به دنبال رد شدن درخواست اسرائیل برای رد دادخواست «نسل‌کشی» این کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری، نخست‌وزیر اسرائیل این تصمیم را «لکه ننگ» خواند و آفریقای جنوبی که دادخواست علیه اسرائیل را به دیوان داده بود، همراه با مصر از حکم آن استقبال کرد.
قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز جمعه ۶ بهمن درخواست اسرائیل برای رد دادخواست آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی این کشور در غزه را رد کرد و در عین حال دستور به توقف عملیات نظامی اسرائیل در این باریکه نداد.
دولت اسرائیل از دادگاه لاهه خواسته بود که این پرونده را به طور کامل رد کند و آفریقای جنوبی خواستار دستور دادگاه برای توقف حملات اسرائیل شده بود.
در جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، بررسی پرونده اتهامی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به ظن ارتکاب «نسل‌کشی» آغاز شد.
نالدی پاندور، وزیر خارجه آفریقای جنوبی نیز شخصاً در محل دادگاه در لاهه حضور داشت.
حامیان فلسطینیان در لاهه همزمان با نشست دادگاه تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.
جوآن دونیهو، قاضی آمریکایی دادگاه اعلام کرد که این دادگاه از این صلاحیت برخوردار است که به این موضوع رسیدگی کند که آیا در غزه نسل کشی صورت گرفته است یا نه.
او افزود که بخشی از مطالب ارائه شده از سوی آفریقای جنوبی در مورد آسیب به حقوق انسانی مردم غزه، درست است و این منطقه دارای «وضعیت دلخراشی» است و به محل «مرگ و ناامیدی» تبدیل شده است.
قاضی دادگاه لاهه از اسرائیل خواست از کشتار و زخمی کردن و نابود کردن زندگی فلسطینی‌ها دست بردارد، چراکه این اقدامات در محدوده کنوانسیون نسل‌کشی قرار می‌گیرند.
دادگاه بین‌المللی لاهه از اسرائیل خواست فوراً تضمین کند که نیروهای نظامی‌اش مرتکب هیچ‌یک از اقدامات بالا نمی‌شوند و ظرف یک‌ماه در این زمینه به دادگاه گزارش بدهد.
دادگاه بین‌المللی همچنین خواستار اقدامات فوری و مؤثر اسرائیل برای کمک به ارائه خدمات بشردوستانه برای فلسطینی‌ها شد.
دادگاه حکم نهایی مورد نظر آفریقای جنوبی برای توقف عملیات جنگی ارتش اسرائیل را صادر نکرد، اما از اسرائیل خواست علیه آن دسته از مقامات و افرادی در اسرائیل که «تحریک به نسل کشی» فلسطینیان کرده‌اند، اقدام کند.
دادگاه همچنین از اسرائیل خواست تدابیر احتیاطی لازم را برای کاهش رنج فلسطینیان انجام دهد. ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی دادگاه به حکم لزوم تدابیر احتیاطی از سوی اسرائیل برای جلوگیری از قتل‌عام در غزه رأی موافق داده بودند.
دادگاه اسرائیل را نیز فراخواند که مانع از بین رفتن شواهدی شود که گواه بر ابعاد ویرانی جاری در غزه است.
دادگاه در عین حال خواهان آزادی فوری همه اسرائیلی‌های ربوده شده که در غزه در اسارت هستند، شد.
خانم دونیهو در دقایق ابتدایی جلسه، سخنانی از نمایندگان نهادهای سازمان ملل در مورد وضعیت انسانی مردم غزه را نقل کرد و گفت ۱.۷ میلیون تن از ساکنان غزه به‌طور اجباری جابه‌جا شده و ۹۳ درصد از مردم در معرض گرسنگی هستند.
قاضی همچنین اظهاراتی از سخنان مقامات ارشد اسرائیل مانند رئیس‌جمهور، وزیران دفاع و انرژی را در مورد محاصره و لزوم مقابله سخت کشورشان با غزه و «نابودی» در واکنش به حمله حماس به اسرائیل، یادآوری کرد.
قاضی با اشاره به این‌که فلسطینیان به عنوان یک گروه قومی و مذهبی تعریف می‌شوند، گفت باید از آن‌ها در چارچوب کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی محافظت صورت بگیرد.
