اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید در جریان جنبش «زن زندگی آزادی»، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تلاش داشتند پروندۀ دو فرانسوی بازداشت‌شده در ایران را به فعالیت‌های صنفی معلمان و کارگران نسبت دهند.
آقای لطفی ازجمله فعالان مدنی است که سال ۱۴۰۱ چند بار بازداشت و تحت فشار و شکنجه برای اعتراف اجباری قرار گرفت. او و شماری از همکارانش در حال حاضر به قید وثیقه آزاد هستند.
سخنگوی شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گفت‌وگو با رادیوفردا، ضمن تشریح فعالیت‌های این شورا ، برای نخستین بار جزئیات بازداشت خود و همراهانش به‌ویژه در بحبوحه اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱ و تلاش حکومت برای مرتبط کردن معترضان به پروندۀ دو فرانسوی بازداشت‌شده را توضیح داده است.
بازداشت اسکندر لطفی و همراهان
آقای لطفی در سال ۱۳۹۸ به اتهام «نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. او در سال ۱۴۰۱ دو بار بازداشت شد؛ بار اول با وثیقۀ دو میلیارد تومانی و بار دوم با وثیقۀ ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
او در پاسخ به سؤال رادیوفردا، دلیل بازداشت خود در اردیبشت سال ۱۴۰۱ را فراخوان شورای هماهنگی به مناسبت روز جهانی کار عنوان می‌کند. در آن زمان در فاصله حدوداً ۱۰ روز حدود ۱۵۰ فعال صنفی روانۀ بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی شدند. اسکندر لطفی هم در روز ۱۰ اردیبهشت بازداشت و به بازداشتگاه «شهرام‌فر» سنندج منتقل شد.
بعد از یک ماه از شهرام‌فر سنندج به بند ۲-الف زندان اوین و پس از آن به بند ۲۰۹ منتقل شد و حدود ۴۰ روز بدون این‌که تفهیم اتهام شود، در بازداشت باقی ماند.
«بعد از ۴۰ روز یک قاضی کشیک آمد که این هم نمی‌توانست من را تفهیم اتهام کند. حدود سه ماه طول کشید تا برای بار اول در تهران بازپرس پرونده را دیدیم و فقط اتهام تبلیغ علیه نظام را به ما وارد کردند.»
اسکند لطفی تأکید می‌کند که بازداشت آن‌ها تنها به‌دلیل فراخوان شورای هماهنگی برای ۱۱ اردیبهشت بود اما از آن‌جا که شورای عالی امنیت ملی بر منحل کردن شورای هماهنگی مصمم بود، نیروهای امنیتی در تلاش بودند اعتراضات صنفی فرهنگیان را به جریانات خارجی نسبت دهند.
به‌گفتۀ آقای لطفی، نیروهای امنیتی دیدار دوستانۀ چند تن از فعالان صنفی معلمان با دو تبعۀ فرانسوی یعنی خانم سسیل کوهلر و همسرش آقای ژاک پاریس، نماینده سندیکای معلمان فرانسه، را بهانه کردند. از این رو علاوه بر مسئلۀ فراخوان ۱۱ اردیبهشت شورای هماهنگی، بازجویی‌ها و فشارها این بار با هدف اعتراف‌گیری از اسکندر لطفی و همراهانش مبنی بر «همکاری با دولت متخاصم» صورت می‌گرفت.
اعتصاب غذا در زندان
اسکندر لطفی به‌خاطر تداوم بازداشت و تحت فشار قرار گرفتن برای اعتراف اجباری، در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک زد. او در توضیح چرایی اعتصاب غذا به رادیوفردا، ضمن اشاره به درهم‌تنیدگی ساختار قضایی و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عدم استقلال این نهادها، اعتصاب غذای خشک را راهی برای اعتراض به عدم تفهیم اتهام، تحمیل انفرادی بلندمدت و با هدف رساندن صدای خود به جامعه عنوان می‌کند.
وضعیت او در حالی بود که این فعال صنفی ضمن رد همۀ اتهامات علیه خود و همراهانش می‌گوید «نه اخلال و اغتشاشی در کار بوده و نه ارتباط با هیچ حزب و تشکل سیاسی اعم از داخلی و خارجی. تنها به مدنی‌ترین شکل ممکن از جمله رایزنی، تومارنویسی و صدور بیانیه و در نهایت تجمعات اعتراضی به‌دور از خشونت به رویکرد حاکمیت به فضای آموزش و پرورش اعتراض کرده‌ایم».
