس دهم و پنجم در این خصوص روشنگر هستند که علی‌رغم نبود فضای سیاسی محصول سیاست‌زدایی اعمال شده اما فضای رقابت انتخاباتی به دلایل غیرسیاسی (دیپلماسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) به‌صورت نسبی داغ بود.
بنابراین، وضعیت غیرطبیعی دورۀ دوازدهم در این نمودار آشکار است. بر این اساس، ممکن است که تدبیر مشابهی در کل نرخ مشارکت انتخابات، ولو با آراء زیاد باطله و سفید، به کار رود تا فاصلۀ نسبت کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده به آراء بالقوه در مقایسه با آراء مأخوذه نسبت به دورۀ یازدهم کمتر شود و در عین حال شمار کاندیداها به‌صورت نمایشی بالا جلوه داده شود.
