همسر الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، روز یکشنبه از شکایت او از قاضی ابوالقاسم صلواتی «به دلیل اجرا نکردن قانون» خبر داد.
سعید پارسایی در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، نوشت که همسرش این شکایت را در دادگاه قضات، دادسرای کارکنان دولت، حوزه ریاست دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ثبت کرده است.
آقای پارسایی بدون اشاره به جزییات درباره این شکایت نوشت: «طی این ۱۵ ماه بر ما ثابت شده که نه تنها قانون اساسی که قوانین آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌‌های حقوق زندانیان نیز صرفا کلماتی بی محتوا روی کاغذ هستند، حداقل برای ما.»
پیش از این نیلوفر حامدی، دیگر روزنامه‌نگار زندانی در ایران، نیز از ابوالقاسم صلواتی که قاضی پرونده او بوده است، به دلیل «خودداری از آزادی او در پایان یک سال بازداشت موقت» شکایت کرده بود.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه هم‌میهن و شرق، سال گذشته در ارتباط با پوشش خبری جان‌باختن و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شدند و پس از گذشت یکسال بازداشت موقت در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
درصورت تأیید احکام بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر، از مجموع ۱۲ سال حکم الهه محمدی ۶ سال آن و از مجموع ۱۳ سال حکم نیلوفر حامدی ۷ سال آن قابل اجرا خواهد بود، احکامی که بر پایاه اتهاماتی چون «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور»، و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شده است، اما هر دو خبرنگار و مدیران مسئول رسانه‌های آنان چنین اتهاماتی را به شدت رد کرده‌اند.
سعید پارسایی در ادامه نوشته خود بخش‌هایی از نامه اخیر الهه محمدی از زندان را منتشر کرده است که در آن نسبت به فرا رسیدن آزادی برای خود و جامعه ایران ابراز خوشبینی می‌کند.
او در این نامه می‌نویسد: «ما آنقدر هم مقابل گردانندگان این گردون، بی سلاح نیستیم. اینجا در زندان اوین،من در جامعه‌ای کوچک در میان حلقه خواهرانم طوری زندگی را می‌گذارنم که انگار هر روز پا به کلاس درس جدیدی گذاشته‌ام.»
این نامه می‌افزاید: «در تمام ۴۵۰ روز گذشته، هرروز، بی‌اغراق هر روز با خودم این جمله را تکرار کرده‌ام که این ستم روزی تمام خواهد شد، ما راه و رسم و باور عبور از این دیوارهای سنگین و بلند را خوب بلدیم، گفته‌ام این انتظار به سر می‌آید.»
احکام قضایی صادره علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای مدنی و صنفی و مدافع حقوق بشر را در پی داشته و از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تاکید کرده که این حکم را «نمی‌پذیرد».