اسکندر لطفی در این مرحله از بازداشت در مرداد ماه ۱۴۰۱ با قرار وثیقۀ دو میلیارد تومانی آزاد شد، اما کمتر از دو ماه بعد و با شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی»، بار دیگر در ۱۶ مهر بازداشت شد.
«صبح زود به منزل من هجوم آوردند و من را با خشونت تمام بازداشت کردند. من را بلافاصله به انفرادی اداره اطلاعات شهرستان مریوان انتقال دادند و بعد از آن هم با تفهیم اتهامی که در بازپرسی مریوان شدیم، دوباره به بند ۲۰۹ زندان اوین که بند ویژه وزارت اطلاعات است، منتقل شدیم.»
این فعال صنفی می‌گوید در این مرحله از بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین مورد شکنجه و ضرب وشتم قرار گرفت؛ مسئله‌ای که واکنش شورای هماهنگی و انجمن صنفی معلمان مریوان را برانگیخت و در بیانیه‌هایی نسبت به وضعیت سلامت جسمی این فعال صنفی هشدار دادند.
«من یک بازداشتی را دیدم که جای سالم در بدنش نمانده بود، تمام بدنش کوفتگی بود، تمام بدنش زخم بود و با همان وضعیت با پای شکسته و با دست شکسته و با لب ترک‌خورده در بازداشت بود. زندانی‌ها را در این شرایط روحی سخت مورد بازجویی قرار می‌دادند و آن‌ها را مجبور به اعترافاتی می‌کردند که این اعترافات را بعدها علیه خودشان استفاده می‌کردند.»
این وضعیت آقای لطفی را بر آن داشت تا آموزش‌های لازم را به افراد زندانی بدهد و همین موضوع خشم زندانبان‌ها و مسئولان زندان را برانگیخت و به منظور متوقف کردن وی و ترساندن افراد بازداشت‌شده در اعتراضات که عمدتاً کم سن و سال بودند، خود او را مورد ضرب‌وجرح قرار دادند.
اسکندر لطفی در دو مرحله بازداشت در سال ۱۴۰۱ با اتهامات «اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه‌های غیرقانونی، اخلال در نظم عمومی و نشر اکاذیب» مواجه شد.
ابتدا قرار بود دو مورد اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» در پرونده اسکندر لطفی و همراهانش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بررسی شود. اما در جلسه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ دادگاه، قاضی از ادامۀ جلسه خودداری کرد و از ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی خبر داد.
به‌گفتۀ آقای لطفی، او و همراهانش زیر بار اعتراف اجباری مبنی بر اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و عناصر بیگانه نرفتند و از آن‌جا که این مسئله قابل اثبات نبود، دستگاه قضایی بر اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» متمرکز شدند.
سرکوب تشکل‌های صنفی در دوره‌های مختلف
اسکندر لطفی در پاسخ به سؤال رادیوفردا دربارۀ سرکوب فعالان و تشکل‌های صنفی در مقاطع گوناگون، دلیل صدور مجوز برای فعالیت تشکل‌های صنفی در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی را پیوستن ایران به سازمان جهانی کار عنوان می‌کند.
به‌گفتۀ سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان، شروع فعالیت تشکل‌ها، شکل‌گیری و سازماندهی مطالبات فرهنگیان و آمدن به کف خیابان برای پیگیری مطالبات به تغییر رویکرد حاکمیت در تعامل با این تشکل‌ها، آغاز سرکوب فعالان به‌شکل‌های مختلف و محدود شدن صدور مجوز برای تشکل‌های جدید انجامید.
آقای لطفی تأکید می‌کند که «بدون شک گسترده‌ترین سرکوب‌ها در دورۀ ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده و در دورۀ احمدی‌نژاد هم سرکوب‌ها شدید و چشمگیر بود»، ولی یادآوری هم می‌کند که «دولت اصلاحات (خاتمی) هم از این قاعده مستثنا نبوده با این تفاوت که درکنار سرکوب‌ها، گفتگو و رایزنی و رسیدن به حداقلی از مطالبات معلمان فراهم بوده است».
