سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه در گزارشی اعلام کرد که نیروهای حکومت جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱، از «تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی» به‌عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان استفاده کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در تحقیقات خود اسناد و مدارکی را دربارهٔ ۴۵ نفر از معترضان که «مورد تجاوز جنسی یا خشونت جنسی» قرار گرفته‌اند، جمع‌آوری کرده است.
این نهاد مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است که ابعاد به‌کارگیری چنین شیوه‌هایی از سرکوب بسیار گسترده‌تر از میزانی باشد که اسناد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفته است: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کرده‌ایم، به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانهٔ مقامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی اشاره دارد».
خانم کالامار تأکید کرده است: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که چگونه مأموران اطلاعاتی و امنیتی در ایران از تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی برای شکنجه، تنبیه و وارد کردن آسیب‌های فیزیکی و روانی پایدار به معترضان ازجمله کودکان ۱۲ ساله استفاده کرده‌اند.»
عفو بین‌الملل می‌گوید ۱۶ نفر از ۴۵ نفری که اسناد و شواهد آن‌ها جمع‌آوری شده است، «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند که شامل شش زن، هفت مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در گزارش خود تصریح کرده است که شش نفر از این افراد، یعنی چهار زن و دو مرد، توسط مأموران مرد به صورت گروهی مورد تجاوز قرار گرفتند.
یکی از معترضان بازداشت‌شده که با نام مریم معرفی شده، به عفو بین‌الملل گفته است که به دلیل برداشتن روسری به مدت دو ماه بازداشت شد. مریم تصریح کرده است که در جریان بازجویی توسط دو بازجو مورد تجاوز قرار گرفته است.
این نهاد بین‌المللی در ادامه گفته است که اکثر قربانیان و آسیب‌دیدگان پس از آزادی از طرح شکایت خودداری کرده‌اند، چراکه نگران بودند که بیشتر آسیب ببینند و قوه قضائیه را نهادی نه برای جبران خسارت بلکه ابزاری برای سرکوب می‌دانند.
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در گزارش خود مأموران سپاه پاسداران، نیروهای شبه‌نظامی بسیج، مأموران وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی ازجمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژهٔ نیروی انتظامی را عاملان و «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» معرفی کرده است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تأکید کرده است که روایات و اسناد را از طریق مصاحبه با آسیب‌دیدگان، قربانیان و شاهدان جمع‌آوری کرده است.
دبیرکل عفو بین الملل گفته است: «به‌دلیل فقدان چشم‌اندازی برای اجرای عدالت در داخل (ایران)، جامعهٔ بین‌المللی وظیفه دارد در کنار آسیب‌دیدگان بایستد و به‌دنبال اجرای عدالت باشد.»
جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور سال ۱۴۰۱ جرقه گسترده‌ترین اعتراضات در شهرهای مختلف ایران را زد. در جریان سرکوب این اعتراضات صدها نفر ازجمله ده‌ها کودک کشته شدند.
براساس اعلام منابع حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ نفر از معترضان در شهرهای گوناگون به‌دست نیروهای امنیتی حکومت کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها عاملان این کشتار را مجازات نکرده‌اند، بلکه در بیش از یک سال گذشته فشارهای زیادی بر خانواده‌های کشته‌شدگان وارد کرده‌اند و برخی از آنان را بازداشت یا احضار یا حبس کرده‌اند.
همچنین در جریان سرکوب اعتراضات شمار بسیاری مجروح و معلول و نابینا و هزاران شهروند نیز بازداشت شدند.
مقامات جمهوری اسلامی درخصوص افراد بازداشت‌شده در جریان این اعتراضات آمار متناقضی منتشر کردند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده است که ۲۲ هزار نفر از کسانی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، آزاد شدند. براساس بولتن‌های محرمانهٔ خبرگزاری فارس که اوایل ماه آذر سال گذشته منتشر شد، این آمار ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است.