واکنش‌های گسترده به رأی صادر شده
آفریقای جنوبی از حکم دادگاه لاهه به عنوان «پیروزی قاطع» برای حاکمیت قانون بین‌المللی استقبال کرد.
اداره روابط بین‌الملل و همکاری آفریقای جنوبی (معادل وزارت خارجه) در بیانیه‌ای گفت که امروز «نقطه عطف مهمی در جستجوی عدالت برای مردم فلسطین است».
آفریقای جنوبی ابراز امیدواری کرد که اسرائیل بر خلاف تهدیدش، «علیه این احکام اقدام نکند» و به طور کامل از آن پیروی کند.
دولت پرتوریا افزود به اقدامات خود در نهادهای بین‌المللی برای حمایت از حقوق فلسطینیان در غزه ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر نخست‌وزیر اسرائیل در یک حضور رسانه‌ای در اورشلیم گفت دادگاه «به درستی درخواست ظالمانه برای انکار حق اساسی اسرائیل در دفاع از خود به عنوان یک کشور را که مستحق آن است، رد کرد».
بنیامین نتانیاهو افزود: «این ادعا که اسرائیل در حال نسل کشی علیه فلسطینیان است، نه تنها نادرست است بلکه ادعایی ظالمانه است».
به گفته او، «تمایل دادگاه به بحث در مورد اتهام نسل کشی لکه ننگی (برای دادگاه سازمان ملل) است که در طول نسل‌ها پاک نخواهد شد».
آقای نتانیاهو همچنین گفت تا زمانی که همه شهروندان ربوده شده اسرائیل بازگردانده نشده و غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد، کشورش جنگ را «تا پیروزی مطلق» ادامه خواهد داد.
ییسرائل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، نیز در بیانیه‌ای در واکنش به رأی دیوان لاهه نوشت: «تعهد اسرائیل به قوانین بین‌المللی استوار است و فارغ از روند جاری در دادگاه بین‌المللی لاهه، پابرجاست؛ دقیقا مانند حق بنیادین اسرائیل در دفاع از شهروندان خود در برابر گروه تروریستی حماس، که خواهان نابودی دولت ملت یهودی است».
آقای کاتس با اشاره به سالروز یادبود قربانیان هولوکاست که با هفتم بهمن مصادف است، افزود: «امروز در آستانه سالروز هولوکاست، من تعهد اسرائیل به قوانین بین‌المللی را تکرار می‌کنم».
از سوی دیگر، ریاض المالکی، وزیر خارجه دولت خودگردان فلسطینی، با استقبال از رأی دیوان لاهه، گفت قضات «به نفع انسانیت و حقوق بین‌الملل» حکم صادر کردند.
او همچنین از همه کشورها ازجمله اسرائیل خواست اطمینان یابند همه اقدامات حکم شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اجرا می شود.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در مقر آن در بروکسل منتشر کرد، با تأکید بر تعهد همه طرف‌ها به دادگاه بین‌المللی لاهه خواهان اجرای «فوری، کامل و کارآمد» درخواست‌های بیان شده در رأی دادگاه شد.
وزارت خارجه مصر نیز با استقبال از رأی دادگاه نوشت که مصر مایل بود مانند پرونده‌های مشابه، دادگاه آتش‌بس فوری در غزه را درخواست کند.
بیانیه قاهره بر لزوم احترام رأی دادگاه و اجرای آن تأکید کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در لندن نوشت تصمیم امروز دادگاه بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل گام مهمی است که می‌تواند به محافظت از مردم فلسطین در نوار اشغالی غزه و جلوگیری از رنج بیشتر و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به آن‌ها جلوگیری کند.
این سازمان در بیانیه خود افزود هر چند آتش‌بس فوری در دستور دادگاه بیان نشده، اما برای همه طرف‌ها ضروری است و کارآمدترین شرط در مسیر انجام اقدامات موقت و پایان دادن به رنج بی‌سابقه غیرنظامیان است.
عفو بین‌الملل بر «نقش حیاتی حقوق بین‌الملل در جلوگیری از نسل کشی و حمایت از همه قربانیان جنایات ظالمانه» تأکید کرد.
طرفین این جدال حقوقی چه گفته بودند؟
پیش از ارائه رأی قضات این دیوان، بیشتر کارشناسان حقوقی پیش‌بینی کرده بودند که دادگاه در حکم مقدماتی یا دستور موقت خود، با درخواست آفریقای جنوبی برای اتخاذ تمهیدات فوری در جنگ غزه موافقت خواهد کرد.
