انفجارهای انتحاری دوگانه در کرمان بار دیگر آسیب‌پذیری ساختار امنیتی ایران نسبت به عملیات تروریستی در داخل خاک ایران را به نمایش گذاشت؛ اتفاقی سنگین که بر اساس رصد موضع‌گیری‌ها، هضم آن برای جامعه ایران دشوار است. بار دیگر معلوم شد که ادعای حکومت ایران در توجیه مداخلات منطقه‌ای بر اساس مقابله با ناامنی‌ها در خارج از مرزها بی‌اساس است.
مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری‌اسلامی استدلال می‌کردند که تقابل با داعش اجتناب‌ناپذیر است و برای خنثی کردن تهاجم آنها باید در خارج از مرزهای ایران با آنها جنگید. اما بعد از گذشت سال‌ها روشن شد که داعش برنامه‌ای برای انجام عملیات در داخل خاک ایران در سال‌های اولیه بعد از تشکیل خلافت نداشت.
اگرچه در چارچوب گفتمانی و سیاسی داعش، شیعه و تمدن ایران خصم آشتی‌ناپذیر محسوب می‌شد اما آنها به دلایلی تصمیم گرفتند در سال‌های اوج قدرت خود با حکومت ایران در داخل قلمرو سرزمینی عراق و سوریه درگیر شوند.
تغییر محدود و کم‌دامنه این راهبرد در سال ۱۳۹۶ رخ داد که دو گروه از اعضای وابسته به داعش به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد آیت‌الله خمینی حمله کردند. این حمله بعد از بمب‌گذاری‌های داعش در شهرهای لندن و منچستر بود. دو هفته قبل از این «حملات ترویستی» که به کشته شدن ۲۲ نفر انجامید، «ابومحمد عدنانی»، سخنگوی وقت داعش در شبکهٔ اجتماعی مجازی توئیتر نوشت: «مهیا شوید، آماده باشید!».
پس از آن داعش مسئولیت حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز (۱۳۹۷) و دو نوبت حمله به شاه‌چراغ شیراز (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) را به عهده گرفت که تقریباً ۴۰ نفر تلفات انسانی داشت. اما تازه‌ترین حمله تروریستی داعش در داخل خاک ایران به لحاظ شیوه و ابعاد تفاوت چشمگیری داشت. چهار حمله قبلی حالت انتحاری و بمب‌گذاری نداشته، به صورت حمله مسلحانه انجام شدند. همچنین دامنه آنها محدود بود و کل نیروهای کشته شده غیرنظامی آنها سرجمع معادل نیمی از شمار جان‌باختگان مشابه کرمان است.
این اتفاق زنگ خطر را به صدا در آورده که اولاً چرخه زمانی عملیات داعش در داخل خاک ایران کوتاه‌تر شده و شدت تخریب آن نیز بیشتر شده‌است. سازماندهی نیز از حالت ساده و مبتنی بر الگوی «گرگ تنها» خارج شده و به سمت هماهنگی سازمان‌یافته بین هسته‌های نیمه‌مستقل متشکل تحول پیدا کرده است. عملیات‌های قبلی در سطح فنی ابتدایی بوده و تقریباً توسط نیروهای آماتور طراحی و اجرا شده بود اما «حادثه تروریستی» کرمان از پیچیدگی برخوردار بود.
گسترش حملات تروریستی و خشونت شنیع داعش در داخل ایران از دو سو قابل توجه است. نخست به نظر می‌رسد در ساماندهی جدید داعش برای بازگشت به قدرت و تقویت خود ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌است. تقابل مرگ‌بار با شیعیان که از دید داعش، «مشرک» تلقی می‌شود از بدو تشکیل این گروه جنایتکار سازمان‌یافته وجود داشته‌است.
اکنون کشتار شیعیان در داخل کشوری که محوریت شیعیان در دنیا در پنج قرن گذشته بوده است، جدی‌تر در دستور کار داعش قرار گرفته‌است. در تنگنا قرار گرفتن داعش در افغانستان، عراق و سوریه باعث شده تا انجام عملیات در کشورها و مناطق دیگر مورد توجه قرار بگیرد. در این میان رشد شاخه خراسان در داعش نیز در افزایش توجه به ایران اثرگذار بوده است.
شاخه خراسان داعش بیشترین تضاد با شیعیان و ایرانی‌ها را داشته و انگیزه بیشتری برای بی‌ثبات‌سازی و الحاق مناطق شمال شرقی ایران به خلافت مورد نظر در خراسان بزرگ دارد. این گروه از قساوت و بی‌رحمی بیشتری نیز برخوردار است. از این رو داعش افزایش تنش در خاورمیانه بعد از جنگ غزه را فرصت مغتنم برای انتقام‌گیری از قاسم سلیمانی و غافلگیری جمهوری‌اسلامی به شمار آورد. رفتار داعش نشان می‌دهد که از دید آنها، شر شیعیان و جمهوری‌اسلامی از یهودی‌ها و دولت اسرائیل بیشتر است.