مقامات دولتی و قضایی آفریقای جنوبی در نشست روز ۲۱ دی در دیوان لاهه، اسرائیل را به «دهه‌ها نسل کشی» متهم کرده و خواهان صدور حکم توقف فوری عملیات جنگی ارتش اسرائیل در باریکه غزه شدند.
رسانه‌های اسرائیل یک روز پیش از حکم دادگاه لاهه اعلام کردند که دولت این کشور پروتکل نشست‌های محرمانه کابینه جنگ خود را به آگاهی قضات دادگاه رسانده تا نشان دهد که مرتکب نسل‌کشی نشده است.
گروه حماس نیز ساعاتی پیش از صدور حکم دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد اگر حکم مبنی بر توقف عملیات جنگی ارتش اسرائیل در غزه باشد، آن گروه از آن پیروی خواهد کرد.
در سال ۱۹۴۸ میلادی که اسرائیل اعلام موجودیت کرد و سه سال از پایان جنگ جهانی دوم سپری شده بود، پیمان نسل‌کشی در سازمان ملل در ارتباط با کشتار یهودیان در اروپا در حکومت نازی‌ها در آلمان تصویب شد.
پیمان با عنوان کامل «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی» از سال ۱۹۵۱ لازم‌الاجرا شد.
تیم حقوقی اعزامی از سوی اسرائیل به دادگاه لاهه در نشست روز ۲۲ دی در فرصتی سه ساعته در رد اتهامات وارده از سوی آفریقای جنوبی، مدعی شد که دولت پرتوریا در شکایت خود علیه اسرائیل «روایتی تحریف شده از نسل‌کشی» ارائه کرد.
اسرائیل با هدف جلوگیری از صدور حکم توقف عملیات جنگی در دادگاه لاهه شرکت و گفت که صدور چنین حکمی اسرائیل را از «دفاع مشروع» از امنیت و جان مردم خود باز خواهد داشت.
تیم حقوقی اسرائیلی همچنین حماس را به «بهره‌کشی» از مردم غزه به عنوان «سپر انسانی» متهم کرد و گفت که این گروه برای «به حداکثر رساندن آسیب به غیرنظامیان، هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینیان، تلاش می‌کند».
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ساعتی پیش از صدور حکم دادگاه گفت انتظار دارد که اسرائیل در پرونده نسل کشی خطاکار معرفی شود. او گفته بود: «ترکیه از نزدیک رویدادها را دنبال می‌کند و در انتظار نتایج مثبت است».
آقای اردوغان پیشتر نیز گفته بود کشورش اسنادی را در مورد «اثبات» نسل کشی از سوی اسرائیل به دادگاه لاهه ارائه کرده است. اظهارات او با واکنش تند وزیر خارجه اسرائیل روبه‌رو شده بود.
در این میان، شرکت هوایی اسرائیلی العال روز ششم بهمن اعلام کرد پروازهای خود به آفریقای جنوبی را متوقف می‌کند. این پروازها ده‌ها سال بود که برقرار بود.
دادگاه لاهه دارای ۱۵ قاضی است که در این پرونده دو قاضی ارشد از اسرائیل و آفریقای جنوبی نیز به عنوان طرفین اصلی دعوا به آن اضافه شدند.
آلمان اعلام کرده بود به سود اسرائیل به عنوان طرف سوم در دادگاه لاهه شرکت خواهد کرد. آلمان بعداً اعلام کرد به حکم دادگاه احترام می‌گذارد.
چند کشور در جهان نیز مانند شیلی و مکزیک نیز بر آمادگی خود برای مشارکت به عنوان طرف ثالث در پرونده شکایت علیه اسرائیل تأکید کرده بودند.
جمهوری اسلامی ایران که حامی گروه حماس است، هم گفته بود احتمال حضور خود را بررسی کرد و هنوز در حال سنجش این امر است.
آمریکا، بریتانیا و کانادا در میان کشورهایی بودند که وارد
کردن اتهام نسل‌کشی به اسرائیل را رد کردند.
به نوشته هاآرتص، صدور احکام موقت دادگاه ضربه‌ای به اعتبار سیاسی اسرائیل است و این کشور باید در سطح بین‌المللی با آن مقابله کند.