اما از سوی دیگر ناتوانی و ذهنیت نادرست حاکم بر دستگاه امنیتی ایران نیز کشور را نسبت به حملات تروریستی آسیب‌پذیر کرده است. مواجهه با «گروه‌های تروریست» دشواری خودش را دارد اما یک نظام امنیتی توانمند بعد از تکرار «عملیات‌های تروریستی» می‌تواند بازدارندگی مؤثر ایجاد کند و اتفاقات ضدامنیتی را یا متوقف کرده و یا با کاهش دامنه تخریب مهار کند.
شکست امنیتی در کرمان و گسترش پلکانی حملات تروریستی داعش چند لایه دارد. نخست ناتوانی در ایجاد بازدارندگی در برابر انفجارهای انتحاری رخ داده در کمتر از یک کیلومتری قبر قاسم سلیمانی است. ایجاد گیت بازرسی در نزدیکی قبر سلیمانی و پوشش امنیتی مسئولان و مقربان، تمهیدی ناکافی بود. اما دومین لایه، ناتوانی اطلاعاتی در خبردار شدن از عملیات «شهادت دوگانه» بود که کاملاً غافلگیر شدند، در صورتی که بعد از علمیات‌های قبلی باید نسبت به شیوه کار داعش در به کارگیری نیروها و انتقال تجهیزات نظامی و منابع مالی و پیدا کردن محل اقامت اشراف پیدا می‌کردند.
بعد از «عملیات تروریستی» نیز با انتشار حجم زیادی از اطلاعات غلط و متعارض باعث تشویش افکار عمومی شده و فضا را برای انجام عملیات‌های دیگر «تروریستی» مهیا کردند که ظاهراً در طراحی داعش، این امکان در نظرگرفته نشده بود. وگرنه اذحام جمعیت در مقابل بیمارستان‌های شیراز می‌توانست فرصتی برای گسترش مقاصد شریرانه «تروریست‌ها» شود.
حمله کرمان نشان داد اساساً در داخل کشور برنامه مقابله با تروریسم به عنوان بخشی از مدیریت بحران وجود ندارد. گسترش شمار اسلحه‌های غیرمجاز در کشور، ول کردن امن‌سازی مرزهای شرقی کشور و جابه‌جایی در اولویت‌های امنیتی کشور ناامنی در کشور را به معضلی جدی تبدیل کرده، به گونه‌ای که بخش قابل اعتنایی از شهروندان احساس امنیت نکرده و خودمراقبتی در پیش گرفته‌اند.
دنبال کردن نشانه‌ها و سرنخ‌ها برای عملیات داعش و دیگر گروه‌های افراطی باید قبل از وقوع ماجرا انجام شود و سیستم امنیتی کشور به صورت سراسری شرایط را رصد کند، نه اینکه بعد از اتفاق و کشته شدن انسان‌های بیگناه دیگر، به حرف‌های شعاری روی آورده و با تکرار لاف‌زنی‌ها و فرافکنی بر سهل‌انگاری و قصور خود سرپوش افکند.
تحلیل غلط و حاکمیت نگاه سیاسی بر مقوله‌های امنیتی دیگر وجه مربوطه است که سبب می‌شود کشور از اقدامات پیش‌دستانه مؤثر در برابر تررویسم محروم شود.
وقوع دو انفجار انتحاری گسترده در استان همجوار فارس، پنج ماه بعد از «حمله تروریستی» دوم در شیراز نشان می‌دهد که سپر دفاعی کشور فرو ریخته و «تروریست‌ها» به راحتی می‌توانند در یک مراسم حکومتی که علی‌القاعده حفاظت امنیتی و اطلاعاتی آن باید بالا باشد، جولان دهند.
از این رو، سهل‌انگاری و ضعف عملکرد امنیتی نظام به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است. آنها باز به جای چاره‌اندیشی در حال فضاسازی برای متهم جلوه دادن اسرائیل و آمریکا و بهره‌برداری سیاسی هستند. این نگاه هم پذیرش داعش به عنوان تنها عامل انفجارهای انتحاری کرمان را تحقیرآمیز تصور می‌کند و هم دنبال استفاده برای تشدید انسداد سیاسی در داخل، افزایش نرخ مشارکت در انتخابات اسفند ماه سال جاری از طریق تهییج احساسات و خصومت با اسرائیل در خارج از کشور است.
اساس مشکل این است که جمهوری اسلامی امنیت را به امنیت قبرستانی و ابزار سرکوب تنزل داده است. از دید نهاد ولایت فقیه، رعایت موازین حقوق بشری، پوشش آزاد مردان و زنان، آزادی بیان، آزادی فعالیت احزاب سیاسی، آزادی مذاهب و... مخل امنیت محسوب می‌شوند. به همین دلیل، این نهاد توان امنیتی کشور را مصروف سرکوب نیروهای مستقل و معترض کشور کرده است.
دکترین امنیتی جمهوری اسلامی بر پایه تأکید بر نظامی‌گری، سیطره فضای پلیسی و ستیزه‌جویی بوده است. در واقع از طریق اعمال قوه قهریه در داخل کشور و بی‌ثبات‌سازی در بیرون از مرزها و تقابل با نظام جهانی و غرب کوشیده است تا امنیت مورد نظر در کشور حاکم شود.
برون‌داد این تلقی از امنیت، اقتدارگرایی شکننده حکومت به هزینه تشدید گسل‌های اجتماعی و تعمیق چالش امنیتی بر اثر شکاف فزاینده ملت-حکومت بوده‌است. اکنون کشور در حوزه تروریسم و درگیری‌های مسلحانه زیان‌بار آسیب‌پذیر شده‌است.
البته نظر منفی اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به تروریسم و کشته شدن جان انسان‌‌ها و شهروندان عادی به خاطر عقاید سیاسی و مذهبی مهم‌ترین سرمایه کشور در ممانعت از شکل‌گیری موج تروریسم است و گرنه ایران نیز می‌توانست شرایطی مشابه افغانستان و سوریه پیدا کند.
حجم بالای عملیات‌های خرابکارانه، استمرار بازداشت‌ها و تشکیل دادگاه‌های مربوطه و خیل نسبتا پرشمار محکومان به اتهام جاسوسی درستی ادعای جمهوری‌اسلامی در اقتدار اطلاعاتی و بازداشت نیروها و شبکه‌های جاسوسی و تررویست «تکفیری» را نیز زیر سؤال برده است.
اکنون نه تنها نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با چالش «تونل اطلاعاتی» به جای «حفره اطلاعاتی» ترمیم‌پذیر از سوی قدرت‌ها و یا گروه‌های درگیر روبه‌رو هستند، بلکه در درون ساختار امنیتی کشور حفره‌های بزرگی ایجاد شده که امکان عمل مؤثر در حفاظت از مردم را با اخلال مواجه ساخته است. نفوذ در نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی کار دشواری نیست. این واقعیت ضعف حکومت در مهار تروریسم را افزایش داده است.
نهادهای اطلاعاتی در کشورهای دمکراتیک و دارای حاکمیت قانون بر خلاف نظام‌های استبدادی چون جمهوری‌اسلامی، معطوف به خیر عمومی در چارچوب معیارهایی چون «حفظ امنیت جامعه و مردم»، «همگرایی بین نهادهای حاکمیتی»، «حراست از حقوق شهروندی»، «کمک به دیپلماسی پایدار»، «تشکیل محیط پیرامونی نهادهای تصمیم‌گیر در چارچوب منافع ملی و مصلحت جمعی»، «فرصت‌سازی و خنثی‌سازی تهدیدها» و «تلاش برای ایجاد آرامش و امید در جامعه» عمل می‌کنند.
از سوی دیگر، توان نیروهای امنیتی و نظامی محدود است؛ اگر اولویت به سرکوب و امنیتی کردن موضوعات غیرامنیتی داده شود و اپوزیسیون، اسرائیل، و آمریکا، هدف‌های اصلی طراحی و اقدامات امنیتی شود، آن وقت توان پیشگیری این نیروها در برابر جرائم سازمان‌یافته و تروریسم کاهش پیدا می‌کند، و همچنین مشروعیت و مقبولیت آنها در جامعه نیز از دست رفته و در نتیجه این عامل عامل مشوق عمل گروه‌های تروریستی می‌شود.
بنابراین، تشدید تنش در خارج از مرزها در چارچوب جاه‌طلبی ایدئولوژیک و گسترش سرکوب سازمان‌یافته در داخل علیه مخالفان، مجال چندانی برای مهار تروریسم و سرقت‌های مسلحانه در داخل کشور توسط نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی باقی نگذاشته است.
بررسی مواضع نهادها و کارگزاران اصلی حکومت بعد از عملیات تروریستی کرمان، امید به تغییر برای ابتنای امنیت به مؤلفه‌هایی چون «افزایش قدرت نرم»، «رضایت مردمی» و «امنیت‌سازی از طریق قالبهای ادراکی مشترک و هنجارهای همگون» را نشان نمی‌دهد.
تداوم رهیافت امنیت قبرستانی، و اتکای صرف به قدرت سخت و ابزارهای سخت‌افزاری در چارچوب معیارهای ارزشی نابرخوردار از وفاق اجتماعی، تهدیدات امنیتی کشور را به مرحله خطرناکی ارتقا داده و ناپایداری در جامعه را با تضعیف بنیادهای همبستگی ملی گسترش می‌دهد.
بیانیه تهدیدآمیز داعش در خصوص استمرار عملیات در ایران با وضعیت کنونی به شدت نگران‌کننده است. این گروه در چارچوب توان و ذهنیت امنیتی کنونی جمهوری‌اسلامی می‌تواند علاوه بر هدف قرار دادن مراسم حکومتی و مذهبی زیست روزمره شهروندان ایرانی را نیز تهدید کند.
